بقلم : الدكتور هيثم الربابعة
بات مشكل إعتراف الدول بمؤسسات التعليم العالي الأردني ، الذي يؤرق هذه المؤسسات ، في طريقه إلى التعقيد ، بعد أن صادقت وزارات التعليم العالي العربية على مرسوم يحدد عدم إعتراف حكوماتها بمؤسسات التعليم العالي الأردني، وشروط سحب هذا الاعتراف.

وأشار المرسوم إلى أنه من أجل إعتراف الدول العربية بهذه الجامعات، فإنه يتعين على هذه المؤسسات أن تتوفر على منظومة للحكامة تحدد بصفة دقيقة المهام والمسؤوليات المسندة لكل جهاز من أجهزة تسيير الجامعات، وأن يكون لديها نظام للتقييم الداخلي يخص مهام التعليم والتكوين الذي تقوم به.

قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي في تصريح للمملكة ، إن وفوداً من الوزارة ستزور عدة دول للحصول على الإعتراف بمؤسسات التعليم العالي.
وأشار ، إلى أن ملف الإعتراف يعتبر من أولويات سلم وزارة التعليم العالي للتواصل مع الجهات المعنية ذات العلاقة بعملية الإعتماد والإعتراف بمؤسسات التعليم العالي في جميع الدول العربية خاصة في دول الخليج العربي.

إن هذه "الأزمــة تشــكل تهديدا جديا لتطــور منظومة التعليم"، وقد أشرنا الى أن الجامعات الأردنية "أصبحـت آلة لإعادة إنتاج التفاوتات داخــل المجتمــع"، والى أن الإصلاحـات المتتالية لهذا القطاع "لم يكن لها مفعول إيجابي". لذلك فإن "هذه المعالجات المؤسفة تبين أننا عمليا مواطنون أميون".

وعلى الرغم من خطط الإصلاح التي تبناها الأردن في العقدين الأخيرين، إلا أن التعليم العمومي لا يزال يعاني من مشاكل الإكتظاظ في قاعات التدريس، وتيارات الجمود التي أحبطت تقدم المسيرة التعليمية ، فضلا عن الأزمات المتكررة بين المدرسين والإدارات الجامعية التي تسببت بمشاكل عدة خلال السنوات الأخيرة.

إن المطلوب "تحولا عميقا" في هذا القطاع، من دونه "لا يمكن بلوغ أي هدف من الأهداف التنموية للأردن" في أفق الأعوام القادمة في إطار نموذج تنموي تضعه المملكة وتسعى من خلاله الى زيادة معدلات النمو وتقليص الفوارق الإجتماعية الحادة.

إن الإصلاح لم يعد فقط مطلبا عاجلا بل إننا تأخرنا كثيرا"، لذلك إن هذا الإجراء ليس سوى جزء من "خارطة طريق شاملة يجب أن يتم التفاوض عليها حاليا مع النقابات" المعنية بالقطاع التعليمي، على أن يتم الإعلان عنها في غضون أشهر.

ورغم الإجماع السائد في المملكة حول وجود أزمة في التعليم العمومي إلا أن الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومات غالبا ما تثير خلافات حادة.
المطلوب هو إنتقاء أكثر صرامة في تحديد الشروط والخبرات وليس تحديد السن"، ملحا على أن رفع مستوى التعليم يرتبط "خصوصا بتعميم التعليم الأولي العمومي الذي يبقى ضعيفا جدا". وصولا الى التعليم العمومي الجامعي .

إن الدولة التي تطمح إلى الرقيّ والإزدهار، هي التي تحترِم مُربي أجيالِها، وبانِي سواعد نهضتها، وتوفر له الظروف الملائمة ليتفرغ لمهمته السامية ورسالته الوطنية، أما ما تتبناه الجهات المسؤولة ومِن ورائِها الوزارة المعنية من تدابيرَ ومخططاتٍ شكليَّةٍ ووهميَّةٍ، فما هكذا تُورَدُ الإبلُ يا سَعْد.

الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة
أستاذ اللسانيات العربية الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي