سرايا - أكد رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة ، ان مؤتمر بلدية اربد الكبرى السنوي الأول" والذي يقام تحت عنوان "نحو رؤية تنموية اقتصادية واستثمارية جديدة"، يعتبر الاول من نوعه، ومنبر مهم لعرض المشاكل التي تعاني منها المحافظة والتهميش الاستثماري التي تتعرض له في ظل امتلاكها لكافة المقومات لتشكل حاضنة استثمار مهمة في المملكة .

ودعا، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر والذي ياتي بتنظيم من بلدية اربد الكبرى وبالتعاون مع مجموعة افاق للاعلام وجامعة اليرموك، ان هذا المؤتمر وبوجود الخبراء ورجال الاعمال ، الى الخروج بتوصيات واقعية قادرة على جذب الاستثمار للمحافظة والوصول الى التنمية المنشودة .

من جهته اكد رئيس بلدية اربد المهند نبيل الكوفحي ، أن هذا المؤتمر ياتي انسجاما من فهم البلدية للرؤى والتوجهات الملكية السامية باتجاه التنمية الاقتصادية عموما وتعزيز دور البلديات في التنمية والتي تدركها بلدية اربد الكبرى بكل أبعادها.

واضاف ان بلدية اربد اليوم تطلع بدور مختلف للعمل البلدي، فبالإضافة للدور التقليدي للبلديات في تقديم خدمات البني التحتية وخدمات التراخيص المختلفة، كان الدور التنموي للبلدية تحت رؤية جديدة تنص على " مدينة خضراء" ذكية جاذبة للاستثمار .

واشار الى ان الدور غير التقليدي يبنى على فهم التحول الرقمي، والاستثمار، المسؤولية المجتمعية، موضحا ان البلدية قطعت خطوات جيدة لتحقيق جملة أهداف من خلال الحفاظ على أموال البلدية وحصر الفساد وتوفير الوقت والجهد على الناس وجذب المستثمرين وبناء علاقات وشراكة جيدة مع القطاع الخاص بتاسيس مجلس أعلى للاستثمار من (30) شخصية تتوزع على كافة القطاعات ، بالاضافة تاسيس شركة البلد.


ودعا الكوفحي ان يكون هذا المؤتمر نقطة تحول في دور البلديات في العمل التنموي ، وبداية لجذب الاستثمار في محافظة اربد ، موضحا ان هناك ميزة نسبية راجحة لمحافظة اربد وبلدية اربد الكبرى، فالبلدية راسخة تمتلك الخبرات الفنية والإدارية العميقة وتملك مجموعة من الأصول في الأراضي.


وبين ان بلدية اربد تتطلع لعقد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص ممن لديهم الخبرات والتمويل ، مبينا ان الاستثمار لا ينجح عموما إلا بمثل هذه الشراكات وخلق مناخ إيجابي جاذب للاستثمار من خلال تهيئة البنى التحتية وتوفير البيانات اللازمة واختصار الوقت للمستثمرين والشفافية المطلقة والعدالة في التعامل مع الجميع ، ينعكس ذلك بقيمة
مضافة على كافة القطاعات الإنتاجية بما يوفر فرص عمل للشباب والباحثين عن العمل.

الرئيس التنفيذي لمجموعة افاق للاعلام الدكتور خلدون نصير ، اكد ان المسؤولية المجتمعية لمجموعة آفاق تقتضي عليها تقديم جميع خبراتها وإمكاناتها المادية واللوجستية لدعم و تنظيم هذا الحدث الأول من نوعه.

وأوضح أن فكرة تنظيم المؤتمرات خارج العاصمة يأتي للخروج من الإطار التقليدي وتفعيل وانخراط دور المحافظات في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وبيان أهمية توزيع الاستثمارات لتشمل جميع محافظات المملكة ما يسهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة، والاستفادة من الخبرات في الأطراف والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

ويناقش المؤتمر مواضيع تتعلق بالأطر التشريعية للاستثمار والتشجيع على الاستثمار في الأطراف وتحديدا محافظة إربد، لما تتمتع به من موقع جغرافي وتنوع سكاني وخبرات لا محدودة لكوادرها البشرية التي تتميز بالقدرات والخبرات المتنوعة.


وسيجري الحديث عن تطلعات بلدية إربد ودور البلديات بتطوير الاستثمار والتنمية المستدامة والتسهيلات المقدمة والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة وطرق النهوض بالمجتمع وتطويره اقتصاديا وإداريا والتعريف بأهمية المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على النمو الاقتصادي، بما يتناسب مع الرؤيا الملكية للتحديث الاقتصادي، وميزات الاستثمار في المحافظات ودور وزارة الاستثمار في تشجيع الاستثمار في الأردن.


ويستضيف المؤتمر متحدثين من أصحاب الخبرة والاختصاص، وسيجري توجيه دعوات إلى رجال أعمال ومستثمرين من داخل وخارج الأردن لعرض الفرص الاستثمارية في المحافظة.


الدكتور محمد طالب عبيدات اكد ضرورة تأطير احتياجات المملكة وتوزيع المشاريع الرأسمالية من قبل الحكومة على كافة المحافظات وتاهيل دور البلديات للخروج من المفهوم التقليدي والوصول الى التنمية الشاملة من خلال توفير بنية تحتية واسعة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية .


واضاف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، ان خطة التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك ركزت على ضرورة ازدهار دور القطاع الخاص من خلال توزيع الفرص بشكل متكافئ لمواجهة مشاكل الفقر والبطالة على مستوى المملكة .


وبين ان محافظة اربد تتميز بميزات استثمارية تنافسية كبيرة ويجب تسليط الضوء على الميزات ، موضحا ان هذا المؤتمر يعد فرصة كبيرة لعرض الفرص الاستثمارية في المحافظة والتحديات التي تحول دون اعتماد اربد كوجهة استثمارية في المملكة بالشكل الذي يليق بها .


النائب خالد ابو حسان ، اكد ان بلدية اربد كانت من رواد البلديات بعقدها لهذا المؤتمر الذي يؤسس مرجلة جديدة في العمل البلدي والوصول الى العمل التنموي والذي تتناسق من الرؤى الملكية للتحديث الاقتصادي.


واشار الى ان قانون الاستثمار الذي اقر مؤخرا ، جاء لتحسين البيئة الاستثمارية وتحسين كافة نواحي الاستثمار ، موضحا ان الهم اليوم الذي تعاني منه المملكة هو ارقام البطالة المأهولة والتي باتت تشكل هم مؤرق لراسمي السياسات الاقتصادية في الاردن.


وبين ابو حسان ان تحسين البيئة المنظومة الادارية تشكل ركيزة اساسية لجذب الاستثمار ويجب اعادة هيكلة تنظيم المنظومة الادارية .


واشار الى محافظة اربد تزخر بميزات نسبية لجذب الاستثمار، حيث ان هناك منطقتين صناعيات ومنطقة تنموية وهناك 5 جامعات رسمية وحكومية وهناك مجال كبير للاستمثار الزراعي لخصوبة اراضيها ، موضحا ان المحافظة ينقصها شبكة نقل وطرق للقيام بدورها الجغرافي المميز.