سرايا - قال وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة، ان عملية دمج وزارتي التربية والتعليم العالي، ستكون قيد التطبيق خلال الاشهر القليلة المقبلة. واشار ان اللجنة المكلفة بوضع التصورات رفعت تقريرها الى مجلس الوزراء لعرضه على الخبراء وأخذ الرأي بشأنه، مبينا ان الخطة تقول انه سيتم الاكتفاء بمجلس التعليم العالي ليكون ممثلا للوزارة، التي ستسمى التربية وتنمية الموارد البشرية.

وبين محافظة ان خارطة الطريق للدمج موجودة ولا تراجع عنها، وسيتم تغيير القوانين والتشريعات الناظمة للوزارتين قبل الدمج النهائي وسيتم تطبيق الخطوات الاجرائية على أرض الواقع، وسيتم التنفيذ الفعلي التدريجي، بعد اقرار الخطة من قبل خبراء ومعنيين في مجلس الوزراء. وأوضح أن الخطة محكمة ودقيقة، وستحدد الوظائف المتاحة في كل جهة، وستتضمن تحت مظلتها التعليم المبكر والاساسي، والثانوي والجامعي والمهني والبحث والتطوير.

وتوقع محافظة ان يكون هنالك من خمسة الى ستة امناء عامين يقومون بتنفيذ مهمات الوزارة تحت كل مظلة من هذه البنود، ضمن تشريعات جديدة تنظم الشكل الجديد للوزارة.

وقال محافظة، ان مجلس التعليم العالي سيبقى كما هو وصلاحياته ستبقى ولكن سيتم اعادة كتابة القانون والتشريعات الجديدة للدمج، مبينا ان المجلس سيكون راسما للسياسات الخاصة بقضايا التعليم العالي بمؤسسات التعليم العالي الاردنية.

واشار الدمج سيعطي مساحة اكبر واوسع لاستقلالية الجامعات، وسيعزز تلك الاستقلالية من خلال منح الجامعات حرية العمل الاكاديمي حاضرا ومستقبلا بشكل افضل.
ونوه الى ان وحدة تنسق القبول الموحد ستكون تحت مظلة مجلس التعليم العالي وستقوم بكل مهماتها كاملة كما هي قبل الدمج، وستبقى مسؤولة عن القبولات والكليات الجامعية المتوسطة، وصناديق دعم الطالب.

وقال ستبقى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تقوم بذات الدور مع اضافة بند المدارس اليها لتقوم بضبط الاعداد والطاقات الاستيعابية، وسيكون ايضا هنالك هيئة تطوير المهارات المهنية.

واشار محافظة الى ان الشكل العام للدمج لن يؤثر على موظفي الوزارتين انما سيأتي لغايات الترشيق وتوزيع الادوار بشكل مختلف بين الوزارتين، وتكثيف الجهود لجعل كل جهة تشرف على التفاصيل المعنية بها والمتشابهة مع الوزارتين.

مشيرا ان ذلك سيعزز استقلالية الجامعات بشكل ملموس وفقا للتغييرات التي ستطرأعلى تعديلات القوانين.

واكد ان كافة الترتيبات متعلقة باحداث تغييرات بالقوانين الرئيسية التي تضبط ايقاعالعمل التفصيلي بالدوائر والمؤسسات التعليمية والاكاديمية، حيث من المتوقع ان تاخذعملية اقرار القوانين مسيرتها التشريعية المعتادة والتي تستغرق شهورا قليلة قبل اقرارهاوتطبيقها على ارض الواقع.

الدستور

• إقرأ أيضاً : الطب الشرعي .. التعامل مع 25.6 وفاة قضائية يوميا
• إقرأ أيضاً : عويس: عدة دول لم تعد تعتمد التوجيهي للقبول بالجامعات
• إقرأ أيضاً : محكمة الجنايات الكبرى تحكم بسجن سيدة 13 سنة خانت زوجها مع عشيقها وقدمت ابنتها القاصر له