بقلم : الدكتور محمد عبد الستار جرادات
تفرض التعرفة بشكل عام لجعل السلع المستوردة أعلى سعرا من المنتجات المماثلة المصنعة محليا. ولأنها مصممة لحماية الصناعات المحلية، فغالبا ما توصف بأنها "حمائية". ينظر إلى تعرفة الاستيراد على أنها شكل من أشكال الضرائب، حيث تذهب عائداتها إلى الحكومة.

من الناحية النظرية، تزيد التعرفة الجمركية من أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية من خلال تطبيق ضريبة على السلع المستوردة التي يدفعها المستورد المحلي. لتغطية التكاليف المتزايدة، يقوم المستورد المحلي بعد ذلك بفرض أسعار أعلى للسلع والخدمات، وبالتالي يمكن أن تسبب التضخم.

في الجهة المقابلة، ومن الناحية التطبيقية العلمية والعملية الصحيحة؛ يمكن أن تستخدم التعرفة كأداة لدعم الأسواق المحلية، من خلال تطبيق ضريبة على السلع المستوردة من دولة ما (للأفراد)، وإعفاء المنتجين والقطاعات المرخصة منها. وبالتالي، سيلجأ المستهلك إلى الأسواق المحلية بدلا من غيرها. الذي يؤدي بدوره إلى إنعاش الأسواق.

فرض رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب سلسلة من معدلات التعرفة على الواردات خلال فترة رئاسته، كجزء من سياسته الإقتصادية "أمريكا أولا"، والتي نالت العديد من الإنتقادات في البداية من قبل المستهلكين وحتى التجار الذين يعتمدون على صناعات دول أخرى. ولكن، لقي القرار الكثير من دعم الإقتصاديين والسياسيين لما كان له أثر على الإقتصاد الأمريكي، حيث إرتفعت الإنتاجية الصناعية الأمريكية 47% في السنة الأولى فقط، وزاد عدد مشاركة الشركات والمصانع في مختلف القطاعات بما نسبته 23%، ناهيك عن الايرادات التي حصلت للدولة بما يقارب 300 مليار دولار من الصين وحدها لنفس الفترة!

ومن هنا، يمكننا تلخيص الآتي؛
أ‌. تعزز التعرفة على الواردات من القوة الإنتاجية المحلية.
ب‌. تزيد من المعروض المحلي وتخفض المعروض من المنتجات الخارجية، وبالتالي زيادة الصادرات وانخفاض الايرادات.
ت‌. تؤدي إلى مشاركة قوة عاملة أكبر في مختلف القطاعات، وبالتالي يخفض معدلات البطالة.
ث‌. تزيد التعرفة من الإنفاق المحلي، الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض الأموال الخارجة، وبالتالي التعزيز من العملة المحلية.
ج‌. فرض التعرفة يزيد من الإيرادات الجمركية الحكومية على الواردات الخارجية.

استمر الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن بسياسة دونالد ترامب بما يخص التعرفة على الواردات إلى يومنا الحالي، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم. وذلك للأثر الإيجابي الواضح على الإقتصاد ككل.
على صعيد المملكة؛ انخفض معدل التعرفة الخارجية (المتوسط، لجميع المنتجات) من 18.92% في عام 2000 إلى 3.98% في العام 2020 بحسب بيانات البنك الدولي. الأمر الذي زاد من الطلب على المنتجات الخارجية مقابل المنتجات المحلية، وخفض مشاركة القوى العاملة في الصناعة المحلية. وبالتالي تحويل الأفراد من مستهلكين منتجين إلى مستهلكين مستوردين. ومن هنا، نقترح الإلتفات بجدية إلى تعديل القوانين ذات العلاقة بما يتناسب مع رؤية جلالة الملك في التنمية المستدامة، للأهمية الإقتصادية على المدى المتوسط وطويل الأجل، الأمر الذي قد يؤثر بشكل ايجابي كبير على الأجيال القادمة.

حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.