بقلم : علي الدلايكة
لا شك انه لا بد من تحديث التشريعات وتجويدها بما يخدم المجتمع ويحافظ على أمنه وسلمه ويحول دون المساس به واستقراره ويبعده ويبعد عنه الخسائر المادية والمعنوية ....
ولا شك ان حوادث السير استنزفت الكثير وطالت الأرواح والممتلكات بخسائر كبيرة فبتنا نعد الاحصائيات الكبيرة بالوفيات والجرحى والذين جلهم اصيبوا بعاهات دائمة وحدث ولا حرج عن الخسائر المادية في المركبات والممتلكات وما يترتب عليه أيضا من مبالغ مالية طائلة من العملة الصعبة تدفع جراء ذلك ....
لذلك فإن الخلاص من ذلك او التخفيف من وطأته يحتاج إلى موضوعية وعقلانية وجدية بعيدا عن نظام الفزعة المعهود في حل المشاكل وان تبنى الحلول على دراسات واقعية تأخذ بعين الاعتبار كل الظروف المحيطة بالمشكلة ....
قد يكون تحديث التشريعات وتغليظ العقوبات وبما يتناسب وتطور وتعاظم المشكلة جزء من الحل ولكن ليس الحل جله وان كان يجب أن يأخذ بالاعتبار أيضا الظروف المعيشية التي يواجهها المواطن مع الاحتفاظ بحق المجتمع والدولة باتخاذ خطوات رادعة قد تصل إلى حد القسوة والتي تتناسب وقسوة النتائج المجتمعية المترتبة على ذلك ....
وقد يكون من الأنسب والاجدى لذلك أن يكون هناك نظرة تستشرف المستقبل ايضا تأخذ على عاتقها تجذير السلوك القويم بالقيادة والتعامل مع الطريق والمركبة لدى أفراد المجتمع فهل أخذنا بالاعتبار أن نجذر هذا السلوك لدى أطفالنا في رياض الأطفال والمدارس بحيث نجني ثمار ذلك في المستقبل وفي كبرهم حال قيادتهم للمركبات مستقبلا وهل أخذنا بعين الاعتبار أن عناصر الحادث هي المركبة والسائق والطريق فإن انتجنا سائق كفؤ كما اسلفت بقي أن نلتفت إلى طرقنا وهل هي مناسبة وخالية من الشوائب بالنسبة للقيادة وهل وصلنا إلى قناعة تامة أن المركبة يجب أن تكون على قدر من الصلاحية الفنية الكافية التي تجنبنا الحوادث نتيجة اي خلل فني يحدث فيها او نتيجة استهلاكها مع الزمن مع تأكيدي أن العنصر البشري هو الفيصل في هذة العملية حيث أن الكمال لله فلا كمال في الطرقات ولا تمام في المركبات لذلك يبقى السائق والذي يجب أن يكون على قدر من الوعي والادراك في التعامل مع المركبة والطريق وبما يحفظ سلامته وسلامة مستخدمي الطريق لذلك علينا ان نتعامل مع السائق تأهيلا ومتابعة دورية بالقدر الذي يضمن حدا ادنى من الحذر الواجب والاهتمام الكافي والانتباه خلال القيادة ومع عناصر الحركة المرورية جميعا ...كذلك يجب ان لا يغيب عن بالنا بعض الامور المتعلقة بالعملية المرورية كاوقات العمل من حيث المدة والتوقيت وخصوصا للعاملين في النقل البري والذين يتعاملون مع المواد الخطرة وكذلك مواصفات بعض المركبات الفنية والتي يجب ان تتوفر وتتناسب وطبيعة العمل الذي تقوم به وغيره الكثير مما يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ومما نخلص اليه نتيجة دراسة وتحليل بعض الحوادث والتي تتسبب في العديد من الوفيات والخسائر ....
ان عملية النقل برمتها بحاجة الى اعادة تنظيم والى هيكلة جادة تتناسب وتواكب التحديث والتطور في مسيرة الدولة الاردنية ودخولنا المئوية الثانية حيث اشار الى ذلك جلالة الملك مرارا وتكرارا ووجه الحكومات الى ضرورة التعامل مع هذا القطاع بما يجب ان يكون عليه وان لا يبقى هذا القطاع رهينة مصالح ومنافع ومكاسب شخصية ضيقة تبقي القطاع بعيدا عن التطوير والتحديث والتنظيم