بقلم : المحامي معتصم أحمد بن طريف
منذ مؤتمر لندن الأول والثاني ومقرراتهما ومما خصص للمملكة الأردنية الهاشمية من أموال للاستجابة لحركة اللجوء السوري إلى مؤتمر بروكسل السابع لمستقبل سوريا والمنطقة وما أشار إليه وزير الخارجية الأردنية- من انخفاض الدعم الدولي إلى اللاجئين ليصل إلى ٦٪ هذا العام بعد أن كان ٧٠ ٪ في عام٢٠١٦ وأشار وزير الخارجية أن القدرات الأردنية قد تجاوزت الحدود المطلوبة منها في هذا الملف بكثير وأضاف بأن الجواب النهائي هي بعودة اللاجئين الطوعية لبلدهم مع ضرورة تسريع الجهود على أساس افتراضات معقولة لحل الأزمة السورية- انهى الاقتباس .


أن إدارة ملف اللاجئون السوريون -من وجهة نظري- أرى انها تمت أدارته على مبدأ(الفزعة ) وهي كلمة شعبية أردنية تستخدم لدى الأردنيون يهمون لنجدة شخص أو مجموعة أشخاص دون التفكير بعواقب هذه الفزعة ونتائجها وهي أيضا من باب النخوة والشهامة أحياناُ كثيرة ولتوضيح أدارة الفزعة في هذا الملف فقد اضحى الملف يدار من وجهة نظر سياسية ليس لديها خبرة كافية في التعامل مع هذا الملف ووجهة نظر أمنية لديها خبرة قوية ولها ما لها من مبررات واهمها المخاوف الأمنية على الأمن الوطني من هذا اللجوء المتدفق على حدودنا الشمالية الشرقية وبين ضعف الادارة السياسية المكلفة بإدارة هذا الملف بوازرة الخارجية والتي اعتمدت إدارة هذا الملف على مبدأ المجاملات الدولية للحفاظ على توازنها تجاه هذه الازمة وعليه كانت نتائج هذه الادارة وباعتقادي انها نجحت أمنياً وفشلت سياسياً وهذا ما نبهنا عنه حكومتنا المتعاقبة من خلال عدة مقالات سابقة ولكن للأسف كما عودتنا هذه الحكومات المتعاقبة على انها لا تسمع الا لنفسها
ولمطلبينا لفشلها في كثير من الملفات ومنها ملف اللاجئين السوريين-، وها نحن نعود إلى نقطة البداية وهي التذمر والشكوى أمام المؤتمرات العالمية ونتبرع بوضع الحلول لغيرنا للخروج من مأزق وضعنا أنفسنا فيه بضعف أدارتنا وأنا هنا لا أنتقد بقدر ما اقتبس أعلاه مما قاله وزير خارجيتنا في مؤتمر بروكسل السابع، وأعود هنا وأتقدم بعدد من الأسئلة لوزير خارجيتنا من باب التعلم والمعرفة لعلا في إجابة هذه الأسئلة تكمن الحلول للخروج من هذا المأزق.
السؤال الأول: هل دولة اللجوء المستضيفة – المملكة الأردنية الهاشمية –صاحبة الصلاحية بإعادة للاجئ لدولته أما دولته التي أخرجته هي صاحبة الصلاحية في ذلك؟ لقد أوضحت الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين (اتفاقية عام ١٩٥١) في الفصل الثالث منها في المواد ٤ و٥ و٦ وهي بنود الانقطاع الخاصة باللاجئ أوضحت ما هو دور كل من الدول اللجوء والمفوضية السامية للاجئين ودولة الأصل ما هي الأدوار لهذه الأطراف الثالثة وحددت الاتفاقية هذه الأدوار من خلال عقد اتفاقيات ثلاثية الأطراف للعودة اللاجئين إلى بلد الأصل.


السؤال الثاني: هل دولة اللجوء المستضيفة – المملكة الأردنية الهاشمية – هي المسؤولة عن العودة الآمنة للاجئ لدولته أما دولته التي أخرجته هي المسؤولة عن ذلك؟ للإجابة على هذا السؤال نعود ونؤكد أن المعيار القانونية الدولية قد أوضحت ما هي الضمانات الآمنة لعودة اللاجئين وهي السلامة والكرامة، ويتضمن ذلك أن تكون الظروف المحيطة بالعودة مستوفية لمقتضيات السلامة الجسدية والقانونية والمادية مع أعادة كاملة. للحماية الوطنية كنتيجة نهائية، وهذه الضمانات مثل السلامة الجسدية والقانونية والمادية هذه أعباء تقع على دولة الأصل تقوم بها تجاه اللاجئين من خلال إشراف دولي عليها للقيام بهذه الضمانات وعليه علينا في المملكة أن نسرع في دفع الجهات الدولية للضغط على الجانب السوري -دولة الأصل – للقيام بهذا الضمانات خلال مدة زمنية قصيرة وذلك لتشجيع اللاجئين السوريين على أراضينا من سرعة العودة الى بلدهم الأصل السؤال الثالث: أين دور الأمم المتحدة بمنظمتها العالمية للاجئين (المفوضية السامية للاجئين من هذا اللجوء والعودة الطوعية أو الإجبارية؟ أن الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية أبتدأً من مؤتمر لندن الأول الى مؤتمر بروكسل السابع وما بنهما من مؤتمرات دولية وإقليمية وعربية حددت أدواراً مختلفة لكل الأطراف ما لها وما عليها واجبات والالتزامات ومنها إدا ما يتعلق بالمساعدات المادية للدول المستضيفة للاجئين ومنها لم ينفذ لهذا اليوم ولم يدفع للملكة الأردنية الهاشمية من هذه الدول وللأسف لا زلنا في إدارتنا السياسية لهذا الملف نعمل على مبدأ المجاملة الدولية.


السؤال الرابع: هل دولة اللجوء – المملكة الأردنية الهاشمية – مجبرة على الاستمرار في احتضان هؤلاء اللاجئين بعد أن انتهت أزمتهم؟ أن عدم وجود قوانين أردنية وطنية ناظمة تتعلق باللاجئين بجعل من عمليات التعامل مع قضايا اللجوء واللاجئين مرتبطة بطبيعة الظروف السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية، مما يرتب على المملكة أعباء اقتصادية واجتماعية على حساب المجاملات السياسية في هذا الجانب ويجعل الطرف الآخر- بلد الأصل – يماطل ويسوف ويتملص ولا يلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تجبره على وضع الضمانات الكفيلة بالعودة الآمنة للاجئين.


أخيرا أتوجه إلى كل العاملين على ملف اللاجئين في وزارة الخارجية والقائمين على الجانب السياسي في هذا الملف عليكم التفكير بالمصلحة الوطنية وسموها على باقي المصالح والمجاملات الدولية، فكل دول العالم تبحث عن مصالحها الوطنية وما يحقق رفاهية شعبوها، وعليه فالمصلحة الوطنية في هذا الملف تقتضي أن تسرع الحكومة في أتجاه عودة اللاجئين السورين الى وطنهم وذلك بالضغط ومن جميع دول العالم على النظام السوري للقيام بواجبه بتقديم الضمانات الدولية لعودة اللاجئين الآمنة لوطنهم.


وإلا سنبقى في المملكة نشاهدكم في مؤتمرات أنتم المستفيدون من مقاومتها ماديا والشعب يدفع ثمن هذا التراخي والضعف في إدارة هذا الملف والذي أصبح منهكا ومتعبا للموازنة اقتصاديا ومؤرقا اجتماعيا وأمنياً.