بقلم : الدكتور أحمد الشناق - أمين عام الحزب الوطني الدستوري
الجهاز الإداري هو العمود الفقري الذي تقوم عليه الدولة في تقديم المنفعة والخدمة العامة للمواطنين ...
- الدولة الناجحة هي التي تمتلك إدارة ناجحة في :

إدارة زراعية ، إدارة صناعية ، إدارة صحية ، إدارة تعليمية وجامعية ، إدارة مالية وكل ما يتعلق بالشؤون العامة في الدولة هو إداره ...
خلل الإدارة الأردنية يكمن في :
- في أن المسؤول يعمل بإسمه بصفته الشخصية، وليس بصفته الوظيفية، لغياب المؤسسية، فغابت دولة المؤسسات لحساب دولة الأشخاص.
- غياب قادة إداريين حقيقيين، وهي كارثة الإدارة الأردنية، فالواسطة والمحسوبية والشللية والشخصنة في إنتقاء القيادات الإدارية، اجهزت على الإدارة الأردنية، وأصبحت مواقع القيادات الإدارية تخضع لجهات النفوذ وجوائز ترضيه لرجال نافذين في مواقع السلطة .
- غياب المؤسسية، جعلت من الحصانة للمسؤول، وليس لموقع المسؤولية، والأصل أن تكون الحصانة للمؤسسة في أداءها لدورها ومهامها
- بروز ظاهرة التذرع بشح الإمكانيات، لدى الحكومات المتعاقبة، للتغطية على عجز وفشل المسؤول، وأصبح تقليداً وخطاباً تبريرياً لنهج الوزارات والمؤسسات، والحقيقة أنه فشل إداري، بدءاً بموقع الوزير وصولاً للموظف العام في الدولة. لتعيش الدولة الاردنية بنهج الذرائيعية لإهمال وتقصير في خدمة المواطن
- قانون الإدارة العامة الذي مضى عليه العقود، وإزدحام مؤسسات الدولة ووزاراتها بالأنظمة والتعليمات الروتينية التي أصبحت عقبة حقيقية في التطور والتحديث لتقديم الخدمة العامة، وهي انظمة وتعليمات لتبقي على مركزية الوزير والمسؤول الأول في المؤسسة، وإعتماد آليات عفى عليها الزمن في التعامل مع المواطنين أثناء تلقي الخدمة.
- الإدارة المركزية الشديدة وربطها بالمسؤول الأول، أصبحت مرض إداري في إدارة شؤون الدولة، ونتساءل أين الحكومة الإلكترونية ؟
- بروز ظاهرة الولاء العامودي الشخصي في الوظيفة العامة، من موقع المسؤولية الأدنى إلى الأعلى، لمفهوم ولي النعمة والرضى الشخصي، وذلك على حساب الولاء الأفقي للدولة والمؤسسات، ولتصبح "دولة الأشخاص"
بديلاً " لدولة المؤسسات "
- الدولة الاردنية تاريخياً أنجزت بنية تحتية نموذجاً على مستوى المنطقة، وهذا التراجع حد الإنهيار في تقديم الخدمات بنوعية وعدالة ومعيار موحد للمواطنين وفي كافة مناطقهم، قد جاء تحت ثوب الواسطة والمحسوبية الذي ينخر في جسد الدولة، وذلك على حساب الكفاءة والمؤهلات وتكافئ الفرص بين الأردنيين.
- كيف للشعب بأن يثق بالدولة وتصريحات حكومية بالإصلاح الإداري، وصبح مساء تصدر قوائم التعيينات على اساس الواسطة وأبناء المسؤولين والنفوذ بالدولة، واستحداث هيئات ومؤسسات لمناصب لا دور لها، إلا التنفيع ولم الشمل لأبناء الذوات !
- ونموذج لسوء الإدارة، الاعفاء الطبي نموذجاً، ليصبح دور للنائب، في تلقي المواطن علاجاً بنوعية تليق بكرامته، والذرائع جاهزة لضعف الإمكانيات، في بلد يستقبل ملايين اللاجئين والنازحين والوافدين، ونفاخر بمستوى التطور الطبي في البلاد، فمتى ينعكس ذلك على المواطن الأردني في بلده ووطنه، وهذا نموذج لإدارة الدولة الصحية مع مواطينها. وينطبق الحال على كافة شؤون الإدارة مع المجتمع.
- نقول ثورة إدارية وليس إصلاح إداري ، ليبدأ بموقع الوزير وآليات إختياره، ولا يعرف الشعب لماذا جاء ولماذا غادر بهذه التعديلات المتكررة كالإجهاض المتكرر، وهذا التضخم بعدد الوزراء والمستشارين والهيئات والمؤسسات والرواتب الخيالية،
- من نافلة القول بأن الدولة " إدارة" والدولة الاردنية تعيش ازمة حقيقية، بعد أن أصبحت تدار بعقلية الموظف وليس رجال الدولة في دوائر صنع القرار، وستبقى مستفزة لمواطينها بتقصيرها وترهلها والفشل في تقديم الخدمة بنوعية تليق بكرامة المواطن وتقديم حلولاً عملية قابلة للتنفيذ لتحديات البطالة والفقر وتحديات الطاقة والمياه والنقل والزراعة ،وكل هذه التحديات تصنع مزيداً من التذمر والإحتقان الشعبي، ونظرتهم لدولتهم أنها عاجزة عن تقديم الخدمة لهم ومواجهة تحديات بحلول عملية، مما قد يوصل البلاد إلى انفجار إجتماعي، لا أحد يرضى به ويحتمل نتائجه
- الإدارة الناجحة والفاعلة في تقديم المنفعة والخدمة العامة للمواطنين، هي عنوان الدولة الحديثة، ولتبقى حائزة على رضى المواطنين، وبما يعزز انتمائهم للدولة وثقتهم بها
الدكتور أحمد الشناق