سرايا - أقام مالك سيارة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزام شخص بسداد 8 آلاف درهم قيمة مركبة تم بيعها له، وإلزامه باستكمال نقل ملكيتها وتحويل المخالفات المرورية المرتكبة منذ 170 يوماً تاريخ استلامه السيارة.

ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها بأن طلب سداد مبلغ 8 آلاف درهم قيمة المركبة، ونقل ملكية المركبة لاسم المشكو عليه، فإن هذا الطلب في حقيقته ما هو إلا طلب صحة ونفاذ عقد البيع وتحكم به المحكمة على هذا الأساس، وبناء على ذلك يكون عقد البيع قد وقع صحيحاً بين طرفيه واستوفى كافة أركانه القانونية.

وعن طلب الشاكي إلزام المشكو عليه بسداد المخالفات المرورية التي ارتكبها من تاريخ البيع وحتى تاريخه، فقد عقبت المحكمة بأن الثابت بكشف المخالفات المرورية أن هناك عدة مخالفات مسجلة على السيارة للفترة من تاريخ بيع السيارة وحتى تاريخه، وكان المشكو عليه قد أقر في البند الرابع من العقد بتحمله كافة المسؤولية القانونية بعد تاريخ توقيع العقد، وبناء على ذلك يكون المشكو عليه هو المسؤول عن سداد المخالفات المرورية، كما حكمت باستكمال نقل ملكية السيارة.