بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ببناء استراتيجية وطنية للتوعية بمخاطر المُخدارات وما تم ايعازه لمُديرية الامن العام بإطلاق "استراتيجية وطنية للتوعية بمخاطر المُخدرات "، والتي تهدف إلى حماية أفراد المُجتمع من الشروع في تعاطي المواد المُخدرة مُستندةً إلى رؤية واضحة تحت شعار "نحو مُجتمع آمن من المُخدرات " عبر بناء منظومة متكاملة من التوعية بالتعاون المُشترك ما بين الامن العام وبين كافة الجهات المعنية في الاردن ، وتُسهم الاستراتيجية في التوعية من آفة المواد المُخدرة والكشف المبكر عن حالات التعاطي قبل تطورها إلى مرض الإدمان وتطوير آليات إعادة دمج المرضى المُتعافين في المُجتمع من خلال خدمات الرعاية اللاحقة لضمان استدامة التعافي ودمجهم في المُجتمع.


فان من المُهم ان تكون أهداف الاستراتيجية ضبط أية مواد مُخدرة من خلال التوعية المُجتمعية والمراقبة الاسرية النشطة ، ومُلاحقة كافة قنوات التوزيع للحد من إمكانية الوصول إلى المٌخدرات.وخفض الطلب على المخدرات عبر تعزيز حملات التوعية بخطر المخدرات والوقاية واعتماد سياسة التدخل المبكر لحماية الأفراد والمُجتمع وتحديداً فئة المراهقين باعتبارهم الأكثر عرضة للانجراف خلف تلك الآفة حول العالم. وتوفير خدمات علاجية ذات كفاءة عالية بتشاركية مع مؤسسات المُجتمع تتناسب مع احتياجات كافة الأفراد بمختلف الأعمار وفق أرقى المعايير العالمية. واعادة الدمج المُجتمعي عبر توفير برامج الرعاية اللاحقةحيث تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز فرص إعادة دمج المُتعافين من الإدمان في أسرهم وفي المُجتمع.


فيما من المهم ان تكون مبادئ الاستراتيجية تتضمن الإقرار بأن آفة المخدرات هي من تحول حالة الفرد المستخدم لها لحالة صحية ومرضية تتطلب المُساعدة والعلاج.وإعتماد منهج متوازن لخفض العرض والطلب لتفعيل منظومة مُكافحة المُخدرات. والتركيز على ضرورة الكشف المبكر من تعاطي المواد المُخدرة ونشر الوعي المجتمعي حول مؤشرات التعاطي وآليات التدخل المبكر. والسعي لتقديم الدعم العلاجي والتأهيلي اللازم لجميع فئات المجتمع من خلال إتاحة الخدمات اللازمة للفئات العمرية المختلفة. والتركيز على تعزيز المسؤولية المشتركة بين كافة أطياف المجتمع بدءاً من الفرد والأسرة والقطاعات المختلفة الحكومية والخاصة وذات النفع العام. وهناك ادوار اخرى لكثير من المؤسات ذات العلاقة حيث، تُعد المدرسة إحدى أهم المؤسسات التربوية التي يعتمد عليها المُجتمع في التوعية بالمخاطر والأضرار التي يمكن أن تلحق بالأفراد من جراء الوقوع في مزالق الجريمة بصفة عامةً والمخدرات على وجه الخصوص، وليمكن ان يُغفل دور المعلم في تحقيق التربية الوقائية من المخدرات خاصة إن العبئ الأكبر في تحقيق التربية الوقائية للطلاب من المُخدرات يقع في المقام الأول على المُعلمين من خلال قيامهم بأدوارهم ومسؤولياتهم المختلفة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بدورهم في مجال الأنشطة المدرسية، أو في تقديم المقررات الدراسية، أو باعتبارهم موجهين ومرشدين للطلاب. لذا كان من المهم الاهتمام بإعداد المُعلمين وتدريبهم أثناء الخدمة لكي يكونوا جاهزين للقيام بأدوارهم في مجال التربية الوقائية من المُخدرات على الوجه الذي يُمكنهم من تحقيق أهداف التربية بصفة عامة والتربية الوقائية على وجه الخصوص.


وإذا كان المعلمون هم حجر الزاوية في العملية التعليمية، فإن معظم المهام والأدوار التربوية داخل المدرسة تقع على عاتقهم ، من خلال الأداء التدريسي في الحصص الدراسية ومن خلال مشاركتهم في الأنشطة التربوية المختلفة بالمدرسة. وان لا يكون هناك تحييد لدور المناهج الدراسية في تحقيق التوعية من المخدرات خاصة أن المنهج الحديث يهدف إلى تحقيق النمو الشامل والمتكامل لشخصية المتعلم، وذلك من خلال المقررات الدراسية والأنشطة المدرسية الصفية واللاصفية. وربط المعلومات التي تدرس في المنهج بواقع ملموس أو ممارسة موجودة في مُحيط الطالب الأسري والاجتماعي وغياب هذا الربط يجعل معظم ما يتعلمه الطالب مجرد معلومات ومصطلحات يحفظها، ثم ينسى كثيراً منها دون أن تترسخ في ذهنه أو تؤثر في سلوكياته .