سرايا - العقبة – يوسف الطورة – اسفر نظام الحوافز الاختياري الذي اقره مجلس الوزراء لموظفي شركة العقبة للسكك الحديدية إحالة 67 موظفا على التقاعد المبكر " طواعية " من أصل 200 موظفا ينطبق عليهم اشتراطات النظام ، محققا وفر قيمته 900 الف دينار من أصل 8 مليون دينار فاتورة الراتب لكافة العاملين والكلف التشغيلية السنوية ، بحسب تصريح صحافي لمدير عام الشركة المهندس ياسر كريشان لـ " سرايا ".


وكشف كريشان ان قيمة الحافز المالي قدرت 610 الف دينار التي رافقت " إنهاء خدمات " الموظفين على التقاعد المبكر المستفيدون من نظام الحافز التقاعدي مؤخرا ، يلزم صرفها في الأسبوع الأول من صدور قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي منح المستفيدين راتب التقاعد المبكر ، مضيفا ان النظام حقق هدفه بتقدم نحو 33 % من أصل الفئة المستهدفة للاستفادة من الحافز المالي.


وأوضح كريشان ان سلطة العقبة الخاصة تتحمل 8 مليون دينار سنويا فاتورة رواتب والكلف التشغيلية بعد قرار تحويلها من مؤسسة لشركة حكومية تملكها السلطة / شركة تطوير العقبة بقرار مجلس الوزراء نيسان 2018 ، منها 7.222 مليون دينار رواتب عاملين المقدر عددهم 637 موظفا ، والمتبقي كلف تشغيلية سنوية.


وبين كريشان الشركة تعمل بشكل منتظم على صيانة العربات والقاطرات ، لضمان ديمومة عملها وفقا للمتبع ، دون تحمل أعباء مالية مكلفة ، خاصة وانه جرى قبلها إعادة تأهيل 35 عربة بقيمة 600 الف دينار.


واقر مجلس الوزراء اذار 2023 نظام الحافز المالي لموظفي شركة العقبة للسكك الحديدية " إنهاء خدمات " الراغبين إحالة أنفسهم على التقاعد المبكر ، تدفع من موازنة السلطة الخاصة شركة تطوير العقبة ، لمعالجة حالة توقف نشاطها " نقل الفوسفات " التي فرضتها تسليم أراضي الميناء القديم لشركة المعبر.


وتضمن القرار الحكومي إلغاء كافة الوظائف التي يشغلها المستفيدون من الحافز المالي من جدول تشكيلات الشركة ، وصولا لعدم التعيين على هذه الوظائف خلال الأعوام المقبلة ، موجها عدم إعادة تعيين المستفيدون في الشركات الحكومية او المساهمة فيها او سلطة العقبة الخاصة والشركات المملوكة لها.


من جانبها أبدت النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية قلقها حيال قرار الحافز المالي ، بوصفه المجحف وآلية احتسابه خاصة المتعلقة ربطه بالمدة المتبقية لبلوغ سن الشيخوخة ، وإقراره دون التشاور مع كافة الأطراف وصولا لمخرجات توافقية ، إلى جانب ضرب الحائط بكافة الضمانات الرسمية بعدم المساس بحقوق العاملين .


وفي ذات السياق أبدى مطعلون استهجانهم حيال استمرار صرف مكافأة رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة وسكرتير المجلس المقدرة " 3,750 " دينار شهريا، رغم توقفها عن العمل للعام الخامس على التوالي.


ويلفت توقف مؤسسة سكة حديد العقبة " سابقا " عن العمل ، جراء إقامة مشروع مرسى زايد " ضمن أراضي موقع الميناء القديم " الذي تم بيعها بصفقة أقرتها الحكومة مع الجانب الإماراتي 2007 ، حيث يتعذر وصول خط السكة لموقع الميناء الجديد ، إضافة إلى إقامة شركة الفوسفات ميناء خاص بها للتصدير منذ العام 2012 ، رغم ان إيرادات المؤسسة في حينها تأتي من نقل نحو 65 % من أصل الفوسفات المعد للتصدير ، والتي تراجعت لنحو 30 % بعد استحداث ميناء الفوسفات الجديد ضمن المنظومة المينائية الجديدة الشاطئ الجنوبي ، حيث كانت تتكفل الإيرادات رغم تراجعها بكافة النفقات التشغيلية وراتب العاملين في حينها.


واقر مجلس الوزراء في التاسع من نيسان 2018، تحويل مؤسسة سكة حديد العقبة لشركة مساهمة عامة ، وتمليكها لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو إحدى الشركات التابعة لها " ذراعها المطور شركة تطوير العقبة " ، بعد أسبوعين من استعراض مجلس الوزراء قرار رقم " 6967 " المتعلق باتفاقية تطوير ارضي ونقل ملكية مشروع مرسى زايد الموقعة بين الحكومة الأردنية وشركة " المعبر الدولية للاستثمار"، ضمن الخطة التنفيذية التي وضعتها السلطة الخاصة لغايات تسريع عملية تسليم المرحلة الثالثة من مشروع مرسى زايد لشركة " ايجل هيلز " القائمة على تنفيذ المشروع.


وكان وزير المالية حمد الكساسبة في حكومة نادر الذهبي 2007 اقر اتفاقية بيع "3200 " دونم من أراضي الميناء لشركة المعبر الإماراتية ، بواجهة بحرية 2 كم بصفقة قدرت 500 مليون دولار لسداد ديون نادي باريس وفقا للرواية الرسمية حينها، ألزمت الاتفاقية الحكومة الأردنية أثمان رسوم التسجيل والفرز ونقل الملكية ، إلى جانب توفير البنية التحتية الرئيسية والخدمات لكافة الأراضي المباعة دون أن تتحمل الشركة الإماراتية بدلاتها أو جزء منها.


واشترط العقد على استثمار الأراضي من قبل المعبر في اقرب وقت ممكن دون الإشارة إلى توقيت أو برنامج زمني محدد ، رغم أن احد بنود الاتفاقية تلزم الشركة الإماراتية المستثمرة 3 % من إجمالي عوائد الدخل التشغيلي للجانب الأردني ، إضافة إلى اشتراط إزالة الميناء في موعد اقصاه اذار / مارس 2013 ، ضمن ثلاثة مراحل لغايات إقامة مشروع مرسى زايد على أراضي الميناء المباعة.


ولعل ما أثير في اعقابها من جدل حصول شركة تطوير العقبة على قرض من بنوك محلية وجهات أخرى بقيمة 125 مليون دينار ، بفائدة قدرت 7.75 % لغايات بناء وتشغيل الميناء الجديد في منطقة الشاطئ الجنوبي ، حول المبلغ في الشهور الأولى إلى وديعة في البنوك المقرضة لها ، بعد إرجاء مشروع نقل الميناء ، وبهامش سعر فائدة كبير ، لتضييق الهامش بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة ما قلل في الخسائر بعد تخفيض عوائد الوديعة الخسائر السنوية لفائدة سند القرض طيلة سنوات الاقتراض ، قبل ان ترغم على سداده دفعة واحدة التزاما بـ الخمس سنوات مدة السداد في الأول من تشرين الأول 2014 وقبل بدء تنفيذ المشروع ، أدت في المحصلة لهدر مالي قدر حوالي 16 مليونا ونصف المليون ، خلال الفترة من العام 2010 ولغاية 2014 ، أحاله مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أواخر العام 2019 إلى القضاء لإساءة استخدام حصيلة إسناد قرض ، لم يكشف ما اعقبها لاحقا من إجراءات.



الجدير ذكره اقرت الهيئة العامة لشركة العقبة للسكك الحديدية بصفتها المالك ، إطفاء " اعدام " ديون متراكمة قدرت بنحو " 92,078,661 " مليون دينار ، بوصفها ديون متراكمة ، تعلل الرواية الرسمية بحسب آخر بيان مالي للشركة للعام 2020 ، جراء مصاريف الاستهلاك على الأصول من تاريخ إنشاء المؤسسة عام 1975، وما اعقبها من انخفاض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي ، بوصفها من أهم أسباب تراكم المديونية.