نقابة الألبسة: 35% نسبة تراجع المبيعات خلال موسم رمضان الماضي

26-05-2023 05:27 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أظهر تقرير عن أداء قطاع الألبسة والأحذية خلال شهر رمضان الماضي تراجع حركة المبيعات 35% مقارنة بشهر موسم شهر رمضان عام 2022.

ويُرجع التقرير الجمعة أسباب التراجع للطرود البريدية وعدم تنظيم عمل البسطات وارتفاع الكلف التشغيلية خاصة في المحال الكبرى في المولات وارتفاع ضريبة المبيعات وتقلب الطقس خلال رمضان.

كما قال التقرير إن غياب تنظيم التجارة الإلكترونية المحلية أدى للتراجع إضافة لما وصفه التقرير بـ "فوضى" التنزيلات وغياب الرقابة عليها.

واستعرض التقرير أرقاما تتعلق بتركز المبيعات خلال المواسم حيث ظهر أن عيد الفطر هو الأكثر تركزا في المبيعات إذ شكل 25% من إجمالي المبيعات، مما يدلل أن موسم شهر رمضان الأكثر مبيعا.

وحول المستوردات خلال شهر رمضان بين التقرير أن المستوردات لشهر رمضان مضافا لها ما تم استيراد لموسم الصيف تقدر للألبسة بـ 75 مليون دينار تقريبا وتشكل 31 % من الاستيراد السنوي والأحذية 12 مليون تقريبا وتشكل 29% من الاستيراد.

وقدرت النقابة أن 55% مما جرى استيراده ما زال في مستودعات تجار ومحالهم.

وفي استعراض التقرير للمبيعات في العاصمة عمان وأسباب التراجع فيظهر أن منطقة الوحدات خلال رمضان تراجع البيع فيها 40% ووسط البلد 35% بسبب البسطات فيما المولات 25% بسبب الطرود البريدية وماركا 20% بسبب البسطات ومواقف الاصطفاف وتلاع العلي 20% بسبب الطرود البريدية.

نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان قال بشأن نسب التراجع إن العقبة شهدت تراجعا حادا لعودة موظفين إلى محافظاتهم الرئيسية خلال العيد والإجازة إضافة لغياب سياحة التسوق.

وقال إن النسبة العامة للتراجع 35% مقارنة بين رمضان عام 2023 و2022.

وحول الجهات التي استندت لها إحصائيات النقابة قال علان إن الإحصائيات التي تعلن عنها النقابة تستند لبيانات موثقة لمجموعة من أعضاء الهيئة العامة للنقابة لديهم فروع في المحافظات.

وأرجع علان أسباب تراجع المبيعات لضعف القوة الشرائية والطرود البريدية القادمة من الخارج وانتشار البسطات.

وطالب علان بوقف الطرود البريدية خلال مواسم الأعياد لتحويل حركة الشراء للداخل لحين إصدار قرار عادل يتعلق بعملها، كما يجب معالجة ملف البسطات بإطار المسؤولية الاجتماعية وبما يحفظ حق التاجر والزبون باستخدام الأرصفة والتسوق بأريحية.

وطالب بإعادة النظر بالرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على قطاع الألبسة والأحذية.