بقلم : محمود الدباس
ينظر المستثمرون في قطاع الشحن البري من شركات كبرى تشغل الالاف من الاردنيين وتساهم في زيادة النمو الاقتصادي الاردني بتخوف الى الاجراءات الاخيرة التي اقدمت عليها هيئة تنظيم النقل البري ، والتي قالت انها تتخذها في سبيل الحفاظ على مصلحة العاملين في القطاع.

الا ان ما يراه المستثمرون في القطاع عكس ذلك تماما ، بل يجدوه في سياق المعيقات العديدة التي تقف امام تطور ونماء هذا القطاع الحيوي ، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

حيث اصدرت هيئة تنظيم النقل البري تعميما للشركات والافراد العاملين في القطاع ينص على ضرورة الحصول على "تصريح مركبة الشحن" اعتبارا من 25-6-2023 بحيث لن يتم تجديد ترخيص اي رأس قاطرة او مركبة شحن بالصفة العمومية الا بعد الحصول هذا التصريح.

ويتسائل العاملون في القطاع عن اهمية وفائدة تطبيق هذا الاجراء ، ومدى الفائدة التي ستنعكس على القطاع جراء تطبيقه ، بحسب ما جاء في كتاب الهيئة ، التي قالت انه يأتي حفاظا على حقوق المشغلين "الشركات والافراد" وتسهيل عملية متابعة قضايا النقل للمشغلين.

لا سيما وان شركات النقل والافراد يحصلون على ترخيص من هيئة النقل البري بشكل سنوي.

ويرى المستثمرون في القطاع ان هذا الاجراء يأتي في سياق وضع المزيد من الاجراءات التعقيدية لعملهم ، ولن يفضي الى اي مصلحة لهذا القطاع.

وعلى ما يبدو ان الهدف منه وضع اعباء مالية اضافية على المشغلين.

وانهم كانوا ينتظرون من الهيئة اجراءات تسهل عملهم وتسهم في زيادة الاستثمار في هذا القطاع تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي التي تحظى بإهتمام ومتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني ، والبحث في السبل الكفيلة في تسهيل عملية الاستثمار وتوسعه في هذا القطاع المهم ، والذي يعد الرافعة الرئيسية في زيادة قدرة الاردن على تحقيق معدلات نمو اقتصادي واسهامه في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تعزيز وتحديث وزيادة اعداد الشاحنات العاملة لتلبية الطلب المتزايدة جراء ارتفاع الصادرات والواردات.

وكذلك لعودة الالق لقطاع الشحن الاردني كقطاع منافس اقليميا.

ويضاف هذا الاجراء الى قرار اخر لمدير هيئة تنظيم النقل البري بخصوص تحديد مدة تباعد الاحمال من ميناء العقبة ووضع سقف زمني لكل شاحنة 12 ساعة اضافة الى مدة 48 ساعة التي كان معمولا بها بحيث لا يسمح لاي شاحنة بالتحميل قبل مضي هذه المدة.

وهو الامر الذي سينعكس سلبا على قدرة القطاع في تلبية الطلب من الشركات المستوردة والمصدرة ، وتكدس البضائع لدى في مخازن المصدرين والمستوردين.

وما يترتب على ذلك من اخلال بالشروط التي وقعتها شركات النقل مع المستوردين لغايات الالتزام بوقت التحميل والتنزيل.

ويسأل العاملون القطاع عن كيفية اتخاذ مثل هذه القرارات بعيدا عن التشاور مع الشركاء من غرف صناعة وتجارة والاستماع لاراءهم في اطار ما تعلنه الحكومة حول الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.

حيث يؤكد القطاع الخاص على سلبية هذا القرار المترتبة على قطاع الشحن وبالتالي انعكاسه على قدرته في تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية "الصناعية والتجارية