بقلم : علاء القرالة
الثلاث سنوات الماضية شهد فيها العالم جملة من التحديات الصعبة التي اثرت على اقتصادياتها واستقرارها النقدي والمالي وتراجع تصنيفاتها عالميا، بينما نحن لم نشعر بها على الاطلاق لما نشهده من استقرار نقدي ومالي تصاعدي في المملكة وبشهادة مختلف الجهات الدولية وواقعنا الذي نعيشه، نتيجة التدابير والقرارات الحصيفة التي قام بها «البنك المركزي»، فماذا فعل المركزي ليبهر العالم ؟.

هذا الاستقرار الذي نعيشه في المملكة وبمختلف المجالات وتحديدا النقدي والمالي لم يأت بالصدفة ولا بالحظ او الفزعة، بل هو نتاج اجراءات وتدابير بذلت من مختلف الجهات الحكومية وتحديدا ربان العمل المصرفي لدينا «البنك المركزي» والذي بذل جهودا كبيرة ومضنية ليحقق هذا الاعجاز وبشهادة العالم والذي اعتبروه نموذجا وقصة نجاح اقتصادية تروى على مستوى العالم لدولة كما الاردن تعاني من قلة الامكانيات المالية والموارد الطبيعية ولديها اقتصاد ناشئ، حيث استطاع البنك المركزي وبميزان من ذهب ان يعادل ما بين الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على استقرار صرف الدينار واستمرار انسيابية البضائع ونمو الاقتصاد.

"البنك المركزي » على مدار السنوات الماضية استطاع ان يواجه اعتى العواصف والامواج وان يصل في اقتصادنا الى شواطئ الامان، وتمكن من الصمود أمام سلسلة من الصدمات كما أزمة الربيع العربي وما رفاقها من اضطرابات أمنية في بعض دول الجوار وذلك بتوفير وسائل تمويل للقطاع الخاص للصمود امام حالة الحصار التي عاناها اقتصادنا في ذات الفترة، وكما انه استطاع الصمود في مواجهة تداعيات جائحة كورونا والتي واجهها بالعديد من الاجراءات مثل تسهيل عمليات التمويل للمستوردين لاستمرار سلاسل التوريد.

ومن جديد استمر «البنك المركزي » بقيادة استقرارنا النقدي من خلال العديد من الاجراءات التي من اهمها رفع اسعار الفائدة اكثر من مرة للحفاظ على سعر صرف الدينار ومواجهة موجات التضخم التي تضرب في مختلف دول العالم نتيجة عدم استقرار الاسعار العالمية وانخفاض الانتاج وتعقيدات سلاسل التوريد جراء الحرب الروسية الاوكرانية، فحافظ على معدلات التضخم لدينا شبه مستقرة وعند معدلات تعتبر من الاقل في المنطقة والعالم لتصل نسبة التضخم خلال الربع الاول الى 3.2 % مع توقعات بانخفاضها الى 2.7 % مع حلول العام المقبل.

نتائج مالية مهمة اعلنها البنك المركزي مؤخرا اهمها ارتفاع الاحتياطي الاجنبي بنسبة 4% نهاية نيسان الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه لتصل إلى 17.508 مليار دولار وبواقع 647 مليون دولار، الامر الذي يؤكد على تعافي الاقتصاد الاردني من جهة وصواب كافة الاجراءات التي قام ويقوم بها المركزي على مختلف الصعد المالية، بالاضافة الى ارتفاع الصادرات الوطنية والدخل السياحي ونمو الجهاز المصرفي بالمملكة.

"المركزي » ومن جديد يوجه رسالة اطمئنان وتفاؤل للاردنيين بالداخل والخارج وكذلك المستثمرين على متانة الاقتصاد الاردني وقدرته ومرونته على تجاوز التحديات وعكسها لفرص، و هذا كله مثبت بارتفاع التصنيف الائتماني للممكلة وارتفاع ثقة المستثمرين ونجاحنا بالانتهاء من المراجعة السادسة مع صندوق النقد بنجاح والتي اعلن عن اعجابه باستقرارنا النقدي والمالي، ومن هنا فلنطمئن على اقتصادنا فهو في اياد امنية، شكرا للمركزي والقائمين عليه.