بقلم : د. حمزه العكاليك
حقق النظام القانوني الأردني تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة لتأسيس قاعدة للتجارة الإلكترونية. فالتجارة الإلكترونية لديها القدرة على إحداث ثورة في الطريقة التي تتم بها الأعمال التجارية في المملكة ، الا انه من المهم معالجة التحديات القانونية من أجل ضمان أن المعاملات عبر الإنترنت آمنة ومأمونة وعادلة لجميع الأطراف المعنية.

فعلى الرغم من أن الحكومة قد شرعّت العديد من القوانين واللوائح لتعزيز المعاملات الإلكترونية وحماية حقوق المستهلكين في المعاملات عبر الإنترنت ، ولكن هناك العديد من التحديات التي يجب الانتباه إليها والتحوط منها.


إن من أهم القوانين التي تدعم التجارة الإلكترونية في الأردن قانون المعاملات الإلكترونية رقم 85 لسنة 2001. فهذا القانون يعترف بالتوقيع الإلكتروني على أنها ملزم قانونًا ويوفر إرشادات للعقود الإلكترونية ورسائل البيانات وغيرها من القضايا ذات الصلة. كما أنه يحدد الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية ، بما في ذلك المدفوعات عبر الإنترنت والتوقيعات الرقمية والسجلات الإلكترونية.


وعلاوة على ذلك ، أنشأت الحكومة الأردنية العديد من الهيئات التنظيمية للإشراف على أنشطة التجارة الإلكترونية في البلاد. فوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MoICT) التي غيرت اسمها مؤخرًا إلى وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال (MDEE) هي المسؤولة عن تنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية ، بينما تشرف دائرة الجمارك الأردنية على معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود. بالإضافة إلى هذه القوانين واللوائح ، نفذ الأردن أيضًا العديد من المبادرات لتعزيز تنمية التجارة الإلكترونية في البلاد. فعلى سبيل المثال أطلقت الحكومة مبادرة تسمى "eFawateercom" في عام 2014 لتسهيل المدفوعات عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين. تتيح هذه المنصة للعملاء دفع الفواتير عبر الإنترنت باستخدام حساباتهم المصرفية أو بطاقات الائتمان الخاصة بهم.


وعلى الرغم من هذه الجهود ، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة لإنشاء أساس كامل وناجح للتجارة الإلكترونية في الأردن. أحد هذه التحديات هو نقص الوعي بين المستهلكين حول حقوقهم ومسؤولياتهم عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت. للتوضيح ، هناك نقص في الوعي بين المستهلكين حول حقوقهم عند التسوق عبر الإنترنت فالعديد من المستهلكين لا يعرف كيفية حماية أنفسهم من الاحتيال أو عمليات النصب عند التسوق عبر الإنترنت ، مما قد يؤدي إلى وقوعهم ضحية لأنشطة احتيالية.



علاوة على ذلك ، فإن أحد التحديات القانونية الرئيسية التي تواجه التجارة الإلكترونية في الأردن هو عدم وجود لوائح وقوانين واضحة تحكم المعاملات عبر الإنترنت. ففي حين أن هناك بعض القوانين التي تنطبق على التجارة الإلكترونية ، مثل قانون المعاملات الإلكترونية وقانون حماية المستهلك ، فإن هذه القوانين ليست شاملة بما يكفي لتغطية جميع جوانب المعاملات عبر الإنترنت فعلى سبيل المثال ، لا يوجد قانون محدد ينظم المدفوعات عبر الإنترنت أو يحمي المستهلكين من الاحتيال أو عمليات النصب الالكتروني وهذا يعني أن المستهلكين الذين يتسوقون عبر الإنترنت في الأردن قد لا يتمتعون بنفس مستوى الحماية مثل أولئك الذين يتسوقون في المتاجر الفعلية. هناك أيضًا حاجة لأنظمة دفع أكثر أمانًا يمكنها حماية المعلومات المالية للمستهلكين من التهديدات الإلكترونية.


التحدي القانوني الآخر الذي يواجه التجارة الإلكترونية في الأردن هو قضية حقوق الملكية الفكرية. تسهل المنصات عبر الإنترنت على الشركات بيع منتجاتها وخدماتها على مستوى العالم ، ولكن هذا يعني أيضًا أنها قد تنتهك حقوق الملكية الفكرية لشخص آخر دون أن تدرك ذلك فعلى سبيل المثال ، قد تستخدم شركة ما صورة أو شعارًا محميًا بحقوق الطبع والنشر دون الحصول على إذن من المالك. في حين أن هذا يمكن أن يؤدي إلى نزاعات قانونية ودعاوى قضائية مكلفة.


بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا عدم وضوح بشأن الضرائب المفروضة على معاملات التجارة الإلكترونية في الأردن. بينما يُطلب من الشركات دفع ضرائب على مبيعاتها عبر الإنترنت ، فليس من الواضح دائمًا ما هي الضرائب المطبقة على الشراء من خلال مواقع البيع الالكترونية وكيف ينبغي دفعها.


ولمواجهة هذه التحديات القانونية التي تواجه التجارة الإلكترونية في الأردن ، يجب أن يكون هناك مزيد من الوضوح حول اللوائح والقوانين التي تحكم المعاملات عبر الإنترنت ويمكن أن يشمل ذلك تطوير قوانين جديدة خاصة بالتجارة الإلكترونية أو تحديث القوانين الحالية لتعكس بشكل أفضل واقع المعاملات عبر الإنترنت.


كما انه هناك حاجة أيضًا إلى زيادة الوعي بين الشركات والمستهلكين حول حقوقهم ومسؤولياتهم عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت. ويمثل توفير الوعي والمعرفة والتدريب للشركات حول كيفية حماية نفسها من نزاعات الملكية الفكرية أو الاحتيال حلا جيدا بساعد الافراد والشركات لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال او لنقص المعرفة القانونية ، بالإضافة إلى تثقيف المستهلكين حول كيفية حماية أنفسهم عند التسوق عبر الإنترنت.


بشكل عام ، في حين لا تزال هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة و النظام القانوني الأردني على الرغم من انه احرز تقدمًا في إنشاء أساس للتجارة الإلكترونية الا ان التحديات القانونية والتنظيمية لا تزال بحاجة كبيرة الى العمل الدؤوب لحلها ويجب ان تتظافر جهود الدولة لتطبيق القوانين واللوائح التي تدعم المعاملات الإلكترونية مما يؤدي الى إلى خلق بيئة مواتية لتطوير التجارة الإلكترونية في الاردن.