بقلم : علاء القرالة
التطرق الى احتمالية ان نشهد خلال الفترة المقبلة موجة من التسريحات للعاملين في القطاع الخاص بسبب انتهاء العمل باوامر الدفاع غير منطقي وغير مبرر، وخاصة اننا نعلم جميعا ان القطاع الخاص لا يجامل ولا يوظف اعدادا زائدة عن حاجته على الاطلاق، وكما انه يتنافى مع ما نشهده من حالة تعاف ملموسة في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، فلا داعي للقلق؟

الاسباب التي صدر بموجبها امر الدفاع والذي ينص على عدم تسريح العمالة مع دخول الجائحة كورونا وما نتج عنها من متغيرات كثيرة طالت مختلف القطاعات الاقتصادية وتسببت بتوقفها عن العمل جراء اوامر الدفاع التي كانت تحظر التجول وتغلق المحال التجارية وبالتزامن مع توقف قطاعات كثيرة مثل السياحة عن العمل تماما، ما استوجب اصدار اوامر دفاع للحفاظ على العمالة في القطاعات التي تضررت ومنع تسريحها ولاي سبب كان من قبل اصحاب الشركات والقطاع الخاص مع اتخاذ اجراءات وتدابير تساهم بتخفيف الاعباء على الجهات التي تعطلت كتخفيف نسب الرواتب والعمل المرن وبرنامج استدامه الذي ساهم بمنع تسريح اي عامل في الجائحة.

اليوم نشهد حالة انتعاش ونموا اقتصاديا لمختلف القطاعات الاقتصادية بعد الكثير من اجراءات التعافي التي اتخذت من قبل الحكومة وبمختلف أشكالها وتحديدا القطاع السياحي الذي يشهد حاليا نموا غير مسبوق فاق معدلات النمو المسجلة ما قبل دخول الجائحة وكذلك القطاعات الاخرى مثل الصناعة والتجارة وغيرها من النشاطات الاقتصادية والتي تبين نتائجها المالية وكذلك الاحصائية وبشكل لا يحتمل الشك ارتفاع نسب الارباح والدخل والاقبال عليها، الامر الذي دفع تلك القطاعات لرفع قدرتها الانتاجية والتي تتطلب رفع عدد العمالة والمحافظة عليها، وهذا يتضح من ارتفاع اشتراكات الضمان الاجتماعي وبشكل ملفت بالاضافة لاستمرار انخفاض منحنيي البطالة بشكل تدريجي.

كثيرة هي الاسباب التي لا تستدعي هذا القلق من تأثير الغاء اوامر الدفاع على تسريح العاملين في القطاع الخاص ومن ابرزها انخفاض معدل البطالة إلى 22.8 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع 24 بالمئة في نهاية العام الذي سبقه 2021، بالاضافة الى ارتفاع نسب النمو لمختلف القطاعات ما يعني حاجتها الى زيادة حجم العمالة لديها او الابقاء عليها بدليل ان الدخل السياحي في عام 2022 فاق مستوياته المُتحققة قبل الجائحة ليتجاوز 4.1 مليار دينار، بالاضافة الى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 33.8% وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي التي تحتاج الى الايادي العاملة إلى 1.1 مليار دولار.

خلاصة القول،الحكومة لم تقم بأيقاف العمل باوامر الدفاع الا بعد التأكد بأن الامور قد عادت لطبيعتها والى ما قبل الجائحة وافضل بكثير مما قبلها بالنتائج والارقام والنسب، والاهم من هذا كله بأن القطاع الخاص لا يجامل ولا ينتظر اوامر لا من هنا ولا من هناك اذا ما قرر الاستغناء عن العمالة لديه، باستثناء فترة الجائحة والتي ساهمت الحكومة بكثير من الاجراءات التي دعمت ابقاء العمالة في وظائفهم دونما التسريح، ولهذا لا داعي للقلق من التسريح او الاستغناء عن العمالة فاقتصادنا ينمو افضل من ذي قبل.