سرايا - بلغ عجز تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ عام 2015 حتى نهاية العام الماضي بلغ 10.27 مليار دولار من إجمالي حجم الموازنات السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في المملكة، بحسب بيانات منصة خطة الاستجابة المنشورة عبر موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبذلك تكون نسبة العجز في 8 سنوات قد بلغت 51.84 % من إجمالي حجم الموازنات السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن والمقدرة بـ20.1 مليار دولار.

وبحسب البيانات، بلغ عجز تمويل الخطة خلال العام 2015 نحو 1.918 مليار بما نسبته 64.2 % من مجموع المتطلبات التي قدرتها الحكومة الأردنية في ذلك العام والبالغة ما يقارب 2.988 مليار دولار وفي عام 2016 بلغ عجز الخطة 1.009 مليار بما يناهز 37.99 % من إجمالي حجم المتطلبات المقدر بـ2.657 مليار دولار. وتشير بيانات خطة الإستجابة الأردنية للأزمة السورية إلى أن عجز تمويل الخطة قد بلغ خلال عام 2017 نحو 950 مليون دولار وبما نسبته 35.15 % من مجموع متطلبات التمويل المقدرة بنحو 2.65 مليار دولار.بحسب الغد

وفي عام 2018 سجل عجز خطة الاستجابة حوالي 899 مليون دولار ما يشكل %36.2 من إجمالي الاحتياجات التمويلية للخطة والبالغة نحو 2.483 مليار وكان قد بلغ عجز الموازنة السنوية الاردنية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين ما يقارب 1.19 مليار دولار بما نسبته %49.56 من مجموع حجم المستهدفات التمويلية التي وضعتها الحكومة خلال العام 2019 والمحددة بـ2.400 مليار دولار.

وناهز عجز تمويل خطة الاستجابة الاردنية خلال 2020 حوالي 1.136 مليار دولار بما يقارب 50.6 % من إجمالي حجم متطلبات الخطة لتلك السنة والتي قدرت بنحو 2.247مليار دولار.

وتضاعف عجز تمويل الخطة، خلال العامين الماضيين بشكل واضح، إذ بلغ عجز الخطة خلال عام 2021 1.688 مليون دولار بما نسبته 69.4 % من مجموع حجم الخطة، والمقدر في ذلك العام بـ2.432 مليار دولار.

وبلغ عجز الخطة خلال العام الماضي نحو 1.516 مليار دولار ، بما يشكل %66.6 من إجمالي حجم الخطة، والبالغة 2.276 مليار دولار.

وتصدرت الولايات المتحدة الدول الممولة لخطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية على مدار السنوات الماضية (2015-2022)، إذ بلغ مجموع التمويل المقدم من قبلها نحو 2.88 مليار دولار، وتلتها الجمهورية الالمانية بحجم تمويل مقداره قرابة 1.53 مليار دولار، وأعقبتهما المملكة المتحدة بتمويلها للخطة تناهز 425 مليون دولار، إلى جانب غيرهما من الدول.

أما على مستوى المؤسسات والمنظمات الدولية والصناديق المالية، فيعد الاتحاد الاوروبي الممول الاكبر للخطة، من بين هذه المؤسسات، بحجم تمويل يقارب مليار دولار، ومن ثم الصندوق الدولي متعدد الأطراف بتقديمه تمويل بقرابة 510 مليون دولار، ومن بعدهما تأتي مجموعة البنك الدولي بتمويلها للخطة بحوالي 200 مليون دولار وغيرهما من الجهات المانحة.

وتجدر الاشارة إلى أن الحكومة الأردنية قررت منذ عام 2017، أي بعد 6 سنوات من حدوث الأزمة السورية طرح خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والتي تم إعدادها بجهد تشاركي ومكثف بين ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية، بعد أن كانت تكتفي بتقديم تقديرات سنوية للجهات المانحة، حيث تم بعد إقرار خطة الاستجابة إطلاق خطة أولى للأعوام (2018-2020) وبحجم إجمالي بلغ حوالي 7.3 مليار دولار، وبمعدل حوالي 2.4 مليار دولار سنويا، قبل أن يتم إقرار خطة ثانية للأعوام (2020-2022).

وكانت قدرت خطة الإستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي، أن يبلغ حجم المتطلبات المالية اللازمة لتمويل الخطة نحو 2.273 مليار دولار، وذلك بعد أن تم تمديد خطة الاستجابة الأردنية 2020 -2022 لتشمل العام الحالي 2023، لتستمر بنفس النهج والمبادئ التشاركية التي تضمنتها الخطة السابقة وبذات المستوى من حجم المتطلبات.

ويذكر أن الحكومة الأردنية تسعى خلال مؤتمر بروكسل السابع الخاص بتعبئة الدعم الإقتصادي لدول جوار سورية (الاردن، لبنان، العراق، تركيا) المستضيفة للاجئين السوريين، والذي سيعقد منتصف الشهر الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى حشد الجهود الدولية لزيادة حجم التمويل المقدم للأردن للتعامل مع أزمة اللجوء السوري.

ويذكر أن عدد السوريين الذين فروا إلى الأردن بعد اندلاع الازمة السورية عام 2011، وفق تقديرات رسمية أردنية قد بلغ نحو 1.3 مليون نسمة، ويبلغ عدد المسجلين منهم لدى المفوضية السامية لشوؤن اللاجئين 670 ألف نسمة فقط.