مخطئ من يعتقد أن منظومة التحديث الشامل التي بدأ فيها الأردن مئويته الثانية أتت لدوافع أو أسباب دولية أو مرتبطة بأي نوع من أنواع الضغوط.

هذا المنطق ولى منذ كارن هيوز و”المحافظون الجدد” إبان رئاسة بوش الابن، الذي أتى ومن معه بمبدأ ضرورات الضغط من أجل الديمقراطية لأنها هي التي تجلب الاستقرار الحقيقي، وأن غيابها هو سبب التطرف والإرهاب وأحداث أيلول 2011 التي راح ضحيتها الآلاف من الأميركيين بسبب تفجيرات منظمة القاعدة الإرهابية في نيويورك. الوضع الآن شبه معكوس، حيث الاهتمام الأساسي بالاستقرار، والدول بذاتها هي من يقرر كيف يحققه، وأن الديمقراطية والإسراع بها قد يؤدي لعدم الاستقرار، وما الربيع العربي إلا شاهد على ذلك. الأردن يحدث ويطور لأنه كدولة عاقلة وازنة ينشد ذلك لأنه يحقق مصلحة الدولة والمجتمع، وهو يفعل ذلك بإرادة خالصة مستقلة وليس بسبب أي ضغوط لا من الشارع ولا من الخارج.

المجتمع الدولي والولايات المتحدة، وفي لقاءات عديدة مع مسؤولين رفيعين منهم، ينظرون لبرنامج التحديث الشامل في الأردن بكم كبير من الإعجاب والتقدير، يصفونه أنه إعادة تحديث وتجديد وطني شامل لمنظومة العمل العام، وبما يواجه التحديات التي تواجه البلد بمنطق الاعتراف وضرورات التحسين وليس الإنكار.
هم يعتقدون أن هذا دوما ما كان يفرق الأردن عن غيره من الدول في المنطقة؛ القدرة على تقييم التحديات باحترافية ووضع حلول للمشاكل بما يحقق التقدم، لذلك فقد حافظ الأردن على تفوقه النسبي في الإقليم من ناحية الإصلاح والتحديث بالمقارنة مع دول أخرى. الدوليون يذهبون أبعد من ذلك، يقولون يا ليت أن باقي دول المنطقة تفعل فعلكم، بأن تحدث وتطور لأن هذا في مصلحتها قبل أي شيء آخر. الأردن يثبت مرة أخرى أنه دولة محترمة تتقدم نحو التحديث والإصلاح لأن هذا هو المسار القويم للدول وما يحقق لها الرفاه والازدهار.

أجندة التحديث الوطني الشامل ليست بلا عيوب، فهناك انتقادات مشروعة حولها، وهذا طبيعي وصحي، لكن على الأقل لدينا الآن مشروع نهضوي شامل، ورؤية نتناقش حولها بلغة الحوار والتنافس بين الأفكار، وليس بلغة النار والدم كما فعل ويفعل غيرنا. والأهم، أنها استراتيجات ورؤى عابرة للحكومات يجب أن تلتزم بها وتطبقها لا تحيد عنها، وهذا أمر مهم يريح الحكومات من وجود لاستراتيجيات تجتهد في تطبيقها، ولا تضيع الوقت محاولة الإتيان ببرنامج على عجل ينسفه من يأتي بعدها.

قصرنا في شرح منظوماتنا التحديثية، نعم، وبلا أدنى شك، فأصبحت عبارة عن وثائق يتناقش حولها قلة من الخبراء، ولم نكسب الهدف السياسي من منظومة التحديث، بأن يكون أمام المواطنين مشروع نهضوي يفهمونه ويلتفون حول عناوينه الرئيسية. ثمة هدف سام لهذه الرؤية، وهو زيادة منسوب الثقة بالمستقبل وأن هناك ضوءا في آخر النفق من ضنك العيش الذي نحياه الآن بسبب ظروفنا وظروف الإقليم، وهذا للأسف ما لم ننجح بتحقيقه.