سرايا - انتهى امس الأول العمل بتأجيل تنفيذ قرار حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم 28، إذ كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين لغاية الـ30 من نيسان الماضي.

ويقدر عدد المدينين ب 60 ألف شخص يترتب عليهم ديون أكثر من خمسة آلاف دينار، في حين يبلغ نحو 100 ألف شخص متعثر يواجهون خطر الحبس في حال وقف العمل بتمديد أمر الدفاع، و أكثر من 10 آلاف أردني متعثر غادروا خارج الأردن.

وقد جرى تمديد العمل بالقرار إلى أن أوقف العمل به، وهو الأمر الذي تباينت الآراء حولة ففي حين رحبت قطاعات بالعودة عنه طالبت عدة قطاعات، من بينها أعضاء في مجلس النواب ومنظمات حقوقية، لتمديده مدة أخرى من باب تخفيف الأعباء عن عشرات الآلاف وتجنيبهم عقوبة الحبس.

وقال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام العميد فلاح المجالي، في تصريحات صحافية إن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وصلت إلى 163% من سعتها الكاملة، وذكر أن آخر تمديد لأمر الدفاع 28 شهد تخفيضاً كبيراً في قيمة الديون والمطالبات المالية التي تجوز فيها قرارات الحبس من 100 ألف إلى 20 ألفاً، ولم نشهد خلال الأشهر الماضية أي مشاكل بشأن أعداد المدينين.

وذكر المجالي أن هناك اكتظاظا في السجون، لكن على ما يبدو فإن تخفيض نسبة الدين القابل للحبس لم ترافقه مشاكل جوهرية جسيمة في ما يتعلق باستقبال السجون للأشخاص المدينين، وقد رافق التخفيض إجراءات تسوية بين المدينين والدائنين ساهمت بتقليل أعداد الأشخاص الذين كان يمكن تنفيذ قرارات الحبس بحقهم».

ورأى الخبير الاقتصادي حسام عايش إن المهلة والوقت الذي منح للمدين لتصويب اوضاعه وعمل تسويات مالية كانت كافية وامتدت لفترة طويلة، مشددا أن تعديلات القانون ستفضي الى عدم التوسع بزيادة أعداد الأشخاص الذي يمكن الحكم عليهم بالحبس.

و اعتبر انه وبرغم وقف تمديد العمل بأمر الدفاع وانتهاء قرار منع حبس المدين الا انه ما يزال هناك فرصة لإجراء تسويات مالية بين الدائنين والمدينين مبينا ان عدم تمديد القرار يضمن أن تكون كل التعاملات المالية في السوق سليمة ويضمن حق الدائن بالحصول على أمواله في المواقيت المتفق عليها.

وقال نقيب المحامين مازن ارشيدات، إن قرار منع حبس المدين انعكس سلبا على تطبيق القانون أصلا، إذ لجأ كثيرون الى كتابة شيكات بدون رصيد مؤكدا نحن كحقوقيين معنيون بتفعيل قانون التنفيذ، والتمييز بين من يثبت تعثره بفعل الجائحة، واعطائه فرصة لتسديد ديونه دون أن يصدر بحقه أمر بالحبس»، بحسب ارشيدات.

وشدد على أن إصدار أمر بوقف تنفيذ الحبس لمن ديونهم تقل عن 100 ألف دينار، شجع البعض على إصدار شيكات بدون رصيد بقيمة لا تتجاوز هذا المبلغ، لعلمه أن القرار الحكومي يحميه من عقوبة الحبس.

وطالبت «هيومن رايتس ووتش'' الأردن أن يلتزم بالإنهاء الكامل لحبس المدين وذكرت ان مجلس الأعيان اقر تعديلات على القانون الأساسي الذي يفرض عقوبة حبس المدين في الأردن في حين أن التعديلات تشكل تحسنا، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الإنهاء الكلي لحبس المدين، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، بحسب ما ذكرت المنظمة.

وقالت سارة الكيالي، باحثة أولى في شؤون الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «مع العودة للسماح بحبس المدين، يعرّض الأردن عشرات الآلاف لخطر السجن ليس بسبب جريمة ارتكبوها، بل لحصولهم على قروض لتغطية المتطلبات الأساسية مثل الإيجار أو الطعام أو العلاج الطبي وينبغي إنهاء حبس المدين دون تأخير».

وبينت ان تفشي فيروس «كورونا» فاقم التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية التي يواجهها الأردن ليصدر رئيس الوزراء الخصاونة، استجابة لضغوط إنهاء حبس المدين، قرارا بتجميد توقيف الأشخاص لعدم سداد الديون الذي انتهى العمل به مؤخرا.

وتحظر التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ عقوبة السجن على الدين لأي مبلغ يقل عن 5 آلاف دينار (7,052 دولارا) ويحدد مدة الحبس بـ 60 يوما لكل دين، ولا تتجاوز 120 يوما في المجموع. كما تحدد الشروط التي لا يُسمح فيها بحبس المدين، منها إذا كان الشخص مفلسا أو معسرا، أو لديه أموال كافية لسداد الدين يمكن للجهات المختصة مصادرتها.

ونشر المئات من المتعثرين على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات وتغريدات على شكل فيديوهات قصيرة يقسمون بها على تسليم انفسهم للعدالة في حال تم التعميم عليهم مجددا بسبب الديون المتراكمة، ما ينذر بأزمة تفاقم من اكتظاظ السجون بسبب اعداد المتعثرين غير القادرين على سداد ديونهم.

الرأي