بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
قبل أن يحل علينا رمضان الماضي خرجت اقاويل تداعب المقترضين، المفلسين اصلاً، بتأجيل أقساط قروضهم لشهرين اثنين، حتى يستطيعوا القيام بواجباتهم الاجتماعية والأسرية، لما يترتب عليه شهر رمضان في زيادة في الإنفاق على المأكل والمشرب، وايضا تقاليد العيد الذي فية نفقات غير طبيعية واستثائية، وقد عقد العزم بعض النواب مشكورين بتبني الفكرة وطالب البنوك والبنك المركزي بذلك، وبين اخذ ورد، مرت الايام والساعات والمواطن المقترض يمني النفس استجابة البنوك لمطالب النواب بالتأجيل والتي هي بالضرورة مطالب جزء من الشعب، ومرت الايام ثقيلة ولا من مجيب ودخل رمضان وانتهى ودخل العيد، واصحاب البنوك (حاطين رجليهم بالحيط) ومصممون على عدم التأجيل، وقد كان ما اردوا.. بعدم التأجيل، واعتقد ان السبب يكمن في عدم مسك العصى من النواب بالشكل الصحيح، والحكومة أيضا تخلت عن هذا المطلب الشعبي، ودون ان تلتفت لمطالب المقترضين، وكأنهم من شعب الواق واق ، فلا تدخل يفيد من الحكومة، ولا صوت من ابو البنوك، البنك المركزي، وضاع ألمواطن المقترض، بين الدائنين الجدد من الأقارب والاصدقاء.

وعليه عدنا نرى المطالب نفسها تتكرر، ولكن بتأجيل قسط واحد، وبحركة اقل من بعض النواب، وعليه أرى أن لم تتدخل الحكومة لدى البنك المركزي والبنوك فلا عيد للمقترضين وعائلاتهم ولا بواكي لهم؟