بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
عندما تتشكل وزارة اي وزارة، كان الاردنيون يستبشرون خيرا من الرئيس القادم في فترة رئاسته انه سَيهلّ الخير والنعماء عليهم، لكن هذا الخير وهذه
النعماء، تأخرت كثيرا وطال انتظارها دون بريق امل يلوح بالافق حتى البعيد، وقد وصل الشعب الاردني من ذلك ومع تعدد الوزارات المختلفة إلى حالة من اليأس في أن تنفذ هذه الوزارات ما جاء بالتكليف الملكي على الاقل وبلا زيادة اذا ما علمنا ان التكليف هو محددات ومؤشرات وهاديا واُطاراً للمطلوب من الرئاسة فعله،
ومن البديهي إن تكليف اي مسؤول كبرت مسؤوليته ام صغرت، يضع الشخص المُكلف أمام مَن كَلفة في موقع مراقبة ومسؤولية وسؤال دائم لغاية ان يقوم بهذه المهمة خير قيام ، وان يحقق افضل النتائج المطلوبة،
فكيف اذا كان التكليف يشمل كل مفاصل الدولة، ومدنها وقراها واريافها وبواديها، وإدارة اعمال كل الوزارات فيها والتي تُشكّل بمجموعها الحكومة، وإن إدارة هذه الوزارات تبدأ من اختيار الشخص المناسب، صاحب الخبرة والدراية والمعرفة والتجربة الناجحة في الإدارة وأمور الوزارة الفنية المختلفة الأخرى وكل امر يعني المواطنين ويتعلق بهم كمراجعين، فمثلا نجد ان المطلوب من وزير الشباب ووظيفته رعاية شباب الدولة والتعرف على مشاكلهم وحلها حلا جذريا، وتحقيق تطلعاتهم الشبابية المتغير المتعددة وهذه هي ابسطت الأعمال المطلوبة من وزير الشباب مثلا ، وكل ذلك يتحقق من خلال كادر الوزارة متفقين ومجتمعين وعلى رأسهم الوزير، وإذا ما أخذنا وزارة اخرى اكثر أهمية، وهي وزارة الاقتصاد او الوزارة التي تُعنى بهذا النشاط، نجد
إننا نعاني منذ سنوات من اقتصاد متعثر، اقتصاد لا ينظر إلى الامام كما يتطلب الواقع، اقتصاد ينظر فقط لجيب ألمواطن والبنك الدولي لحل مشاكله التي تتفاقم سنة بعد اخرى، وتكليف وزاري بعد تكليف
، فنجد ان الرئيس المكلف ينظر لوظيفة الرئاسة انه منفّد، وليس مُطور ومخطط
لشؤون وزارته، وواضعا الحلول لتجاوز المشكلات الرئيسة، ومنها الدين العام وسداده ووضع خطة حاذقة لذلك، ولجلب استثمارات تدر عوائد على الخزينة والدولة بشكل عام ، وتعظيم هذه الاستمارات يوميا وتعزيزها بأفكار ومشاريع تزيد من الإيرادات وبالتالي تقلل من الدين العام ، بالسداد وليس التأجيل،
إن هذا هو الغائب الذي يعاني الشعب الاردني من فقدانه منذ سنوات مضت فكل رئيس وزراء يأتي يزيد الدين واعباء الدين، ويزيد تكلفة الحياة على ألمواطن من خلال الرسوم والضرائب الجديدة او زيادة نسبة الموجود ، وأننا نرى ونراقب ان كتب التكليف من جلالة الملك تؤكد على ذلك بجلب الاستثمارات وتخفيف الآباء والتكاليف المتصاعدة على المواطن، جلالته كنموذج، أصبح المسوق شخصيا لجلب الاستثمارات من الخارج، لكن هذه الجهود تصطدم بالبيروقراطية القاتلة المعشعش في بعض نفوس موظفي هذه الوزارات، أو الطمع على حساب الوطن ومحاولة الاستفادة من هذه المشاريع القادمة بأكثر من وسيلة وطريقة، ومشاركة المستثمر هو إحدى هذه الطرق، فبالتالي يهرب المستثمر القادم الذي يرى في التسهيلات المقدمة له في الدول المجاورة افضل بكثير مما لدينا بمرات ، ونبقى ندور بنفس الدائرة فألمسؤول الأول لا يطبق معنى ومفهوم، الولاية العامة بالاقتصاد، وعلى رأسها التخطيط، وتنفيذ هذه الخطط وإذا كانت مشاكل الدولة الداخلية والخارجية ومنها السياسية، تمنعة من تحقيق ذلك، فعليه ان يستعين بخبراء ومنتظرين اقتصاديين ، يضعوا حلولا اقتصادية عملية لما نحن فية، وإن مرور الايام دون حلول يجعل المشكلة تتفاقم ويزيد هَمّ الدين هَمْ، وبالنهاية يدفع ألمواطن ثمن ذلك من مستقبله ومستقبل أبناءه،
إننا بحاجة لجهة تراقب أداء اي رئيس وزراء في الأمور الحيوية والخطط التي تهم امر الناس وحياتهم اليومية ومستقبلهم ومستقبل ابناءهم ومنها والأهم الاقتصادية، لأن ترك الأمور على الغارب دون مراقبة سيبقى الوضع كما هو، وتطول السنون والأزمة تتفاقم، وإنني اتعاطف مع جلالة الملك ان المسؤولين الذي يعينهم ويكلفهم، هم من كبار القوم، معرفة ودراية ، وشهادات جامعية لكن، التجارب الكثيرة الماضية تقول وتثبت غير ذلك، فالوزارات كلها لم تأتي بجديد او حلول تنعكس على ألمواطن والبلد وتحقق طموحات وتطلعات جلالته، وأعود واقولها إن اي رئيس وزراء جديد يشعر انه لا يستطيع تنفيذ المطلوب في الجانب الاقتصادي تحديدا او بعض الجوانب الأخرى عليه الاستعانة بمستشارين ومنتظرين فاعلين في المجالات هذه
وانا اركز هنا على المجال الاقتصادى، الذي هو مشكلة المشاكل لدينا، إننا نريد من يقول وينفذ، لا من يقول فقط، ويكون صاحب ولايه عامه بمفهومها العملي لا النظري