بقلم : الدكتور ليث طايل بني ملحم
مثلت قضية تمكين المرأة أحد ابرز معالم العصر وأكثرها أهمية ليس على الصعيد المحلي بل على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فقد تسابقت الدول إلى سن الأنظمة والتشريعات وانخرطت في مؤتمرات محلية وعالمية حول قضايا تمكين المرأة حتى أصبح موضوع تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أحد أهم مؤشرا ت التنمية على المستوى المحلي للدول.

ورغم ذلك لازلت قضايا حقوق المرأة عموما والتمكين على وجه الخصوص من المسائل التي تواجه تحديات كبرى على المستوى التشريعي(الأنظمة والقوانين) أو على المستوى التطبيقي(مؤشرات التمكين) ولعل سبب ذلك يرجع بالأساس إلى الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية(العادات والتقاليد) فالدول تختلف في مستويات تطورها التشريعي والثقافي، والخصوصية الاجتماعية تشكل قيدا أمام جهود تمكين المرأة، وعليه تتطلب مسالة تمكين المرأة الانطلاق من ثقافة المجتمع وليس مجرد تقليد تجارب الدول الأخرى.
وفي البيئة الأردنية مثلت أفكار وتوجهات جلالة الملكة رانيا العبدالله نموذجا رائدا في تمكين المرأة الأردنية؛ حيث أطلقت جلالتها مجموعة من المبادرات من شأنها توفير فرص حقيقية لتمكين المرأة الأردنية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية ومن ثم تؤطر تلك المبادرات لتحديث المنظومة التشريعية التي تضمن سير جهود تمكين المرأة الأردنية وفق أسس تشريعية وتطبيقية تراعي الخصوصية الاجتماعية للمجتمع الأردني من جهة وتيسر في الوقت ذاته مع الجهود العالمية في تمكين المرأة من جهة أخرى.
لعل القيمة المضافة لمبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله أنها ذات أثر واقعي ومنسجمة مع خصوصية المجتمع المحلي، في حين أن التجارب العالمية لتمكين المرأة قد تتصادم مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية المحلية ، وأخيرا فإن المؤسسات الأكاديمية وبخاصة الجامعات مدعوة لمناقشة تلك المبادرات من اجل بلورتها على شكل خطط عمل واقعية للتأكيد على أهمية التجربة الأردنية وتميزها في مجال تمكين المرأة الأردنية