بقلم : مكرم أحمد الطراونة
عندما سألت وزير الخارجية أيمن الصفدي عن بدائل عدم التزام سورية في ملفي محاربة المخدرات واللاجئين، كان جوابه واضحا بقوله فيما يخص الملف الأول فإن الأردن لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولة العبث بأمنه، وإن الخيار العسكري داخل الأراضي السورية وارد ما لم يكن هناك إجراء سوري على الأرض.

في الملف الثاني، أوضح الصفدي أن بيان عمان أكد العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم، وإن لم تحدث فنحن ملتزمون بمواصلة النهج الذي نتبعه منذ اندلاع الأزمة في سورية.

كأردني، أرى أن الأردن هي الدولة التي دفعت الثمن الأكبر لما حدث في سورية؛ سياسيا وأمنيا واجتماعيا، ولا يحق لأحد، مهما كانت أجنداته أو انتماءاته السياسية، أن يخرج من عباءة الاعتراف بالدور السياسي لبلده تجاه الشقيقة سورية، وهذا ما يرى جلالة الملك أنه نهج اختطه الأردن لنفسه منذ عقود تجاه مختلف القضايا الملحة في المنطقة.
أما عندما أتحدث كمطلع على بعض التفاصيل، فإنه يمكنني القول إن مرافقة جلالة الملك إلى واشنطن ولقاءه الرئيس الأميركي وعددا من القيادات هناك، منحتني فرصة الوقوف على الدور الأردني في خدمة أمن واستقرار سورية، والجهود التي بذلت لتأمين عودتها الى الجسم العربي والدولي.

الطرح الأردني كان واضحا، والدبلوماسية الأردنية خاطبت العالم بمنطق التحليل الذي يستند إلى العديد من الأمور التي تجعل الطرح الأردني موضوعيا وواقعيا، والأقرب إلى أن يشكل استقطابا عالميا حوله:
أولا: إذا كان هناك بديل للنظام السوري الحالي، فليعلن العالم ذلك، ليتم بحث الأمر ومناقشته. في واقع الأمر لا يوجد بديل، خصوصا وان النظام السوري استطاع الصمود خلال فترة النزاع الطويلة، بالاصافة الى كون المسألة السورية معقدة، وهناك أطراف كثيرة فاعلة ساهمت في رفده بالحياة خلال مراحل النزاع، إضافة إلى الرغبة في تسجيل الحضور لكل من روسيا وإيران وتركيا.

ثانيا: تأثير ما يحدث في سورية على أميركا، وهي تبعد عنها آلاف الأميال، ليس كتأثيره على من تفصل عاصمته عن عاصمتها عشرات الكيلومترات فقط، وهو تأثير سلبي بشقيه؛ الأمني والاقتصادي، خصوصا مع قانون قيصر الأميركي.

انطلاقا من ذلك، ونظرا لتزايد الخطورة على الأردن، كان لا بد من التفكير العملي وفق المصلحة الأردنية بالتحرك؛ عربيا ودوليا، لإيجاد حل للنزاع، من أجل تحقيق الاستقرار في سورية، وإعادة الأمن إليها، وإلى المنطقة برمتها، وذلك من جانبين؛ الأول ما يتعلق بالملفات العامة عربيا ودوليا، والتي بدأت بعودة دمشق للجامعة العربية وحضور قمة الرياض.

أما الملف الثاني، فهو الامني المشترك بين سورية والأردن والعراق، والتأكيد بأن الاردن لم يعد يحتمل بقاء الحال على ما هي عليه اليوم، فكانت الأولوية لملف المخدرات الذي يعتبر أمنيا بامتياز بالنسبة للأردن، وقد بدأ مكافحتها، ولن تنتهي الحرب أردنيا عليها إلا بضمان إنهاء خطورتها على البلد.

المعادلة السورية معقدة، لكنها غير مستحيلة، ولأنه لا خيار سوى فك رموزها، فقد شاهدنا شراسة سياسية ودبلوماسية أردنية نقف جميعا خلفها، حفاظا على تراب هذا البلد وأمن شعبه.