بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي

مرت الايام ، طويلة على من عانوا وكابدوا، تداعياتها اجتماعية واحراجات ايام رمضان والأعياد، جراء رفض البنوك الاردنية، تأجيل اقساط المقترضين، بمناسبة الأعياد، شعورياً منهم مع هؤلاء المقترضين، الذين تزداد مصاريفهم، ونفقاتهم ايام رمضان والأعياد،

إن البنوك عندما اخذت وتأخذ ارباحا شهرية بغير حق ولا مسوغ قانوني، فقط استجابةً لرفع سعر الفائدة من قبل المركزي الفدرالي، لارتباط الدينار بالدولار، فلا احد يحتج علناً، أو يتذمر، إلا بالخفاء وبذلك تزيد أرباح البنوك تعسفا بغير حق،

وعندما نطالب نحن المقترضين البنوك، تأجيل القسط بمناسبة الأعياد ورمضان، يخرج علينا منظرون من كل الاتجاهات ضد التأجيل، ويتغاضون عن ارباح البنوك التي يسطون عليها من جيوب المواطنين، بغير مسوغ قانوني، وفي النهاية، هم أصحاب القرار، والحكومة تغض الطرف عن التدخل في ذلك لمصلحة المواطن، لأن ضغوطات أصحاب البنوك عليهم أشد قوة وتاثيراً على الحكومة بحكم المصالح الشخصية للوزير المعنى في الحكومة والذى من مسؤلياته الضغط او الطلب الرسمي من البنوك التأجيل، ونحن نعلم ان هذا القرار ليس صعبا او مستحيلا، اذا ما عَرف النائب الذي يتبنى قرأر التأجيل، من أين يبدأ ومع من يتكلم من أصحاب القرار المتنفذين، اي يَعرف (من أين تؤكل الكتف) ففي مرات سابقة نجح نواب وأجلوا الاقساط لأنهم، عرفوا من أين وكيف تؤكل الكتف، وعلية فإنني أكرر مطالبة النواب المتنفذين ومع اقتراب العيد الكبير عيد الاضحى وحاجة المقترضين الماسة والشديدة في تأجيل الاقساط حتى يقوموا بما يُطلب منهم اجتماعيا، وما يتطلبة العيد من مصاريف طارئة ، وحتى نزيد مساحات الفرح على وجوه الأردنيين ونزيد من اعداد الفرحين منهم، الذين يعانون الأمرين من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الضاربة بعمق نفسياتهم المطربة جراء قصورهم في تلبية متطلبات هذه المناسبة الدينية السنويه.