بقلم : د. عدلي قندح
أدخلنا العرس الملكي بحالة من الفرح والسرور لعدة أيام جميلة، وأظهر الحضور العالمي الرفيع لحفل الزفاف الملكي الراقي حجم التقدير والإحترام للعائلة والقيادة الهاشمية وللأردن بلداً وشعباً. وهذه رسالة عالمية ذات مغزى مستقبلي لاستقرار الاردن السياسي والاقتصادي، وهو رصيدٌ قيمٌ يجب رعايته وتعزيزه واستدامته.

وبهذه المناسبة السعيدة والعزيزة على قلوبنا نرفع أسمى آيات الحب والتهنئة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، حفظهما الله، بمناسبة زفاف بكرهما سمو الامير الحسين بن عبدالله ولي العهد على صاحبة السمو الملكي الاميرة رجوةُ الحسين. ونتقدم من أصحاب السمو الملكي العروسين بأحر التهاني والتمنيات القلبية بأن يمتلئ اتحادهما بالحب والسعادة والعمل الجماعي الأبدي، وندعو الله أن يكون اتحادهما مصدر إلهام وإعجاب للآخرين، ومثالًا ساطعًا للحب والالتزام، وليعلما أن أفكارنا وأطيب تمنياتنا م?هما.

ولا شك بأن الاستقرار السياسي والاقتصادي في الأردن ضروري لتهيئة بيئة مواتية تعزز النمو الاقتصادي وتجذب الاستثمارات وتحد من الفقر وتضمن رفاهية الشعب، مما يسمح للأردن بمواجهة التحديات واغتنام الفرص وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

ولا شك أيضا بأن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والمالي في الأردن أمر حيوي للاردن ولشعبه المحب لوطنه وقيادته لجذب الاستثمارات والحفاظ على النمو الاقتصادي وضمان مستقبل مستدام. وهذا يتطلب تنفيذ سياسات اقتصادية واستثمارية ومالية حكيمة، ويتطلب بلا أدنى شك العمل بكل الوسائل لتقليل عجز الموازنة، وإدارة الدين العام بشكل فعال للحفاظ على الاستقرار المالي. كما أن تعزيز ثقة المستثمرين يتطلب تطوير بيئة أعمال مواتية، بما في ذلك اللوائح الشفافة، والبيروقراطية المبسطة، وحماية حقوق الملكية، لجذب الاستثمارات المحلية و?لأجنبية.

ولا بد من تسريع تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على قطاعات محددة من خلال تشجيع التنويع والابتكار وريادة الأعمال، مما يمكن أن يعزز المرونة الاقتصادية ويقلل من التعرض للصدمات الخارجية.

إن الاقتصاد المستقر أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين الأردنيين. وهذا يتطلب المزيد من الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك بإعطاء الأولوية للتعليم والتدريب المهني وتنمية المهارات لخلق قوة عاملة مؤهلة قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار.

ولا بد أيضا من تعزيز دور القطاع الخاص عن طريق جعل البيئة الاستثمارية مواتية أكثر للشركات، وتقليل العقبات البيروقراطية، وتوفير الحوافز لريادة الأعمال وخلق فرص العمل.

ولا مناص من العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والاتفاقيات التجارية والشراكات الاستثمارية للاستفادة من الأسواق الإقليمية وتنويع فرص التصدير.

ولا بد من زيادة انخراط الشباب في الأنشطة المدنية من خلال المشاركة في منظمات المجتمع المدني والمبادرات المجتمعية، وخاصة تلك التي تطرحها مؤسسة ولي العهد لأنها تساهم في التنمية الوطنية. كل ذلك يأتي من خلال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال ومن خلال تعزيز بيئة تدعم الشركات الناشئة، وتوفر الوصول إلى التمويل، وتعزز الابتكار في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعات الإبداعية.

كما أن تطوير الصناعات الإستراتيجية أمر بالغ الأهمية، ويكون ذلك من خلال تحديد واستثمار القطاعات ذات الإمكانات العالية للنمو، مثل تكنولوجيا المعلومات والأدوية والسياحة والزراعة، لتحفيز خلق فرص العمل وزيادة الصادرات.

وأخيراً، من المهم أن تعمل الحكومة بشكل وثيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التنفيذية بفعالية وكفاءة عالية ليلمس المواطن نتائجها وأثارها. وسيكون الرصد والتقييم والتكييف المستمر للسياسات والبرامج أمرًا بالغ الأهمية لضمان نجاحها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في الأردن. ومرة أخرى نقول ألف مبروك لأصحاب السمو الملكي العروسين.