بقلم : أسيل هاني كيوان
بعد التوجهات الحديثة المرتبطة بالقوانين والتشريعات والدراسات التي أجريت حديثاً والتي تُنادي بضرورة اتباع نظام دمج الأطفال ذوي الإعاقة والتخلي عن نظام العزل الذي يحرمهم من فرص الاندماج بمجتمعهم الطبيعي والتفاعل مع ذوي الإعاقة واستجابة للقوانين والتشريعات التي أقرَّت بضرورة تعليم الأطفال من ذوي الإعاقة في الصفوف النظامية مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، وأسوة بمختلف بلدان العالم يتم العمل حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس النظامية حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم مبادرة
" المدرسة للجميع" التي أصبحت وسيلة لتنفيذ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى الرغم من التشريعات والقوانيين والخطط الداعمة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة هناك تدني في الخدمات الانتقالية المقدمة في مراكز التربية الخاصة، فإن عملية دمج هؤلاء الأطفال تشوبها العديد من الصعوبات ومنها افتقار المعلمين للمعرفة والتدريب من حيث تكييف المناهج وتوظيف طرق التدريس بما يتلاءم مع احتياجات هؤلاء الأطفال وتحسين نوعية حياتهم بإتاحة فرص تعليمية ناجحة وهادفة تمكنهم من التوافق مع بيئة المدارس النظامية والحاجة الماسة إلى توفير خدمات وخطط انتقالية لتهيئة الأطفال للدمج في المدارس النظامية وحسب المحور الخامس من الخطة العشرية للتعليم الدامج محور التعلم والتعليم "يجب توفير تعليم نوعي لجميع الطلبة بمن فيهم ذوي الإعاقة ضمن النظام المدرسي"، ويتم ذلك من خلال توفير بيئة تعليمية دامجة لكافة الأطفال وتوفير فرص التعلم والتعليم للأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة من خلال تطوير المناهج وأساليب التعلم والاستفادة من التكنولوجيا المساندة، وكذلك إلزام المؤسسات التعليمية بتنفيذ برامج التعليم الدامج وتهيئة الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بمراكز التربية الخاصة ومدارس التعليم المنفصلة لدمجهم في المدارس النظامية من خلال إلزام المراكز والمدارس الخاصة بالطلبة ذوي الإعاقة بتطبيق الدمج تدريجياً في مدارس المملكة متضمناً الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة حيث يتم توفير بدائل تربوية في المدارس النظامية من مثل توفير غرف صفية ملحقة بالمدارس النظامية بحيث تكون هذه الغرف مساندة ومعززة لاستكمال عملية الدمج الكاملة للطلبة ذوي الإعاقة في الصفوف العامة وبالتالي تقع على عاتق مراكز التربية الخاصة مسؤوليات والمتعلقة بتسهيل انتقال الأطفال ذوي الإعاقة للمدارس النظامية ضمن نظام الدمج.

وبالتالي هناك حاجة إلى الاهتمام بشكل أكبر بدور مراكز التربية الخاصة في تهيئة الأطفال ذوي الإعاقة للدمج في التعليم النظامي من خلال توفير تعليم ملائم يلبي حاجات الأطفال ذوي الإعاقة ويهيئهم للدمج وللتفاعل بإيجابية واستقلالية في مجتمعهم، وبالتالي هناك حاجة إلى أن تقوم مراكز التربية الخاصة بتطوير استراتيجيات لدعم الأطفال ذوي الإعاقة وهم يتجهون نحو الدمج في المدارس النظامية، ففي البداية يجب عليهم وضع خطة انتقالية ودعم الطفل والأسرة والمعلمين والإداريين وتنسيق جهود الموظفين الأساسيين لتعزيز الدمج الناجح للطلاب ذوي الإعاقة في نظام المدارس النظامية حيث يتمثل دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس النظامية الهدف الأسمى الذي تحاول مراكز وبرامج التربية الخاصة الوصول إليه باعتباره من الأهداف الأساسية التي تسعى هذه المراكز للوصول إليه، بالتالي يقع على عاتق مراكز التربية الخاصة التي تُعنى بالأطفال ذوي الإعاقة دوراً كبيراً في تهيئة هؤلاء الأطفال الملتحقين بها في الدمج في المدارس العامة من حيث بناء خطط تهيئهم وتعمل على تطوير استعداداتهم للانتقال إلى المدارس النظامية ومن حيث إعداد وتجهيز مدارس دامجة وعمل صفوف تهيئة للدمج وكما يعود الدمج بفوائد حيث يغير اتجاهات الأطفال من غير ذوي الإعاقة نحو الأطفال من ذوي الإعاقة وينبه كل أفراد المجتمع بأن الطفل ذوي الإعاقة هو فرد من أفراد المجتمع ويزيد من تطويره وتمييزه بإنه مجتمع يراعي حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ولكنهم بحاجة إلى الطرق المناسبة لدمجهم بالشكل الصحيح.