بقلم : ناجح الصوالحة
يكثر الحديث عن التحديث الإداري ومتطلبات المرحلة بالابتعاد عن القوالب الجاهزة والاستراتيجيات العقيمة المجهزة نظريا والمعاد تشكيلها عند طلب اي استراتيجية جديدة فقط حذف واستبدال بعض الكلمات والجمل، أي مختص او خبير لديه وقت يقوم بمراجعة اي خطة استراتيجية لأي وزارة او مؤسسة حكومية سيجد ان ما طبق منها لا يذكر وبعضـــــــها لا تفتح نهائيا تغلف بأفضل انواع الورق الفاخر ثم يذهب بها الى الرفوف والإدراج.

مئات من الاستراتيجيات التي انفق عليها الكثير التي اعدت ولم تأخذ مسارها الصحيح وهو ايجاد أرضية ملائمة للتنفيذ او السير بخطوات واضحة للوصول الى أثر من وراء اعدادها، عندما اصبح الاهتمام فقط من قبل اصحاب القرار هو وضع خطة مكتملة لوزارته دون البحث في سبل تطبيق بنودها مما اوصلنا الى إدارة مهزوزة مرتبكة، في حديث لجلالة الملك في مجلس الوزراء نهاية العام الماضي تحدث الملك بوضوح ان المسؤول الذي لا يرى نفسه بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب.

كنا مدرسة في علم الإدارة والتطوير في الماضي، واسهمنا في تطوير انظمة الادارة في الدول الشقيقة والصديقة، كان يشار لنا بالبنان بان الاردن هي موطن الادارة الفعالة, وعند مقارنة وضعنا الحالي بالسابق تشعر بان من أوصلنا الى هذا التردي وجود اصحاب مواقع قيادية يرتجف ويبتعد عن مواجهة المشكلة او الذهاب لمن يحتاج لمؤسسته، كثيرا ما طالب الملك في لقاءاته مع الحكومة والناس ان على المسؤول التواجد في الميدان وان يكون بابه مفتوحا للجميع بعيدا عن التصلب والرسمية الزائدة عن حدها والتي اسهمت في زيادة الفجوة بين الناس والحكومات.

الملك نادى بالتحديث الإداري الملازم للتحديث السياسي والاقتصادي، اساس نهضتنا ورفعتنا ان يكون لنا جهاز إداري رشيق غايته ان يخدم المواطن بعيدا عن البروتوكولات المفلسة التي يزيدها هالة من يحيط بصاحب الموقع، وخاصة من يسهم في زيادة ارتفاع الجدار الفاصل ما بين المسؤول والمواطن،

لم يعد المواطن لديه المساحة في تحمل ترهل وزارات ومؤسسات وجدت لخدمته، لهذا اصبحت تحت القصف اليومي من قبل المتابع لدور الحكومة في تبسيط وتسهيل إيصال الخدمات، وان نشاهد بقع ضوء يشار لها بالبنان روجت لفكر جديد في المساهمة في رفع نسب الثقة بين المواطن والحكومة وان اذكر هنا مركز الخدمات الحكومي التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك.