سرايا - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، الثلاثاء، إن عددا من السياسات التي انتهجتها الحكومة، تسهم في إلحاق الأذى بالمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأضاف الصبيحي، أن تلك السياسات تضعف مستوى الحماية الاجتماعية للمواطن، من خلال خمسة جوانب رئيسة.

وتتمثل الجوانب في التوسع بالإحالة على التقاعد المبكر لموظفيها، حيث جرى إحالة نحو (16500) موظف عام على التقاعد المبكر منذ عام 2018 وحتى نهاية شهر أيار 2023، والغالبية العظمى منهم جرى إحالتهم دون طلبهم، وفقا للصبيحي.

وبحسب الصبحي، فإن الجانب الثاني يتمثل في الاقتراض المفرط من أموال الضمان، حيث وصلت قيمة محفظة سندات الخزينة إلى نحو (57%) من موجودات الضمان.

أما الثالث، فيتمثل في العمل على تخفيض نسبة الاشتراكات التي تدفعها الخزينة عن المؤمّن عليهم العسكريين. من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم الخاضعة للضمان.

ويتمثل الجانب الرابع، في الجور على أموال الضمان خلال جائحة كورونا، حيث تُقدّر المبالغ التي أنفقها الضمان على برامج الجائحة الخاصة به تنفيذاً لأوامر الدفاع بحوالي (850) مليون دينار، وجزء منها غير مسترد.

أما الجانب الخامس، تمثل في السماح لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض الاشتراكات التي تدفعها عن المؤمّن عليهم الشباب دون سن الثلاثين بنسبة لا تزيد على (50%) مقابل شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وأوضح الصبيحي، أن كل ما سبق، سيكون له تأثير سلبي على المركز المالي للضمان وسيُخفّض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان بشكل ملموس.

وأشار إلى أنه سيؤثر على النشاط الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان وعوائده الاستثمارية كما سيُضعِف مستوى الحماية الاجتماعية في الدولة.

• إقرأ أيضاً : إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن خلال عطلة عيد الأضحى
• إقرأ أيضاً : مهم من وزارة العمل حول نظام الرعاية الطبية في القطاع الخاص
• إقرأ أيضاً : بيان من القوات المسلحة حول استشهاد الرائد الطيار علي الحراسيس