سرايا - ترتفع وتيرة ازدياد أعدد "لاجئي المناخ" في الأردن في ضوء توقعات أممية بنزوح نحو 15 % من المزارعين الى المناطق الحضرية مستقبلا، واستقبال 2206 نازح في عام 2019، بسبب الكوارث الطبيعية وفق تقديرات البنك الدولي.


ويتناول الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، الذي اعتمدته أغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول (ديسمبر)2018، بشكل مباشر هذا التحدي المتنامي الأهمية، إذ يقر أن "التدهور المناخي والبيئي، والكوارث الناجمة عنه يؤثران بشكل متزايد على دوافع تحركات اللاجئين".


وكان كشف تقييم هشاشة الجفاف، الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن خلال 2017-2018 أن "ما يقرب من 2.5 مليون شخص في محافظات شمال غرب عجلون، وإربد، وجرش معرضون بشدة للجفاف بسبب حساسيتهم العالية، وتعرضهم وقدرتهم المنخفضة على التكيف".


كما أشار إلى أن "حدوث حالات جفاف متكررة، الى جانب تأثيرات تغير المناخ السلبية سيؤديان إلى النزوح المناخي نحو العاصمة عمان حيث توجد المزيد من مصادر المياه الآمنة، ومن المتوقع أن يترك مزارعي البلاد أراضيهم، أو يتحولون من استخدامهم للزراعة إلى استعمالات أخرى".


ووفق المفوضية الأوروبية فإن "التغير المناخي يؤثر على الأشخاص داخل بلدانهم، وعادة ما يؤدي إلى نزوح داخلي قبل أن يصل إلى المستوى الذي يتسبب فيه إلى نزوح السكان عبر الحدود".


"وقد تكون هناك حالات يتم فيها تطبيق معايير اللاجئين الواردة في اتفاقية 1951، أو معايير اللاجئين الأوسع نطاقا الواردة في الأطر الإقليمية لقانون اللاجئين، فعلى سبيل المثال، قد يحق للأشخاص طلب صفة اللجوء في حال تداخلت تبعات تغير المناخ مع النزاعات المسلحة والعنف"، بحسب المفوضية.


وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن "تصل نسبة السكان في المناطق الحضرية داخل المملكة بحلول عام 2050 إلى ما بين 80 % و95 % "، بحسب مؤشرات البنك الدولي.


وهذه التحذيرات رافقها إطلاق جلالة الملك عبدالله الثاني خلال قمة المناخ (كوب 27)، التي انعقدت في مصر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لـ"مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين التي تقدم بها الأردن لإعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي".


وتدرك الدول المنضمة للمبادرة بأن "منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعد من بين المناطق الرئيسية على مستوى العالم من حيث كونها مصدراً للاجئين ومستضيفة لهم كذلك، فهي أيضاً تعد من النقاط الساخنة لتغير المناخ، مع متوسط الاحترار الإقليمي المتوقع أن يتجاوز القيمة المتوسطة العالمية بنسبة 20 % على أساس سنوي، و50 % خلال الصيف".


وفي الأردن توقعت سيناريوهات مسودة تقرير البلاغات الوطني الرابع أن "ترتفع درجات الحرارة خلال الأعوام 2070 و2100 بين 1.2 درجة مئوية، و2.7 درجة مئوية، وفقا لسيناريوهات محددة".


وكشفت نتائج التقرير عن أن "الأجزاء الغربية من البلاد، ستتعرض لموجات جفاف بصورة أكبر، مع انخفاض في الهطول المطري بنسبة تتراوح بين 15.8 %، و47.0 %، مقابل ارتفاع في النسبة في المنطقة الجنوبية من المملكة وبمقدار 19 %".


وأما على صعيد قابلية التأثر بتغير المناخ وتقييم المخاطر للقطاع الاجتماعي والاقتصادي فأشارت نتائج التقرير إلى أن " تعرض المجتمع للكوارث المناخية مثل الجفاف على عدة عوامل من بينها السكان، والتكنولوجيا، والسياسة والسلوك الاجتماعي، وأنماط استخدام الأراضي والمياه، والتنمية الاقتصادية، والتكوين الثقافي".


وجاء في النتائج، التي تنشر تفاصيلها فإن "فهم قابلية الناس للتأثر بتغير المناخ أمر معقد لأن هذا يعتمد على كل من الدوافع الفيزيائية الحيوية، والاجتماعية والاقتصادية لتأثير هذه الظاهرة عليهم، والتي تحدد تاليا قدرتهم على التكيف".


وحذرت النتائج من أن "الآثار المباشرة، وغير المباشرة لتغير المناخ وتفاعلها مع نقاط الضعف المجتمعية الأخرى قد تؤدي إلى هجرات جماعية نتيجة تدهور الموارد الطبيعية، وتعرض سبل عيش الأفراد للتهديد".


ووفق تقرير للبنك الدولي صدر في عام 2021، فإن "نسبة السكان الذين أفادوا عام 2013 بالهجرة داخليا في المملكة، خلال السنوات الخمس السابقة 2000 شخص، من بينهم ما نسبته 4.4 % من الرجال و3.8 % من النساء".


وتطرق التقرير الى ما يسمى بالهجرة الموسمية، والتي أشار من خلالها الى أن "الأردن ولبنان يستقبلان عمالا زراعيين موسمين من سورية منذ ما قبل النزاع، والذين غالبا ما يكونون من ذوي المهارات المتدنية، ويعملون بشكل غير رسمي، لذلك لا يتم تغطيتهم من قبل أنظمة الحماية الاجتماعية".


ويقدم التقرير سلسلة من توصيات السياسات التي تهدف إلى إبطاء العوامل التي تدفع إلى الهجرة بسبب تغير المناخ، والاستعداد لمواجهة الموجات المتوقعة من تدفق المهاجرين، من بينها "إدماج الهجرة الداخلية الناجمة عن تغيّر المناخ في التخطيط الذي يتسم ببعد النظر للتنمية الخضراء، والقادرة على الصمود والشاملة للجميع".

الغد 

• إقرأ أيضاً : مهم من (الضمان) حول فرض غرامات على التقاعد المبكر
• إقرأ أيضاً : إلزامية استخدام مقاعد الأطفال في "معدل قانون السير"
• إقرأ أيضاً : بعد تخفيض الديزل .. رفع الطحين الموحد بمقدار 4.8 دينار للطن