بقلم : سعود طراد القاضي

كان اللوم على الحكومة كبير جداً بعد تقرير مركز الاستراتيجيات و أكثرها نقاشا و تداول كانت النسب المتعلقة بالعمل الحزبي و مدى قبول الشارع والتي كانت مخيبة للأمال ، الشارع لم ينصدم لانه هو مصدر هذه النسب والمتحكم بها .

الحكومة لم يعنيها الأمر وهذا تعبيرا ليس بمعناه الحقيقي ، بل أن على الحكومة تنفيذ ما أتفق عليه من أجندات عمل وردت من نتاج قرارات كل من الهيئة المستقلة للإنتخاب و مقترحات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مرورا بمجلس الأمة بشقيه فهي جهة منفذة و الأصل أن يقع اللوم.

على الهيئة المستقلة للإنتخاب و اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي لا نعلم اين اختفى أعضائها ؟ أين هم ؟ لما لم يخرجوا و يكملوا عملهم و لو كان بشكل غير رسمي و ذلك لإنجاح مقترحات لجنتهم و تسويقها فلم تكن الثقة الملكية السامية التي تشرف بها أعضاء اللجنة مقتصرة على فترة العمل فقط .

لا ننكر أن الجميع تشارك في عملية تحديث المنظومة السياسية من هيئة مستقلة و لجنة ملكية و نواب و أعيان و حكومة إلا أن الشارع و هو الأهم لم يشارك و ليس كما يسوقه بعض المسؤولين أن هذا الشعب لا يرغب بالاصلاح السياسي والسبب ليس عدم الرغبة بل العكس فالشارع متعطش للإصلاح بكل أشكاله و طبيعي أن يكن هنالك من اقتنع ومن رفض ما تم تبنيه و العمل به ، ولكن السبب الأول والذ غفل عنه المشاركين بعملية الإصلاح هو عدم بناء جسور الثقة ليعبر من خلالها ، ليشارك بالاصلاح فكان الاولى زرع الثقة المفقودة بين الطرفين وان كانت صعبة من جهة الشعب لما عاناه من معظم الوجوه الموجودة في أطراف العملية سواء كانت من أعضاء اللجنة الملكية أو الهيئة و مجلس الوزراء و مجلس الأمه.

نهايتها يبدو أن هنالك جسر واحد سعته ما بين 29% إلى 32% هم من ينتخب و راضي بالاداء و باقي الشعب يرى و يسمع ما يجري في الجهة من القابلة إلا أنه حذر لأن أي خطوة لا تكون على جسر الثقة ستغرقه و هو ما لا نريده و نأمل من أخواننا المسؤولين في الجهة المقابلة العمل على مد الجسور فالثقة أساس نجاح كل تعامل.