بقلم : د.نواف بني عطية
في 17 آذار 2020 أمر جلالة الملك بتطبيق "قانون الدفاع" لمواجهة جائحة كورونا، ووجه وقتها جلالته بأن تكون الأوامر الصادرة بمقتضاه في "أضيق نطاق ممكن وبما لا يمس حقوق الأردنيين".
واليوم ، صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبار من تاريخ 7 أيار 2023
وجاء في المادة(٢/ج) من هذا القانون" يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء " .

ولعل أهم ما يترتب على هذا الوقف هو انتهاء كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء التي كان يصدرها بموجب هذا القانون ، ولن يكون بإمكان رئيس الوزراء اعتبارا من لحظة أصدار الارادة الملكية بوقف العمل بهذا القانون أي أمر دفاع. وعليه ، فأن جميع الأوامر والبلاغات بمقتضى القانون أصبحت منتهية ، ولا يعمل بها وتصبح بحال العدم .
كما تسقط جميع أوامر الدفاع ولن يكون هناك أي تطبيق لها بعد صدور الإرادة الملكية السامية.
والنتيجة الطبيعية لهذا الوقف سيتم بموجبه إعادة تفعيل كافة النصوص القانونية التي جرى توقيف العمل بها بموجب قانون الدفاع في المادة (10) منه
النتائج المترتبة على وقف العمل بقانون الدفاع

في 17 آذار 2020 أمر جلالة الملك بتطبيق "قانون الدفاع" لمواجهة جائحة كورونا، ووجه وقتها جلالته بأن تكون الأوامر الصادرة بمقتضاه في "أضيق نطاق ممكن وبما لا يمس حقوق الأردنيين".
واليوم ، صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبار من تاريخ 7 أيار 2023
وجاء في المادة(٢/ج) من هذا القانون" يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء " .
ولعل أهم ما يترتب على هذا الوقف هو انتهاء كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء التي كان يصدرها بموجب هذا القانون ، ولن يكون بإمكان رئيس الوزراء اعتبارا من لحظة أصدار الارادة الملكية بوقف العمل بهذا القانون أي أمر دفاع. وعليه ، فأن جميع الأوامر والبلاغات بمقتضى القانون أصبحت منتهية ، ولا يعمل بها وتصبح بحال العدم .
كما تسقط جميع أوامر الدفاع ولن يكون هناك أي تطبيق لها بعد صدور الإرادة الملكية السامية.
والنتيجة الطبيعية لهذا الوقف سيتم بموجبه إعادة تفعيل كافة النصوص القانونية التي جرى توقيف العمل بها بموجب قانون الدفاع في المادة (10) منه
النتائج المترتبة على وقف العمل بقانون الدفاع

في 17 آذار 2020 أمر جلالة الملك بتطبيق "قانون الدفاع" لمواجهة جائحة كورونا، ووجه وقتها جلالته بأن تكون الأوامر الصادرة بمقتضاه في "أضيق نطاق ممكن وبما لا يمس حقوق الأردنيين".
واليوم ، صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبار من تاريخ 7 أيار 2023
وجاء في المادة(٢/ج) من هذا القانون" يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء " .

ولعل أهم ما يترتب على هذا الوقف هو انتهاء كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء التي كان يصدرها بموجب هذا القانون ، ولن يكون بإمكان رئيس الوزراء اعتبارا من لحظة أصدار الارادة الملكية بوقف العمل بهذا القانون أي أمر دفاع. وعليه ، فأن جميع الأوامر والبلاغات بمقتضى القانون أصبحت منتهية ، ولا يعمل بها وتصبح بحال العدم .
كما تسقط جميع أوامر الدفاع ولن يكون هناك أي تطبيق لها بعد صدور الإرادة الملكية السامية.
والنتيجة الطبيعية لهذا الوقف سيتم بموجبه إعادة تفعيل كافة النصوص القانونية التي جرى توقيف العمل بها بموجب قانون الدفاع في المادة (10) منه