بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
حدثني احد زملائي المسؤولين السابقين
عندما كنت موظفا في احد البنوك الاردنية، انه في احد الاجتماعات مع بعض المسؤول الاول في البنك، وهو المدير العام، طلب منهم زيادة أرباح البنك بمليون دينار، فسألوه كيف قال دبروا حالكم، وخرجت من الاجتماع، وكل وجلست مع نفسي افكر لساعات حتى اهُتديت إلى فكرة تبيح لنا وتحقق ما طلبة المدير العام، ومن أجل ذلك تصفحت ودققت تعليمات البنك المركزي من حيث قيمة العمولات والفوائد التي يمكن لنا كبنك اضافتها على المقترضين بنسب قليلة جدا جدا، بحث لا تؤثر بشكل ملحوظ على قسط وحساب المقترض، وفعلتها، وحصلت على ما أراد المدير من زيادة في أرباح البنك، واخبرته بذلك، وعلى نفس النهج والطريقة قام احد رؤساء الوزارات برفع الضريبة على اسعار فواتير الخلوي ما يعادل الضعف حتى يحقق عوائد في عهد حكومته وتدخل الميزانية في عصره، أيضا احد رؤساء الوزارات رفع في عهده الميمون اقساط التأمين ضد الغير اكثر من ثمانون دينارا لكل سيارة بعد ان كان عشرون دينارا، وقيل انه يملك شركة تأمينآنذاك*،

وقبل ايام ذهبت لإحدى مكاتب شركات الاتصال لشحن هاتفي الخلوي، افاجآ ان السعر قد ارتفع ٣٠٠ فلس، وسألت الموظف عن ذلك فقال لي انها (رسوم حركة داخل المعرض) وعند السؤال، لدى الشركات الاخرى وجدت ان الشركات الثلاث أضافوا ذلك بأسماء مختلفة، وعناوين اخرى، وايضا اسعار الدجاج في رمضان وتحايل التجار على قرارات الحكومة، وايضا رفع اسعار اللحوم برمضان، وايضا زيادة الفوائد على القروض، بموجب زيادة الفدرالي الامريكي، وهل الزيادة تشمل القروض القديمة والجديدة ام فقط الجديدة، والقضاء أقر بذلك اي لا رفع على القديم ، والبنك المركزي لا يتحرك ولا يوضح ذلك للمقترضين، وكما يقال (طعه وقايمه) وهنا يقفز سؤال، من يدافع عن ألمواطن، وحقه، هل هي جمعية حماية المستهلك؟ التي ليس لديها صفة تنفيذية لتأخذ حق المواطن، ولا يوجد طريقة فعالة لتحصيل حقوق ألمواطن من المتغولين عليه إلا الحكومة وهي الأداة التنفيذية الفعالة بالدولة والسلام