بقلم : محمد يونس العبادي
دأب مركز الدراسات الاستراتيجية، منذ سنوات، وعلى اختلاف إداراته، على تقديم استطلاعات رأيٍ كثيراً ما تثير الجدل، ولكنها دوماً تعبر عن شيءٍ من التوجه والمزاج العام.

اللافت، في الاستطلاع الأخير، كان الجانب الحزبي منه، إذ أظهرت النسب، أنّ واحداً بالمئة فقط من الأردنيين يفكرون في الانضمام للأحزاب القائمة، يضاف إليها نسبة أخرى متواضعة، حيث إنّ أربعة بالمئة فقط من المستطلعة آراؤهم، سمعوا عن الأحزاب الجديدة التي أسست أو رخصت، أو تصوب أوضاعها.

هي نسب تتفق مع تقديرات سابقة، عن عدد الحزبيين في الأردن، ولكنها تطرح تساؤلاتٍ عميقة، لربما أبرزها أين هو الزخم الحزبي الذي يفترض أن يرافق الحالة التي نسعى إلى تأصيلها، وهل هذه النسب اليوم، هي مدعاة لوقفةٍ أخرى، ونحن على أعتاب المشروع الإصلاحي، أم إنها حالة طبيعية في سياق إرثٍ ضاغطٍ.

لربما الأجدر بالإجابة عن هذه التساؤلات هي الأحزاب نفسها، وتحديداً الأحزاب التي تشكلت في مناخات برنامجنا الإصلاحي الوطني، ذلك أن هذه النسب تعبر عن الحاجة إلى دفعةٍ جديدةٍ من روافع الحياة الحزبية، وتقع بداية على عاتق هذه الأحزاب التي يبدو أن حراكها وطبيعة تسويق برامجها، لتكون أحزاباً جاذبة بحاجة إلى مزيدٍ من العمل.

فلا يمكن أن نبقى نتحدث عن حياة حزبيةٍ مأمولة، وقد رسمنا لها خريطة طريقٍ سياسيٍ وتشريعي، وتبقى هذه النسب تطل علينا، وندرك أنّ الخطوة الأولى هي الأصعب، ولكنها دوماً يجب أن تكون الأكثر زخما ًوانطلاقاً.

وعلى الأحزاب اليوم، وقياداتها واجبات جديدة، تفرضها هذه النسب، فالبيئة الأردنية، ومجتمعنا بطبيعته، هو مجتمع متعلم قابل للمضي إلى الأمام، فلا يعقل أن نبقى نتحدث عن الإرث، والطبيعة المجتمعية، ونحن في بلدٍ تكاد نسبة المتعلمين فيه تبلغ أعلى نسب العالم.

فالأرقام والنسب والانطباعات تفيد بأننا بحاجة إلى زخمٍ أكبر، وهو زخم تشكله الروافع، والتي هي الأحزاب الناشئة ذاتها، وطريقة تفكيرها، وعدم ركونها إلى أن التشريعات والتدرج في إدخال الأحزاب إلى البرلمان، سيكون هو المدخل ليعرف الناس بهذه الأحزاب.

فالثقافة دوماً ما تسبق الفعل، والبرامج في الأحزاب عادةً ما تكون هي الوعود المنتظرة من قبل الناخبين، وأثر المنظومة السياسية التي نتحدث عنها اليوم، مطلوب أكثر أن يتكرس والتجربة في بداياتها، عبر محاولة الأحزاب القائمة والفاعلة الانخراط أكثر مع الناس، وبين تجمعاتهم، وتقديم القادرين على شرح توجهاتها، وعناوين عملها، وان تقدم شيئاً معقولاً لا وعوداً تقتصر على عناوين براقة تستجر ما سبق من تجارب.

فنبناء النموذج الديمقراطي، بما يعزز قيمنا واستقرارنا، ويضمن بيئة سياسية صحية تتناوب فيها الأحزاب الحكومات والأغلبيات، يصبح واقعاً بالتمكين، وهو أمر يريد من لديهم خبرة بالعمل السياسي، والعام.

وبالعودة إلى أرقام ونسب الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، فإنّ هذه النسب متوقعة، ولا جديد فيها سوى أنها تحدثت بلغة الرقم، والتعاطي معها يجب أن يكون عبر الاستجابة، وخاصة من قبل الأحزاب الناشئة اليوم، التي تحاول تثبيت أقدامها في بيئة ومناخات التحديث السياسي، الآخذة مناخاته بالتشكل.. ودوما متفائلون، فالأردني يستطيع دوماً.