سرايا - يعتبر الطب الشرعي حجر الزاوية في تحقيق العدالة للمجني عليه وذويه، فضلا عن أن تقاريره تشكل بينة رئيسة في قضايا الإيذاء أو الوفاة أو العنف.

ولما كان يعتبر تقرير الطب الشرعي، بينة تسهم في توضيح أو تفسير حالة الوفاة، والإصابات،قامت بتسليط الضوء على الوفيات القضائية وحالات حوادث المرور وحالات القتل والانتحار، التي تعاملت معها إدارة الطب الشرعي على مدار الأعوام الخمسة الماضية.

فقد تعاملت «الطب الشرعي» مع 25.6 وفاة قضائية يوميا، العام الماضي، أي ما يقرب من الـ767.9 وفاة شهريا، فيما بلغت عدد حالات الوفاة جراء حوادث المرور، خلال الفترة نفسها، 551 حالة، ما يعني 1.5 حالة يوميا.

وفي حين بلغت عدد حالات القتل التي تعاملت مع «الإدارة»، العام الماضي، نحو 9.9 شهريا، بمعدل 119 حالة سنويا، نسبة الذكور منهم 76.5 %، والإناث 23.5 %، فقد بلغت عدد حالات الانتحار، حوالي 11.4 شهريا، بمعدل 137 حالة سنويا، نسبة الذكور منهم 75.9 %، والإناث 24.1 %.

يشار إلى أنه لم يكن لدى «الطب الشرعي» معلومات وأرقام حول عدد حالات الوفاة إثر حوادث المرور، والقتل، والانتحار، للعامين 2018 و2019.

وفيما يتعلق بنسب الوفيات القضائية، فإنه يلاحظ ارتفاعها، إذ بلغت نسبتها 10.4 % في العام 2019، مقارنة مع العام 2018، لترتفع مجددا وتصل إلى 15.2 % خلال العام 2020، مقارنة بسابقه.