بقلم : موسى الصبيحي
جميل أن تصل موجودات الضمان مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 2023 إلى (14.2) مليار دينار.

لكن التحدي الأكبر هو هل سيتمكّن صندوق استثمار أموال الضمان لا بل ومؤسسة الضمان بأكملها من مُضاعفة هذه الموجودات بعد سبع سنوات بالتمام والكمال.

هذا ما تفترضه الدراستان الإكتواريتان الأخيرتان التاسعة والعاشرة، حيث تتوقعان أن تصل موجودات الضمان إلى (28) مليار دينار خلال عام 2030..!

أما رؤيتي للموضوع، فأرى أن هناك استحالة بأن ترتفع الموجودات بمقدار (2) مليار دينار سنوياً وحتى عام 2030، بحيث تتضاعف الموجودات عما هي عليه حالياً..

والأسباب الرئيسة لذلك خمسة:

أولا: ضعف العائد الحقيقي على الاستثمار: وهو عائد بالكاد يصل إلى (2.1%) سنوياً، فيما تطلب الدراسات الإكتوارية عائداً حقيقياً ما بين 4% إلى 5% سنوياً.

ثانياً: توقّعات بانخفاض الفائض التأميني خلال السنوات القادمة: ففي عقب صدور القانون المعدل لقانون الضمان لعام 2023 ستشهد السنوات القادمة انخفاضاً ملحوظاً في الفائض التأميني السنوي بسبب تخفيض الاشتراكات التي تدفعها الخزينة عن المؤمّن عليهم العسكريين، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى حرمان الضمان من مبلغ يتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون دينار سنوياً بسبب تخفيض هذه الاشتراكات. وكذلك الأمر بالنسبة لإعفاء منشآت القطاع الخاص من نسبة لا تزيد على (50%) من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمول المؤمّن عليهم الأردنيين الشباب الذين تقل أعمارهم عن (30) سنة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهذا سيؤدي أيضاً إلى حرمان الضمان من عشرات الملايين من الدنانير سنوياً.

ثالثاً: النمو المضطرد في النفقات التأمينية: حيث ستشهد مؤسسة الضمان خلال السنوات السبع القادمة نمواً مضطرداً في نفقاتها التأمينية بنسبة تزيد كثيراً عن أي سنة سابقة من عمر الضمان، بسبب بدء تقاعدات المؤمّن عليهم العسكريين الذين يخرج معظمهم من الخدمة على نظام التقاعد المبكر. وإذا كانت النفقات التأمينية والعامة للمؤسسة تناهز حالياً حوالي (81%) من الإيرادات التأمينية، ففي تقديري ستتجاوز بعد خمس سنوات من الآن حاجز أل (87%) من هذه الإيرادات..!

رابعاً: ضَعف التوزيع المتوازن للمحافظ الاستثمارية وغياب التنويع في أدوات الاستثمار: حيث يعتمد صندوق الاستثمار اعتماداً كبيراً على محفظة السندات وتحديداً سندات الخزينة التي تستحوذ على (55%) من الموجودات، والفائدة المتحققة منها متواضعة، ويؤدّي هذا التركّز في الاستثمار إلى تقييد النشاط الاستثماري والحد من التوسع في أي أدوات استثمارية أخرى قد تكون أكثر جدوى وعائداً.

خامساً: طغيان الفوائض التأمينية على العوائد الاستثمارية: حيث أن النسبة الأكبر من موجودات الضمان حالياً تأتّت من الفوائض التأمينية المتحققة من الاشتراكات والتي شكّلت تراكمياً حوالي (59%) من موجودات الضمان حتى نهاية الربع الأول 2023، فيما تُشكّل عوائد النشاط الاستثماري التراكمية النسبة المتبقية أي حوالي (41%) من الموجودات.

وبالتالي فإنه في ظل بقاء النشاط الاستثماري ضعيفاً، وفي ظل التوقعات بتراجع الفائض التأميني السنوي للسنوات القادمة، وتنامي النفقات التأمينية بمعدّلات أعلى من السنوات السابقة حيث من المتوقع أن تُشكّل هذه النفقات أكثر من ( 84 % ) من الإيرادات التأمينية السنوية خلال السنوات القليلة القادمة، فسيكون مستحيلاً بلوغ موجودات الضمان (28) مليار دينار في عام 2030 وفقاً لافتراضات الدراسة الإكتوارية.
وأرجو أن أكون مخطئاً.