بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
كانت وزارة التموين جهاز أمن اقتصادي وامان، حريصة على جيب ألمواطن، وحريصة على مراقبة التجار والجشعين منهم خاصة ، الراغبين بالغنى الفاحش والسريع، وايضا الحد من الاحتكار الذي يقوض جيب ألمواطن ويفرغها ويغني التاجر المحتكر، ومع مرور الايام وتداول السلطة بين أراء وتوجهات وتطلعات المسؤولين وقناعاتهم ، في مقاعد السلطة واختلاف ارائهم، ظهرت اجتهادات اقتصادية، تقول بضرورة انفتاح السوق، والتعامل بنظرية السوق المفتوح، اي ان على الحكومة عدم التدخل بالأسعار وترك السوق مفتوح للعرض والطلب وهي سياسة تقوم على تحديد الأسعار في السوق، ومن التجار أنفسهم، حسب سياسة العرض والطلب، والاحتكار ، وبذلك اعفت الحكومة نفسها من مهمة مراقبة السوق اي تركت هذه المهمة، المهمه، وتُرك ألمواطن (اضيع من الأيتام على مأدبة اللئام) فالتجار يطعمون ويحرمون، الشعب من مواد ضرورية رئيسية ، برفع الاسعار،
ولأننا مجتمع بدون تجربة اقتصادية من هذا النمط والنوع، ولاننا نواجه أمراضاً اجتماعية أخرى كاي مجتمع في ما يسمى بدول العالم الثالث او الدول النامية او النائمة، نتج عن تطبيق هذه السياسة الاقتصادية، مجموعة أمراض وظواهر اضرت بالمستهلك الاردني، وحياته وأصبح التجار (الهوامير) *يسيطرون على السوق سعريا كيفما يحلوا لهم ويروق، ويحقق مصالحهم، فظهر الاحتكار للسلع الرئيسية بين اسماء معدودة بالدوله ، وأصبح التجار لا يهتمون لا بالوزارة المسؤولة والمعنية بمراقبة السوق وأسعاره، إلا بما يقوم به من جهد مخلص او غير مخلص، وقد تطاول التجار المحتكرون مؤخرا على قرارات الدولة وتحايلوا عليها عندما حددت اسعار الدجاج، وحتى يتجاوزوا سقوف الأسعار المقررة، أخذوا يبيعون الدجاج مقطع حتى يهربوا من سقف الأسعار المحدد والموضوع من الحكومه، وايضا احتكار اللحوم ورفع اسعارها الجنوني في شهر رمضان وبهذه الحيّل وغيرها افتقد ألمواطن وزارة التموين وإجراءتها السابقة وشعر بالخدمات الجليلة والكبيرة التي كانت تقدمها له وأنه حرم من هذه النعمه، وإن الوزارات المتعددة لا تلقى بالا، لا للمواطن ولا لمصلحته،فهل من تفكير منطقي يخدم الشعب بعودة هذه الوزارة الخدمة الفعالة للعمل من جديد*؟؟