سرايا - قال وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، إن جلالة الملك عبدالله الثاني كان أول الزعماء على مستوى العالم الذي يوجه إلى أهمية الأمن الغذائي، وأن الأزمة المقبلة بعد انتهاء جائحة كورونا هي أزمة غذائية تتزامن في الوقت الحالي مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي تصريحات صحفية له اليوم السبت، بين الحنيفات أن من أهم توصيات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030 إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي.

وكشف عن أن المجلس سيكون برئاسة رئيس الوزراء، ويضم في عضويته وزارات؛ الزراعة، التخطيط والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة والتموين، الصحة، التنمية الاجتماعية، المياه والري، البيئة، التربية والتعليم، المالية، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ورئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس الاتحاد العام للمزارعين، وأمين عام المجلس.

وأضاف أن أبرز مهام المجلس هي؛ مراجعة وإقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات والموازنات، وتنسيق ومواءمة عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي، ومتابعة وتقييم ورصد تنفيذ الجهات المختلفة للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والخطط القطاعية ذات الصلة.

وبحسب الحنيفات، سيعمل المجلس على وضع الخطط الكفيلة بمواجهة الأزمات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المعلومات والبيانات وإجراء البحوث والمسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة المتعلقة بالأمن الغذائي وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وتعزيز وترويج التعاون الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي تمهيدا لتحول الأردن إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي.

وأكد الانتهاء من مناقشة نظام المجلس في ديوان التشريع، متوقعا إقراره من قبل مجلس الوزراء خلال شهر تموز المقبل.

نظام معلومات الأمن الغذائي

ولفت إلى نظام معلومات الأمن الغذائي الذي سيركز على إيجاد قاعدة بيانات موحدة يشترك فيها جميع المعنيين، للخروج بمؤشرات محلية وعالمية.

وأضاف أن النظام سيوفر تقريرا سنويا عن حالة الأمن الغذائي الأردني، بأرقام حقيقية شفافة وواضحة بعيدا عن تعظيم الإنجاز والتزييف، تعتمد على الميدان والواقع بمشاركة المزارع والمصنع والتاجر.

وتحدث عن مصفوفة في استراتيجية وزارة الزراعة تحدد كل نشاط وجهة إضافة إلى مؤشرات الأداء، وبناء على ذلك يتم تقييم كل مرحلة ومؤسسة سواء من القطاع العام أو الخاص.

ونوه باهتمام الدولة الأردنية بتوفير تمويل للقضايا المرتبطة بالأمن الغذائي، ومثال ذلك تجاوز أزمة كورونا وأزمة الغذاء العالمية بسبب الأزمة الروسية الأكرانية بكل اقتدار وبثناء جميع الجهات الدولية المعنية وبأقل معدل تضخم ودون نقص أي صنف غذائي، ما يدل على نجاح الوزارة في تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجيتها.

وذكر أن الأردن كان يصنف في المركز الـ 62 عالميا في مجال الأمن الغذائي عام 2020، وقفز إلى المركز الـ47 في العام 2022، عازيا هذه القفزة إلى تقديم بيانات دقيقة وواضحة وشفافة انعكست على تحسن مستوى الأردن في مؤشرات الأمن الغذائي.

وشدد على أن الأمن الغذائي يرتكز على القطاع الزراعي وهنالك اعتماد كبير على التصنيع والتجارة، مبينا أنه “وبالرغم من أن الأردن الأفقر عالميا بالمياه لدينا اكتفاء ذاتي تزيد نسبته عن 60% تشمل الدواجن والخضار والفواكه واللحوم، بالمقابل؛ لدينا عجز كبير في إنتاج الأعلاف والقمح والشعير، ويتم تعويض ذلك بإنتاج الأسمدة”.

وقال إن وظيفة الوزارة تهيئة الأرضيات والبيئات والتشريعات للقطاع الخاص حتى يوفر الغذاء، باستثناء القضايا المرتبطة بالقمح والشعير كون الحكومة تقوم بدعم هاتين السلعتين، مشيرا إلى أن “الهامش ما بين المتحقق من المبالغ المطلوبة والموجود على أرض الواقع ليس كبيرا، ويمكن تجاوزه خلال 5 سنوات”.

بنك البذور

وقال إن بنك البذور يهدف إلى تأصيل البذور المحلية الأردنية والتي تمحورت عبر آلاف السنين بحيت تكيفت مع التغيرات المناخية ومتطلبات البيئة المحلية، للحفاظ عليها وإكثارها عبر آليات عمل المركز الوطني للبحوث الزراعية.

وأضاف أنه تمت المباشرة بإنشاء بنك البذور في منطقة عين الباشا بمحافظة البلقاء بكلفة 3.5 مليون دينار، بالتعاون مع الجامعة الهاشمية التي ستدفع 3 ملايين دينار من كلفة إنشائه، وستتكفل وزارة الزراعة بنصف مليون دينار كثمن للأرض التي سيقام عليها البنك.

القطاع الخاص والاستثمار

وتطرق إلى الخطة الوطنية للزراعة المستدامة المتكونة من 72 مبادرة، 57 منها بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى الانتهاء من جميع تفاصيل الأجور والعقود معهم لزراعة 36 ألف دونم في السرحان والحماد، و10 محطات زراعية تم تفوضيها لهم لتكون منارات تدريبية زراعية في مناطقها.

وتحدث عن شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مصنعين في الأغوار الجنوبية بنسبة إنجاز بلغت حتى الآن 70-80%، إضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات لإنشاء مصانع في المناطق الصناعية المختلفة تمول على مدار 5 سنوات على نفقة وزارة الزراعة، وتوفير تمويل لها بقيمة نصف مليون دينار بفائدة مخفضة تصل إلى 2.5% للتصنيع الغذائي.

الاستثمار

وقال إن هنالك أسواقا عالمية يجب علينا استئناف عملية استعادتها وخاصة الأسواق الأوروبية، متحدثا عن دور الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية والتي يبلغ حجم الاستثمار فيها 18 مليون دولار، وتهدف إلى استعادة الأسواق غير التقليدية.

وتابع أن إشكاليات الحدود والعنف الذي تشهده المنطقة حد من حركة النقل البري بنسبة 75%، حيث إن المنتجات الزراعية تحتاج إلى نقل بري سريع جدا، مبينا أن الشركة الأردنية الفلسطينية تعمل على إيجاد بدائل للتصدير لخدمة المزارع الأردني.

وأكد العمل على تعزيز الترويج للمنتج الزراعي الأردني في الخارج باستخدام جميع الأوراق السياسية سواء في الأسواق التقليدية أو غير التقليدية، ومحاولة الاستفادة من جميع أنواع النقل البري والبحري والجوي لإيصال المنتج الأردني للعالم عبر التسهيلات والتخفيضات والدعم لعمليات النقل.

وقال إن تصدير المنتج الزراعي الأردني بحرا وجوا مدعوم بنسبة خصم 50% لغاية 10 آلاف دينار لكل تاجر، لافتا إلى توفير البنية التحتية للمستثمرين أو لغيرهم من خلال الإعفاء من الضرائب على مخازن التبريد لأغراض التخزين للمنتجات الزراعية.

الثروة الحيوانية

وعن الثروة الحيوانية، تحدث الحنيفات عن 4 ملايين رأس من الأغنام والماعز والأبقار والخيول والجمال، مشيرا إلى أن الأردن قد تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تدعم أعلاف المواشي من الشعير والنخالة بمبلغ قد يصل أحيانا إلى 100 مليون دينار سنويا.

ولفت إلى العمل على تقديم لقاحات ومطاعيم دورية للأوبئة التي قد تصيب المواشي، وتعزيز منظومة العمل على الخدمات البيطرية من خلال إنشاء 3 مراكز بيطرية في لواء الرمثا ومنطقة جاوا من العاصمة عمّان ومحافظة الطفيلة، إضافة إلى محاولة تعيين 60 طبيبا بيطريا لرفد الكوادر الفنية البيطرية.

وتحدث عن اكتفاء من مادة الدجاج بنسبة 80%، ومن البيض بنسبة فاقت 100%، ومن اللحوم الحمراء بنسبة 30%، مؤكدا العمل على تعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية عبر توجيه التمويل.

وأشار إلى إعطاء قروض دون فائدة بقيمة 20 مليون دينار لمربي ومسمني العجول والخراف والماعز، لزيادة كميات اللحوم الحمراء المنتجة إضافة إلى تسهيلات على استيرادها لتوفيرها للمستهلك بحسب حالة العرض والطلب.

وبين أن التغيرات المناخية وتراجع الهطول المطري وقلة الوفرة المائية والأعلاف تحد من اكتفاء الأردن من اللحوم الحمراء، لكن الوزارة تحاول قدر استطاعتها زيادة الاكتفاء من اللحوم الحمراء.

تضارب مصالح

وتحدث عن تضارب مصالح فيما يتعلق بأسعار المنتجات الزراعية سواء النباتية أو الحيوانية ما بين المنتج والمستثمر والحلقات الوسيطة.

وأضاف أنه في حالة ارتفاع سعر سلعة معينة وفتح باب استيرادها قد يتضرر المزارعون والتجار، لافتا بالمقابل إلى حالات رصدت لبعض مزارعين وتجار يقومون خلالها بتبريد منتجاتهم وإدخال كميات قليلة إلى السوق لبيعها بأعلى سعر ممكن وهذا يؤدي إلى وقوع ضرر على المستهلك.

وشدد على أن دور وزارة الزراعة في هذا الملف هو حماية القطاع و”ميزانها وهو المستهلك”، قائلا إن الوزارة تعمل على إحداث حالة توازن بين جميع ممثلي القطاع الزراعي، وتوفير السلع بسلامة عالية وضمان وصول المستهلك لها بسعر معتدل.

• إقرأ أيضاً : تشكيلات إدارية في الزراعة .. أسماء
• إقرأ أيضاً : «التلفريك» يضع عجلون بقوة على خارطة الاستثمار السياحي
• إقرأ أيضاً : مهم من المواصفات والمقاييس حول دمغة الذهب والفضة