بقلم : محمد خالد العتيلات
عندما نتحدث عن قروض البنوك والتي تقوم في البداية على أسس وعروض تسويقية مبالغ بها ، بحيث تجذب أغلب الناس لأخذ قروض بشتى أنواعها سواء سكنية أم شخصية أو حتى قروض سيارات، حتى أصبحت في الآونة الاخيرة تتنافس على اعطاء القروض الصغيرة والتي منها ما وصل لحد السياحة والاستجمام ومنها ما وصل الى شراء الأجهزة الخلوية وغير ذلك وتكون بأسعار خياليه ومبالغ فيها.

حتى أصبحت القروض الربوية هي الأساس والعماد والأتكالية لحياة الأغلبية من الناس ، في ظل وجود حياة اقتصادية صعبة وتدني الدخل بمقابل الإرتفاعات الشاملة التي نشهدها،،
عندها يقوم المستفيد بالتقديم للقرض مع وجود السبل التشجيعيه له بأنه سوف يحصل على قيمة القرض خلال يومين ومنها خلال يوم واحد أو حتى ساعات ، فيتم الإتفاق بين الطرفي على نسب معينة واقتطاع معين في فترة زمنية معينة وينتهي كل شي . وهذا في وجهة نظر المستفيد لكنه يكتشف فيما بعد بأن القيمة قد تتضاعف بصورة جنونية والإقتطاع قد يزيد والمدة الزمنية قد تتغير دون أية رقابة تذكر وتجد قيمة القرض كأنها مزاد مطروح على من يزيد والمواطن يكتفي فقط بالنظر دون أدنى شي يذكر قد يفعله!!
السؤال هنا ألا يوجد قانون يضبط هذه القرصنة والتآكل والنهب وهي بوجة نظري عملية نصب واحتيال مشروعه وبحجة البنك الدولي وقراراته، والتي لم يكن متفق عليها في البداية ،،
ماذا تسمى هذه الجريمة في قوانين الدولة وما هي االعقوبة لهذه البنوك ؟؟ أليست عملية نصب واحتيال أم أنها في نظر البنوك عملية مبرره، والحكومة لا ارى لا اتكلم .. مع العلم أنها ليست باستطاعتها فعل شيء لأنها تكتب وتقرر وتبرر ما يُملى عليها فقط من البنك الدولي دون أدنى شيء تفعله لصالح المواطن العاجز والذي لا يجد مخرجاً لهذا المأزق والذي سيلازمه طوال حياته ويكتفي بالنظر والخضوع..
وفي الجهة المقابلة وبرأيي الشخصي اللّوم كل اللّوم على من يقترب من هذه البنوك الربوية ، ويقع في مصيدتها ، ما الذي يجبرك على أن تأخذ قرضاً تنهك ولا تستطع حتى سداد فوائده فقط ؟؟
اٌفضل العيش ببيت بالإيجار وبدون سيارة وبدون حتى زواج أو حتى كماليات ولا أن اضع نفسي في مأزق ومتاهات البنوك التي لا ترحم ، والأعظم من ذلك أنا أصغر من أن أضع نفسي في حرب من الله ورسوله قد أعلنت على من يقترب من الربا وحذرت من الاقتراب منها في أكثر من موضع.