سرايا - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظة الله حول أهمية ربط إستراتيجية الحماية الاجتماعية بالمسارات التحديث الاقتصادي والاداري وبالشراكة مع الخبراء في القطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يعمل في هذا الإطار.

وبينت بني مصطفى، في إفتتاح الورشة التدريبية المتخصصة حول خيارات إصلاح الحماية الإجتماعية، اليوم الخميس بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الأسكوا"، أن هذه الورشة تأتي ترجمة للرؤية الملكية وتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة واستكمالا ً للقاء الوزراء المعنيين بمحاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لوضع آليات ربط إستراتيجية الحماية الإجتماعية ضمن مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري.

وأكدّت بني مصطفى أننا كوزارة نرأس اللجنة التوجيهية لإستراتيجية الحماية الإجتماعية بمحاورها الثلاثة " كرامة، فرصة، تمكين" مع شركائنا وأن هناك رؤى واضحة في هذه الاستراتيجية، تساعدنا لمعرفة ما يمكن البناء عليه من نجاحات وتحسين، وأنّ هذه الورشة التي تضم خبراء في مجال نظام الحماية الاجتماعية تأتي لتبادل الخبرات والتعرف على خلاصة ما وصل إليه العالم من ممارسات فضلى في مجال الحماية الاجتماعية وتقديمها كمقترحات يمكن الإستفادة منها لبناء إستراتيجية أكثر تطوراً للاستفادة من التجارب السابقة ومنها جائحة كورونا وربطها بمسارات التحديث، لافتةً أيضاً الى أننا بصدد استحداث الفريق الخاص بالاستجابة للصدمات.

من جانبه أكد ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) على التعاون والتنسيق في الإعداد لهذه الاجتماع التشاوري الهام الذي يهدف إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية ومفيدة في عملية مراجعة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ووضع خطة عمل لتنفيذها.

وأكد شايفر على أن "الأسكوا" لا تضع نهجاً معياريًا في مجال الحماية الاجتماعية، ولكنها تدعم الجهود الحكومية في هذا المجال ، وسيتم إبراز الأدوار المناطة والمطلوبة من المؤسسات المعينة في هذه الورشة من خلال التوصيات والمقترحات التي ستفضي اليها أعمال الورشة .

ويشارك في الورشة التي أفتتحت اليوم بحضور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور والتي تستمر لعدة أيام خبراء من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية والأسكوا والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة التخطيط، حيث ستناقش الحماية الاجتماعية في الأردن واستعراض التجارب الناجحة في سياسات الحماية الاجتماعية على المستوى الدولي.