بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
قبل ما يقارب العام ، خرج علينا الفدرالي الامريكي، بنهفة رفع اسعار الفائدة لديهم لمعالجة مشكل بالاقتصاد الامريكي، ومن ضمنها التضخم، وبسبب ربط الدينار بالدولار للحفاظ على قيمة الدينار، فإن رفع الفائدة لديهم يجب أن يقابله رفع الفائدة على القروض ،لدينا، وبذلك قرر البنك ألمركزي ابو البنوك الاردنية، ان يرفع قيمة الفوائد على المقترضين الأردنيين، فعمم ذلك على البنوك، بضرورة رفع الفائدة على المقترضين لديهم، وقامت البنوك بدورها بإجراء اللازم، وقد حدث هرج ومرج ولغط صامت بين الزبائن والعملاء المقترضين على هذا الإجراء، الأمر الذي خرجت على اثره فتاوىغير رسمية واجتهادات حول ذلك، منها... ، هل هذا الرفع رفع الفوائد على القروض القديمة والجديدة ام انه لا يشمل القروض القديمة؟ ، لكن البنوك اخذت الصالح بالطالح ورفعت الفائده على كل القروض القديمة والجديدة، لتزيد وتضاعف أرباحها جراء ذلك، وهذا ما تهدف اليه البنوك في النهاية، وقد ورفع بعض النبهاء بعد فترة، قضايا على البنوك التي يتعاملون معها ، وكسبوا القضية، اي انه لا يجوز رفع اسعار الفائدة على القروض القديمة، وقد تم تمييز قرار المحكمه بأعلى الدرجات القضائية، وأصبح بإمكان كل مقترض رفع قضية على البنك الذي يتعامل معه ليسترد حقوقة، وهنا يتصدر المشهد، السؤال التالي، ،، لماذا البنوك تنتظر ان يُرفع عليها قضايا، حتى تعيد الحق لنصابة، ولماذا هي لا تعمم ذلك على كل حسابات المقترضين وبشكل سلمي وتعيد الأمور كما كانت، وحسب القوانين العاملة السارية في حينه، لاننا نجد ان غالبية من المقترضين لا يملكون رسوم واتعاب هذه القضايا، فيتركون كل شيء دون حراك حتى يتوفر معهم المبلغ الخاص برفع القضية، وهنا يأتي دور المركزي الأردني، ليفصل بين البنوك ، والمقترضين القدامى، ليُصدر تعليمات بهذا الخصوص، وان هذه القضية إثارة مشاكل كثيرة بوجود الكورونا ، وما ترتب عليها من تأجيل لاقساط القروض الذي اقرتها رئاسة الوزراء، فزادت سنوات التسديد، وتضارب ذلك مع اعمار جزء من المقترضين كبار السن، وايضا دخلت هذه القروض والبنوك بمتاهة مع شركات التأمين، لأن عمر بعض المقترضين تجاوز قوانين التأمين التي تتعامل بها شركات التأمين، وهذا اللغط وعدم الوضوح خلق اشكاليات بين المقترضين والبنوك وأصبحت الأمور غير واضحة، فعلى البنوك والبنك ألمركزي توضيح هذه الأمور للمقترضين وجعلهم على بينة من امرهم من خلال مخاطبتهم بأكثر من وسيلة اعلامية وشخصيةوهنا يبرز سؤال استراتيجي اخر إلى متى سيبقى الفدرالي الامريكي يرفع سعر الفائدة شهريا،؟! هل سيستمر الرفع حتى يتضاعف قسط القرض؟! أضعاف واضعاف بغير وجه حق ولا مسوغ قانوني، والمقترضين هم الجانب الأضعف، وهم لا بواكي لهم، سوى تنفيذ قرارات المركزي وبالتالي البنوك* ومن ناحية أخرى، نجد التعامل مختلف من عميل لآخر، فبعض العملاء لم ترفع اقساط القروض عليهم وإنما عالجتها البنوك بطريقة أخرى، لنهاية مدة القرض والبعض الاخر رفعوا اقساطهم،، وعملاء اخرون هددوا البنوك التي يتعاملون معها بشراء قروضهم من قبل بنوك أخرى ، وبالفعل قامت هذه البنوك، تخفيض او إلغاء الفوائد الجديده، خوفا من تحويل قروضهم لبنوك اخرى
والمركزي لم نسمع له صوتا للاننحن المترضين*