بقلم : د.نواف بني عطية
غسل الاموال ، التزوير ، الرشوة ، استغلال النفوذ الوظيفي ، تلك الجرائم جاءت مجتمعة أو فرادى تشكل خطرًا على اقتصاد أي دولة .
فجريمة غسل الاموال ترتبط ارتباطًا وثيقًا في استغلال النفود الوظيفي ، لذلك تعد ظرف مشدد لعقوبة جريمة غسل الأموال .
من هنا ، صدر مشروع نظام معدل لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023 ؛ لغايات تنفيذ التَّعديلات التَّشريعيَّة التي صدرت بموجب القانون المعدِّل لقانون النَّزاهة ومكافحة الفساد رقم (5) لسنة 2022 ، بإضافة جرائم غسل الأموال واستغلال النُّفوذ ضمن أفعال الفساد .
ويعرف استغلال النفوذ بأنها ممارسة غير قانونية تتمثل في استخدام نفوذ شخص داخل حكومة أو إجراء اتصالات مع أشخاص من داخل السلطة للحصول على امتيازات أو معاملة تفضيلية لشخص آخر، عادةً مقابل دفع المال. كذلك يطلق على هذا المصطلح المتاجرة بالنفوذ أو التجارة بالنفوذ ، ومع ذلك يحمل مصطلح استغلال النفوذ في طياته رائحة الفساد الذي قد يؤدي إلى إبطال شرعية السياسات الديمقراطية التي تتم ممارستها على عامة الناس.

لكي تكتمل جريمة استغلال النفوذ الوظيفي، لا بد من وجود ثلاثة عناصر:
الموظف ، أصحاب المصلحة،
وتبادل السلع أو الخدمات.
وتنص المادة (4) من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2012 على استغلال النفوذ ،
إسـاءة استغلال الوظائف العمومية ، الإثـراء غير المشروع ، غسـل العائدات الإجرامية ، اما المشرع الأردني فقد جرم استثمار الوظيفة لمنافع خاصة، في المادة (١٧٦/١) من قانون العقوبات ، كما نصت المادة (3/ج/2) من قانون الجرائم الاقتصادية على : " وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة ( 2 /أ) الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) ، وكذلك المادة (16/أ/6) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد على " يعتبر فسادًا لغايات هذا القانون ما يلي: 6. إساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام القانون".
في الختام ، لا غرابة من المشرع بربط استغلال النفوذ بالفساد ، لما يترتب عليه من نتائج اقتصادية مدمرة ، وهنا الحكمة من اعتبارها من الجرائم الاقتصادية ، علاوة على جريمة غسل الاموال المتأتية من مصادر غير مشروعة والتي تنشط غالبًا في الدول ذات الاقتصاد الضعيف ، فقد عالجها المشرع في القانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٧ .
وهذه دعوة لمشرعنا بالتشديد على مثل هذه الجرائم وخصوصًا اذا جاءت مجتمعة وهي لا تأت الا كذلك