بقلم : د. محمد أبو حمور
بعد مرور أربعة أشهر على بدء العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لا بد من مراجعة سريعة للإنجازات التي تحققت لضمان مواصلة السير قدماً في تحقيق المنجزات والطموحات التنموية التي تضمن تحقيق معدلات نمو مستدامة تمكن الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية وتساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتوليد فرص العمل اللائقة عبر تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات نوعية تساهم في رفع كفاءة وتنافسية الاقتصاد الأردني.

وفي هذا الاطار تجدر الإشارة الى بدء سريان قانون البيئة الاستثمارية وإقرار النظام الذي وضع تنفيذاً لأحكام القانون، بالإضافة الى هيكلة وزارة الاستثمار بما يتفق والتشريعات ذات العلاقة، وبالتأكيد لا زال هناك العديد من الخطوات الإضافية التي لا بد من العمل بها للتمكن من توفير بيئة الاعمال الجاذبة التي نطمح لتحقيقها مما يتطلب عملاً دؤوباً وتعاوناً فاعلاً وشراكة حقيقية بين كافة الجهات ذات العلاقة وخطوات عملية تتيح التغلب على العقبات ومعالجة السلبيات وبما يتناسب مع الآمال والطموحات.

هناك العديد من التحديات التي يتم التعامل معها في إطار رؤية التحديث الاقتصادي ولعل أهمها هو التنفيذ الذي يضمن تحقيق النتائج المتوخاة، ومواصلة العمل دون التأثر بتغير الأشخاص، والية المتابعة التي تكفل المتابعة الحثيثة لبرامج ومشاريع الرؤية الاقتصادية في مختلف القطاعات، وتشكل المتابعة والمساءلة والضمانة الملكية أحد أهم جوانب القوة التي يمكن الاعتماد عليها لضمان البناء على ما يتحقق من إنجازات، خاصة مع التأكيد على تقديم التقارير الدورية التي تبين تقدم سير العمل في مختلف المجالات، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك عبد?لله الثاني حفظه الله أوائل شهر اذار الماضي خلال اللقاء التفاعلي باعتبار رؤية التحديث الاقتصادي برنامجاً وطنياً عابراً للحكومات ولا يتغير بتغير الأشخاص مع التشديد على المسؤولية وضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ.

من الجوانب المهمة التي تسعى رؤية التحديث الاقتصادي الى ترسيخها موضوع الشفافية في توفير المعلومات، وهذا يشمل ضمناً اعداد تقارير دورية ليس فقط لاطلاع الجهات الرقابية فحسب بل أيضاً لتزويد المواطنين بالمستجدات المتعلقة بمستوى التقدم في تنفيذ الرؤية الاقتصادية، باعتبارها مكرسة في النهاية لخدمتهم وتوفير المتطلبات الحياتية لهم، وكذلك لبث روح الثقة والتعاون بين المواطن والجهات الرسمية خاصة وأن مستوى الثقة بالحكومة ليس بالدرجة المطلوبة كما أوضح ذلك استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأر?نية أواخر العام الماضي، كما أن مجلس النواب بصفته ممثلاً للشعب لا بد أن يقوم بإعلام المواطنين بنتائج واستخلاصات دورية حول دوره الرقابي على تنفيذ برامج ومشاريع الرؤية الاقتصادية، ولأن هذه الرؤية مشروع وطني لا يقتصر على فئة اجتماعية دون أخرى فمن المهم أن تقوم المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني بمتابعة ومراقبة وتقييم التقدم في تنفيذ الرؤية ومدى الالتزام بما تضمنته من أهداف، ومجموع هذه الجهود سيساهم في ترسيخ الشفافية وتعزيز المساءلة والتي بدورها تشكل عاملاً هاماً في تحفيز المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في?تنفيذ برامج الرؤية الاقتصادية والمساعدة على تحقيق مستهدفاتها.

تعزيز الشفافية ونشر البيانات يشكل أيضاً وسيلة مهمة لتصحيح المسار والاستثمار الأفضل للموارد المتاحة، وهو رافد يمكّن من مراجعة وتقييم الإنجازات مما يمنح البرامج التنفيذية ديناميكية عالية تسهل تعاملها مع الظروف الموضوعية والمستجدات والتغيرات التي قد تطرأ خلال المراحل المختلفة وتفتح المجال لإجراءات تصحح وتصوب المسار، وحتى في حال حدوث تقصير أو إعاقة خلال مرحلة ما فهذا لا يعنى الا فرصة للسير قدماً بهمة عالية وعزيمة راسخة لتحقيق الطموحات والارتقاء بالإنجازات، ومن المؤمل أن تستطيع الحكومة بالتعاون مع مختلف الشركاء?تقديم جردة حساب توضح للمواطن حجم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الزمنية الماضية بما في ذلك ما تم توفيره من فرص عمل مستحدثة وما تم أضافته من استثمارات من القطاعين العام والخاص، باعتبار أن هذه الجوانب من أهم مرتكزات الرؤية وتمثل جوانب ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.