سرايا - يتصاعد في الأردن مجددًا خطاب المطالبة بإصدار عفو عام، سيما وأن الحاجة إلى ذلك أصبحت مُلحة في الوقت الحالي كونه يوجد الاف المطلوبين والموقوفين في السجون، والذين ستزداد اعدادهم بعد الارادة الملكية التي صدرت أمس الاحد بالموافقة على قرار الحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع والتي سبقها ايضًا عدم تمديد أمر الدفاع رقم 28 والمتعلق بحبس المدين.

مجموعة اصدقاء سرايا عبر "الواتساب" طرحت سؤالًا على النائب المحامي صالح العرموطي حول امكانية اصدار عفو عام خلال الايام القادمة خاصة بعد وقف العمل بقانون الدفاع واجاب العرموطي قائلًا: "لا اعتقد لكن هناك مشروع قانون تقدم به عدد من الزملاء حسب المادة ٩٥ من الدستور وهو الان لدى اللجنة القانونية".


وتابع العرموطي :"واذا تم اقرار مشروع العفو العام من قبل المجلس فيصبح الزام على الحكومة بعمل مشروع في ذات الدورة او الدورة التي تليها".

وأكد على أن مشروع العفو العام لم يعرض حتى الان على مجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيتم خلال هذا الاسبوع  فض الدورة العادية الثانية للمجلس التاسع عشر، خاتمًا حديثه بقوله: " يعني المشاور طويل جدا".

• إقرأ أيضاً : بلدية الزرقاء تطالب مواطنين بسداد المبالغ المترتبة عليهم (أسماء)
• إقرأ أيضاً : إتاحة إصدار جواز سفر عبر تطبيق "سند" اعتبارا من اليوم
• إقرأ أيضاً : دائرة الأراضي توضح عبر سرايا حول تعطل تطبيقها على الهواتف الذكية