سرايا - وسط تجدد دعوات خبراء تربويين ومختصين بحتمية الوصول لإلزامية التعليم في مرحلة رياض الأطفال، المستوى الثاني KG2، عزز البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للمبادرات والأولويات لقطاع التعليم هذا التوجه.

فيما نصت إحدى المبادرات والأولويات التي تضمنها برنامج التحديث لقطاع التعليم خلال العام الحالي على التوسع في استيعاب الأطفال دون السادسة بما يضمن جودة التعليم والرعاية من خلال تنفيذ برنامج الاستيعاب الكامل لرياض الأطفال الثانية kg2، شدد خبراء على أهمية الوصول لمفهوم إلزامية مرحلة رياض الأطفال باعتباره المدخل الرئيسي لإصلاح التعليم المنشود، وذلك لدوره الأساسي في رفع الاستعداد للتعلم في المراحل التعليمية اللاحقة.

وبينوا أن الاستمرار في تنفيذ المبادرات التي تضمنتها خطة التحديث الاقتصادي ستوصل لإلزامية التعليم لهذه المرحلة دون الحاجة إلى تعديل دستوري أو زيادة في الأعباء المادية على ذوي الطلبة أو على الدولة جراء الإلزامية.
وكان تقرير المتابعة والتقييم السنوى للخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم للعام 2022/2021، تضمن أهم التحديات والتوصيات التي تثري التخطيط الإستراتيجي للعام 2023 /2024، مشيرا في مجال التعليم المبكر وتنمية الطفولة، إلى أبرز التوصيات ذات الأولوية للعام 2023/ 2024 في هذا الإطار، والمتمثلة في الوصول لاستيعاب كامل في مرحلة رياض الأطفال kg2 بحلول العام 2026، حيث إن هناك حاجة لـ2600 غرفة صفية من أجل استيعاب 200 ألف طفل وطفلة.

كما أشار التقرير إلى أنه سيتم تطوير إطار مرحلة رياض الأطفال kg1، وإجراء المرحلة التجريبية في العام 2024/ 2025.
ووفق إحصاءات رسمية، بلغ معدل الالتحاق بالمرحلتين الأولى والثانية لرياض الأطفال للعام الحالي 161517.

وفي هذا السياق، أكد مدير ادارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد أبو غزلة أهمية الوصول لمفهوم إلزامية مرحلة رياض الأطفال بشكل تدريجي باعتباره المدخل الرئيسي لتحقيق الإصلاح التعليمي المنشود، وذلك لدوره الأساسي في رفع الاستعداد للتعلم في المراحل التعليمية اللاحقة.

وقال أبو غزلة إن بعض الدراسات أظهرت تحسن الأداء عند الطلبة الملتحقين برياض الأطفال عن أقرانهم بمعدل التحصيل العلمي في التعلم اللاحق بمقدار 0.7 سنة فضلا عن تمكنه من المهارات الحياتية.

وأضاف أن مرحلة رياض الأطفال تعد بداية رحلة الطفل التعليمية التعلمية، وهي الأساس للنجاح في المدرسة والحياة لأنها حاسمة بالنسبة لتطوير مهاراتهم العقلية والاجتماعية والعاطفية والجسدية، مثل فهم ومعالجة المعلومات الجديدة، إضافة إلى تطوير المهارات الحركية، ومهارات القراءة والكتابة المبكرة، ويمكن أن تساعد الأطفال على النطق الصحيح.

وبين أن التوسع في رياض الأطفال سيخلق فرصا جديدة من حيث توفير فرص عمل للإناث كون هذه المرحلة غالبا ما تشغلها الاناث، وبالتالي ارتفاع مستوى الدخل لدى الفرد، وكذلك العوائد الضريبية، إضافة للفائدة المجتمعية للاستثمار في مجال رعاية الطفولة المبكرة.

وأشار إلى أن حق التعليم للجميع ومجانيته بموجب الدستور، والزاميته للتعليم الأساسي، ورد في قانون التربية والتعليم رقم(3) لسنة 1994، لكن في القانون نفسه تم اعتبار مرحلة رياض الأطفال مرحلة من مراحل التعليم، وأيضا أكدته جميع خطط الوزارة الإستراتيجية، والخطط الوطنية.

وبين أن التوجه الإستراتيجي على صعيد الطفولة المبكرة ضمن محرك الريادة والإبداع في خطة التحديث الاقتصادي نص على أن يكون لدى جميع الأطفال فـي الأردن بحلول العام 2033 نظام متكامل ومنصف وعادل يتمحور حول الطفل لتطوير الرعاية الصحية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، لتمكينهم مـن إطلاق العنان لقدراتهـم وإمكاناتهـم.

ولفت الى ضرورة سعي الدولة والقائمين على التعليم من أجل للوصول إلى الزامية هذه المرحلة تدريجيا والعمل مع كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص ووفق تصور شمولي لآلية الشراكة بالاضافة لوضع الخطط الكفيلة بتعزيز الكفاءة المؤسسية.

وتابع أن على الحكومة أيضا البحث عن مصادر تمويلية إضافة الى مخصصات الموازنة الحكومية وتوفير الدعم المادي المستمر، لضمان حصول جميع الأطفال على فرص الالتحاق برياض الأطفال وتقديم خبرات نوعية من أجل رفع استعدادهم للتعلم، والعمل أيضا على توفير الأراضي لإنشاء رياض أطفال والتنسيق مع البنوك والشركات المالية لتقديم القروض الميسرة الممنوحة للمستثمرين في قطاع التعليم الخاص والأهلي ووفق نظام التأجير المنتهي بالتمليك.

وأضاف أن على الحكومة إنشاء مظلة أو كيان مستقل لإدارة الطفولة المبكرة كما في الدول الأخرى تكون مهمته إدارة ووضع السياسات والإستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والبرامج المتعلقة بالمتطلبات التعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة وأسس الترخيص والاعتماد.

بدورها، أكدت المستشارة والخبيرة في الطفولة المبكرة الدكتورة سهى طبال أهمية الزامية مرحلة رياض الاطفال في السلم التعليمي بحيث تسبق المرحلة الابتدائية.

وقالت طبال إن الاهمية تكمن في تنمية استعداد الأطفال لتعلم المواد الأكاديمية، مثل الحساب والقراءة في الصف الأول وما بعده، خاصة وأنّ الدُول تتجه في استراتيجياتها وخططها التنفيذية نحو التعليم الدامج، وعليه أصبح الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال ضرورة وليس رفاها.

واضافت ان الاهتمام ازداد أيضا ببرامج التدخل المبكر من سن الولادة وحتى الثالثة لتهيئة الأطفال كافة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، مبينة أن هذا الأمر لم يأت من فراغ، وانما دعّمته الدراسات التي امتدت عبر سنوات لتدرس أثر التحاق الطفل بمرحلة رياض الأطفال.

وأشارت إلى تناول مقال لليونيسكو (UNISCO, 2005) دراسة أجراها البنك الدولي وبينت نتائجها أن برامج التدخل المبكر والتعليم الدامج في مرحلة رياض الأطفال هي إجراءات وقائية وتكلفتها فعّالة إذ تزيد الإنجاز والأداء لجميع المتعلمين، وتقلل تكلفة الفرد في التعليم في المراحل اللاحقة.

واعتبرت أن الشراكات مع القطاع الخاص في المرحلة الحالية أمر مُهم كمرحلة انتقالية لحين الوصول إلى مرحلة توفير رياض الأطفال الحكومية في كافة أنحاء المملكة.

وفيما يتعلق بوجود مطالبات بوجود مجلس موحد لقطاع الطفولة، أوضحت طبال ان المجلس الوطني لشؤون الأسرة يقوم منذ تأسيسه بمُتابعة تنفيذ إستراتيجية تنمية الطفولة المُبكرة، واتفاقية حقوق الطفل ومُختلف التشريعات المُتعلقة بالطفل، وهو المعني بمُتابعة تنفيذ بنود القانون الطفل مع مختلف الجهات المعنية بموجب القانون.

وشاركهم الرأي، الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة، الذي قال إن جل الأنظمة التربوية العالمية تعمل على الاهتمام بتعليم الأطفال في مراحلة ما قبل التعليم المدرسي، حيث أجمع علماء النفس والتربية على وصف الطفولة المبكرة بـ"المرحلة الحرجة" لما لها من تأثير بالغ في تشكيل شخصية الطفل وتنمية قدراته واستعداده للتعلم.

وقال إن الوزارة واستجابة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في رؤية التحديث الاقتصادي بدأت مشروعا طموحا يهدف إلى تعزيز فرص التعلم للأطفال في مرحلة رياض الأطفال، فعملت على التوسع في إنشائها في كافة مناطق المملكة، وتعزيز القدرات المهنية لمعلمات رياض الأطفال، انطلاقا من ايمانها بأن بناء الطفل نفسيا واجتماعيا وصحيا وثقافيا يبدأ من الطفولة المبكرة.

وأضاف أن تأخير تقديم بعض المعارف القيم والمهارات للطفل إلى مرحلة تالية يعسر عملية الاستيعاب الكلي لها، ويهدر مرحلة عمرية حافلة بإمكانات التعلم والتأثر في المجتمع.

وقال بأن إستراتيجية تنمية الموارد البشرية للأعوام من (2016- 2025) في محور التعليم المبكر وتنمية الطفولة حددت عددا من الأهداف الإستراتيجية؛ لتحسين جودة الخدمات في رياض الأطفال، وكان من ضمنها تحسين نوعية القوى العاملة، وزيادة حجمها عن طريق إعادة تصميم متطلبات قبول المعلمين ومقدمي الرعاية، وزيادة فرص تدريب القوى العاملة وتحسينها في التعليم المبكر وتنمية الطفولة.

• إقرأ أيضاً : خبير وبائيات: لا يوجد أيّ مؤشر على وجود وباء جديد في الوقت الحالي
• إقرأ أيضاً : مع اقتراب العيد .. تجار: إقبال ملموس على الأضاحي واستقرار تجارة الألبسة
• إقرأ أيضاً : 1.6 مليار دينار كلفة الحوادث المرورية خلال 5 أعوام