بقلم : د. نواف عواد بني عطية
نشط على وسائل التواصل الاجتماعي اعلانات لبيع الراتب التقاعدي بحيث يقوم الشخص المتقاعد بالتنازل عن راتبه التقاعدي بوكالة مقابل مبلغ نقدي كبير يحصل عليه من المشتري.

واذا نظرنا من الناحية القانونية فإن هذا لا يعد بيعًا بالمعنى المقصود ، ذلك ان مثل هذا التصرف لا يخرج عن كونه من عقود الغرر التي تندرج تحت العقود الاحتمالية التي اشارت لها المادة ١٤٣ من القانون المدني الاردني ، فهذا العقد لا يستطيع فيه اي من المتعاقدين ان يحددا وقت تمام العقد ، فهو موقوف على حياة البائع (المتقاعد) ، يبقى ما بقي على قيد الحياة وينتهي بموته ، وهنا نهاية العقد غير معلومة ومن المستحيل تحديد المدة ، التي هي شرط اساسي في مثل هذه العقود (عقود البيع) ، واذا توفى المتقاعد فإن هذا الراتب التقاعدي ينتقل للورثة القصر والبنات غير المتزوجات وللزوجة ، وبالتي يقع باطلًا اي تصرف في هذا الراتب ، وهنا ندخل في هذا التصرف بعقود المقامرة التي هي اشبه بعقود التأمين .

وهذه دعوة الى عدم المغامرة في مثل هذا التصرف الذي يرتب ضررًا ماديًا للطرفين ، وربما يثور اشكاليات وخلافات كبيرة لا تحمد عقباها ، علاوة على الضرر والغبن الذي يلحق باطرافه ، ويمتد الى الورثة الذي لا ذنب لهم فيه .