بقلم : علي الدلايكة
دائما ما يضع جلالته يده على الجرح ودائما ما يسبق الحكومات في المبادرة واستشراف المستقبل في قضايا محورية تهم الوطن ومستقبله وذات مساس كبير في حياة المواطن الاردني....
منذ فترة وابان أزمة كورونا ولاحقا وعلى أثر الازمة الاوكرانية وما نتج عن هاتين الازمتين من انقطاع لسلاسل التوريد الغذائي وخصوصا الاستراتيجية منها كالقمح والزيوت بانواعها وبعض المنتجات الأخرى الضرورية لحياة المواطن الاردني وكيف كانت انعكاساتها السلبية على الاقتصادي الوطني وما رافق ذلك من ارتفاع كبير في الأسعار ولجوء بعض التجار إلى التحكم بالعرض للسلع لجني أرباح طائلة وهذا بحد ذاته مساس بالامن الوطني للمواطن الاردني حيث دفع ذلك الحكومة وبتوجيهات ملكية صارمة إلى مراقبة المخزون والأسواق والاسعار واتخاذ إجراءات رادعة لكل من يعبث ويتلاعب بقوت المواطن باي طريقة كانت ....
كل ذلك وغيره الكثير ولكي لا يتكرر وحتى لا يكون أمننا الغذائي رهينة أزمات خارجية ورهينة تحكم ومضاربات تجارية غير محسوبة او نتيجة ظروف طارئة خارجة عن المألوف طبيعية او غير طبيعية وجه جلالته الحكومة إلى الانتباه والحذر والتحوط واتخاذ الإجراءات الكفيلة بأن نصل إلى الاكتفاء الذاتي وان نكون في مأمن كامل في أمننا الغذائي والذي هو جزء لا يتجزأ من أمننا الوطني ....
وفي هذا الصدد أكد جلالته وفي اكثر من مناسبة وفي العديد من الزيارات الحقلية الميدانية على ضرورة الانتقال إلى الزراعات غير التقليدية والتي تتناسب وتتواءم والتغيرات المناخية والتي اصبحت واقعا ملموسا نعيشه وكذلك وبما يتناسب وشح المياه الذي نعيشه مستغلين الميزة النسبية والتي تتنوع في مناطقنا وضرورة التركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية ...
وفي هذا الصدد وجه جلالته إلى ضرورة تطوير الصناعات الغذائية واستخدام التطور التكنولوجي في ذلك والذي يضمن جودة عالية للمنتج الغذائي المنشود وهذا يحتاج إلى تشاركية فاعلة مع القطاع الخاص الذي يملك المقدرة المالية والفنية التي تمكنه من القيام بذلك ونوه جلالته في هذا الصدد بضرورة التغلب على كل المعيقات والبيروقراطية القاتلة وضرورة معالجة اي خلل وبالسرعة الممكنة وإزالة كل مظاهر وعوامل الاحباط والارباك والتعقيدات الإدارية أمام الاستثمار في هذا الجانب ومنح الحوافز الضرورية لذلك ....
نعيش في عالم المفاجآت وعالم تتعدد فيه وتتنوع الازمات وعالم تحكمه المصالح التي تبنى على أساسه التحالفات فلا ثبات في المواقف والتعاملات واصبحت السياسة عنوان لذلك كله لذلك جاءت التوجيهات الملكية في هذا الصدد مستشرفة المستقبل لتكون صمام امان لتحقيق أمننا الوطني من خلال تحقيق أمننا الغذائي وهذة المهمة والغاية ليست بالمستحيلة عند توفر الارادة والادارة الحصيفة سيما ونحن نملك ما نملك من الخبرات والمقدرات والبنية التحتية اللازمة لذلك ....اضف أن ذلك سيوفر الكثير على خزينة الدولة الاردنية من عملات صعبة جراء عمليات الاستيراد لهذة المواد وان السير بهذا الاتجاه سيعزز الاستثمار الذي سيوفر العديد من فرص العمل التي ستكون متاحة أمام أبناء الوطن وبهذا نكون ان نجحنا في ذلك قد حققنا اكثر من هدف وغاية جلها تصب في امن الوطن ومصلحة المواطن