بقلم : د.اسمهان ماجد الطاهر
الأردن دولة قوية بنيت بإرادة وعزم القيادة الهاشمية والشعب الأردني ومرت عبر مراحل النشأة والتطوير والبناء والازدهار. في كل مناسبة وطنية نستلهم التاريخ المشرق للدولة الأردنية.

يطمح كل أردني نحو أن يبقى الوطن منارة عالية تستمد منه الأجيال الدروس والعبر، بما يضمن المضي بخطى الواثق من النصر نحو المستقبل الزاهر المبني على احترام وتقدير الإنجازات، والقدرة على تحويل التحديات لفرص.

الأردن العربي النبض، غني بالقيم الثقافية والاجتماعية المغروزة بالأرض الطاهرة كشجرة السنديان التي لا تهرم.

للأردن تاريخ غني في الإدارة العامة منذ الاستقلال، فقد وأصل الاعتماد على أفضل الممارسات الدولية، واستمر في تطوير العلاقات الإقليمية الدولية التي تضمن مزيدا من الاستقرار السياسي في المنطقة، بهدف تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة.

لقد سعى محليا نحو تحقيق الديموقراطية وتعزيز سياسة العمل الحزبي، وقد نشهد في السنوات المقبلة ولادة الحكومة الجديدة- بائتلاف من أحزاب تمتلك برامج مشتركة تعمل على تنشيط المؤسسات، وتؤمن بالعمل الجاد لمكافحة الفساد، وفرض مفاهيم الشفافية والنزاهة بالعمل السياسي والاقتصادي والتجاري.

ولكن المتتبع للتحديث الذي تم على التشريعات والقوانين والأنظمة يجد عملا جادا وتطلعات وطنية نحو تحقيق التنمية المستدامة بين الأفراد والأنظمة والإجراءات والهيكل والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وبوجهة نظري حتى نضمن أن يكون التأثير قويا لا بد من التركيز على إحداث تغييرات هيكلية، تبدأ في التركز على مؤسسات مكافحة الفساد، وتنطلق نحو جميع المؤسسات الحكومية على كافة المستويات الإدارية.

ويمكن القول بأن المطلوب في هذه المرحلة هو زيادة الجهود المبذولة من أجل إزالة العوائق الرئيسية لجهود الإصلاح، حتى يستطيع الأردن أن يجني ثمارا طيبة في السنوات القليلة المقبلة، وبالذات إذا تم تطبيق مخرجات لجنة الحوار الوطني الشامل، بالحصافة المطلوبة من قبل مؤسسات الإدارة العامة والمالية.

الأردن بدأ منذ سنوات في تقديم تجربة جديدة لتحسين الحوكمة في إطار مؤسسي جيد يوفر الضوابط والتوازن في الحكومة، وذلك من خلال إعطاء الحكومة الصلاحيات والموارد لتنفيذ ولايتها.

الرسالة واضحة، عنوانها العمل على إضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات، من أجل ضمان استقرار الاقتصاد على المدى الطويل بما يحقق الاستدامة ويضمن تقليل مخاطر التراجع الناتج عن أي تغيير في الحكومة.

إن الدعم القوي والتفويض الواضح من القيادة العليا للمملكة الأردنية الهاشمية، عامل أساسي لمتابعة الإصلاحات الصعبة، فهناك تفويض قوي من القيادة العليا في البلاد لتنسيق تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، ومراقبة الوضع العام.

خلاصة القول من المهم إن يكون هناك تحالف أوسع بين كافة المؤسسات العامة وغيرها من المؤسسات الرسمية للحكومة، بل ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والشركات والأوساط الأكاديمية والشركاء الدوليين والاقليميين والأطراف المعنية الأخرى.

إن مشاركة كافة الجهات المعنية وبالذات على الصعيد التقني، سيكون كفيلا في تقديم الدعم اللازم لإبقاء أجندة الإصلاح على المسار الصحيح.

aaltaher@aut.edu.Jo