سرايا - عقب مضي عام كامل على إقرار الحكومة نظام عمال الزراعة، يتساءل خبراء حول أسباب عدم العمل به حتى اليوم، على الرغم من أنهم اعتبروه “تقدما مهما وتاريخيا، نظرا لشموله عمال الزراعة بقانون العمل لأول مرة”.


وعبر هؤلاء الخبراء، عن أسفهم لما وصفوه بوجود “توجه حكومي غير معلن بتجميد وزارة العمل هذا النظام وعدم تفعيله، وكذلك عدم تنفيذ أي إجراءات تفتيشية ورقابية لضمان تطبيق أحكامه، وذلك إلى إشعار آخر”.



وأكدوا أنه “لا بد من سرعة تفعيل العمل بالنظام وتكثيف إجراءات التفتيش، خاصة فيما يتعلق بموضوع الأجور وساعات العمل، وشروط وتدابير الصحة والسلامة المهنية في القطاع الزراعي”.


وطالبوا الحكومة بالنظر إلى مصالح جميع الأطراف بالتساوي وبعدالة، لأن ذلك قد يرتب عليها أعباء والتزامات مالية”، مؤكدين أن الحكومة على قناعة في داخلها ان مطالب أصحاب العمل محقة أيضا، ولذلك فإن الاصلاح يجب ان يكون شاملا لمصالح جميع الأطراف، خصوصا وأن المزارعين لم يعودوا قادرين على تحمل أي أعباء إضافية، وداعين إلى الجلوس على طاولة واحدة ومعالجة كل القضايا بحزمة واحدة عادلة، ذلك ان المعالجات الجزئية لن تنجح.


وفي هذا الصدد، بين مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة، أن إصدار نظام عمال الزراعة بحد ذاته يعد “تقدما مهما وتاريخيا، حيث تم شمول عمال الزراعة بقانون العمل لأول مرة، رغم وجود بعض الثغرات”.


وأضاف أبو نجمة أن “من المؤسف أن هناك توجها حكوميا غير معلن بتجميد وزارة العمل هذا النظام أو تنفيذ أي إجراءات تفتيشية ورقابية لضمان تطبيق أحكامه، إلى إشعار آخر، كما أن الحكومة أعلنت العام الماضي أنها أجّلت شمول عمال الزراعة بالضمان الاجتماعي إلى نهاية 2023 الحالي، بعد اعتصام نفذه بعض المزارعين أمام مجلس النواب”.
واعتبر أن هذا التأجيل “أمر مؤسف ايضا من حيث تعطيل الحمايات التي فرضها النظام للعمال، وكذلك من حيث ارتكاب مخالفة صارخة للقانون والدستور بتعطيل تنفيذ تشريع، وهو أمر لا تملك المؤسسة صلاحية تعطيله”.


ودعا لاتخاذ خطوات أساسية عاجلة لمنع تأخير وعرقلة العمل بالنظام، ومنها إصدار قرار وزاري خاص بحظر العمل في ساعات معينة في الظروف الجوية الاستثنائية في أسرع وقت، منعا لتكرار حوادث الإغماء والوفيات المتكرره، وإصدار قرار مماثل بتحديد الأعمال الزراعية الخطرة والمرهقة والمضرة بالصحة، إضافة إلى إصدار تعليمات التفتيش في الزراعة والتي يجب أن تتضمن التفتيش على المنشآت، والسكن، والنقل، وعمالة الأطفال، فضلا عن إصدار تعليمات الصحة والسلامة المهنية في القطاع.


وقال بأنه ينبغي مراعاة ضمانات حق التنظيم النقابي، بإلغاء قرار تصنيف المهن بموجب قانون العمل المخالف للمعايير الدولية، والدستور الاردني، والمصادقة على الاتفاقية 87، والاعتراف بأهمية دور التنظيم النقابي في تنظيم القطاع، فضلا عن المصادقة على الاتفاقية 190 لإنهاء العنف والتحرش في عالم العمل، وكذلك المصادقة على الاتفاقية 129 حول التفتيش على العمل في القطاع الزراعي.


وأكد ضرورة إعداد مواد وبرامج التوعية بالنظام للعمال وأصحاب العمل، وتأهيل وتدريب مفتشي العمل الزراعيين وتمكينهم من أداء مهمتهم وتوفير الموارد اللازمة لذلك، إضافة إلى الاسترشاد بمقترحات “تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل” حول آلية حساب الأجور والضمان الاجتماعي وتحديد الإجازات والعطل، والشمول بالرعاية الصحية، والتي تم إرسالها للحكومة عدة مرات.


من جهته، قال مساعد الأمين العام الأسبق لوزارة الزراعة جمال البطش إن صدور نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021 في شهر أيار (مايو) 2022، ومباشرة العمل فيه بعد مرور 13 عاما من المطالبات الدولية والعمالية لإقرار النظام، يعد خطوة نوعية لتعزيز بيئة العمل اللائق وتحسين شروط عمل آلاف العاملين والعاملات في القطاع الزراعي، ورفع مستوى الإنتاجية فيه، لاسيما وأنه يشكل أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، ويلعب دورا أساسيا ومهما في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.


وأضاف البطش أن هذا النظام يشتمل على 17 مادة من أبرزها شمول عمال الزراعة بأحكام قانون العمل في غير من الحالات المنصوص عليه في النظام كما نصت عليه المادة 16 من النظام، ما يعني أن عمال الزراعة أصبحوا مشمولين بالقانون كاملا وبالضمان، غير أن المادة 15 من النظام استثنت أصحاب العمل الزراعي في حال استخدامهم ثلاثة عمال فأقل من أحكام ساعات العمل والعطل ومن الضمان، حيث ميزت هذه المادة بين العمال في الحقوق بناء على عددهم، ما يؤدي لحرمانهم من غالبية الحقوق الواردة في النظام.


وفيما يخص ساعات العمل الزراعي العادية، أوضح البطش أن النظام حددها بثماني ساعات في اليوم الواحد، وبواقع 48 ساعة في الأسبوع تتوزع على ستة أيام على الأكثر، تتخللها فترة للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة واحدة في اليوم حسب ظروف العمل، ولا تحسب ضمن ساعات العمل الزراعي.


كما أجاز النظام صاحب العمل تشغيل العامل الزراعي أكثر من ساعات العمل اليومية العادية خلال الموسم الزراعي والحالات الطارئة، تلافيا لوقوع خسائر في المنتجات النباتية أو الحيوانية أو تعرض أي منها للتلف، على أن يتقاضى العامل أجرا إضافيا وفقا لما هو منصوص عليه في قانون العمل.


كذلك نص النظام على استحقاق العامل الزراعي ليوم عطلة أسبوعية وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل الزراعي، على أنه يمكن بالاتفاق مع صاحب العمل جمع أيام عطله الأسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر.


كما ألزم النظام صاحب العمل الزراعي بتهيئة سكن مناسب للعمال الزراعيين داخل المنشأة الزراعية، على ان يكون ذلك على نفقته إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك أو تضمن عقد العمل الزراعي هذا الشرط.


من جهة أخرى، قال البطش إن النظام ألزم كل منشأة زراعية تستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملا أن تضع نظاما داخليا يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها، بما في ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها، وأي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل، على أن يخضع النظام الداخلي لتصديق الوزير أو من يفوضه ويعمل به من تاريخ تصديقه.


وأضاف أن من أبرز المخاطر يمكن أن يتعرض لها العاملون والعاملات في الزراعة، في ظل عدم الإسراع بتطبيق هذا النظام وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه، هو أنهم سيبقون يعانون من شروط عمل ضعيفة لا توفر لهم معايير وبيئة العمل اللائق التي تضمن حقوقهم العمالية وتوفر لهم شروط السلامة والصحة المهنية، ولذلك لا بد من سرعة تفعيل العمل بالنظام وتكثيف إجراءات التفتيش خاصة فيما يتعلق بموضوع الأجور وساعات العمل وشروط وتدابير الصحة والسلامة المهنية في القطاع الزراعي.


بدوره، تساءل رئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد عن سبب عدم تفعيل نظام عمال الزراعة لغاية الآن، وما أسباب التأخير في إصدار التعليمات المنبثقة عن النظام التي يعتقد أنها ستساهم في تفعيله أو أن النظام سيبقى شبه معطل من دونها، كتعليمات ساعات العمل وتعليمات الصحة والسلامة المهنية وتعليمات المهن الخطرة، وتعليمات التفتيش والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالعنف والتفتيش.


وأضاف حداد إن أصحاب العمل والمزارعين في الأساس كانوا وما زالوا غير راضين عن النظام، وهم يعتقدون وأنا اتفق معهم، أن العمل الزراعي بحاجة إلى حزمة من الإصلاحات تتعلق أيضا بحقوق أصحاب العمل أنفسهم، ولذا ستبقى المعالجة مجزوءة وستضاف أعباء على المزارعين والحكومة.


وأكد أن على الحكومة أن تنظر إلى مصالح جميع الأطراف بالتساوي وبعدالة، وإلا فإن ذلك قد يرتب عليها أعباء والتزامات مالية.


وتابع: “سأكون إيجابيا وأقول إن الحكومة على قناعة في داخلها ان مطالب أصحاب العمل محقة أيضا، لكن هنالك تباطؤ في تفعيل النظام، ونعتقد نحن في مؤسسات القطاع الخاص الزراعية أن الإصلاح يجب أن يكون شاملا لمصالح جميع الأطراف، وأن المزارعين لم يعودوا قادرين على تحمل أي أعباء إضافية، فلنجلس على طاولة واحدة ونعالج كل القضايا بحزمة واحدة عادلة، أما المعالجات الجزئية فلا أعتقد أنها ستنجح”.


وأضاف: “مثلا، الحكومة ساهمت بطريقة مباشرة في رفع أجور العمالة الوافدة على حساب العمالة المحلية بطريقة غير مبررة، وعلى سبيل المثال فإن تكلفة العمالة تشكل أكثر من 70 % من تكلفة الإنتاج في قطاع النخيل، والحوالات بالعملات الصعبة تضاعفت عدة مرات وتجاوزت عدة مليارات في السنوات الخمس الماضية، كما أن عدم ثبات السياسات المتعلقة من شأنها أن تهرب الاستثمارات إلى الخارج، سواء في الزراعة أو غيرها، لذلك أقترح أن يجلس الجميع على طاولة واحدة لبحث مصلحة الأردن”.

الغد

• إقرأ أيضاً : مزارعو راجب يطالبون بمكافحة آفات تفتك بأشجار الأسكدنيا
• إقرأ أيضاً : ازدحام مروري خانق إثر تصادم 8 مركبات على طريق صافوط باتجاه صويلح
• إقرأ أيضاً : أجواء دافئة ومعتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم الثلاثاء