بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
كل مواطن اردني يحلم برؤية صحية ذات قيمة عالية ، كيف لا والاردن ذات يوم كان قبلة للرعاية الصحية والعلاجية ففي الطب حدث ولا حرج ، فيما تميزت في تقديم رعاية صحية عالية الجودة سواء كان لمن يأمونها او للمواطن ،حيث كانت الرعاية الصحية والعلاجية قائمة على خدمة الفرد والمُجتمع على أكمل وجه؛ إذ كانت الخطط تهدف إلى تحقيق الاهتمام بالصحة العامة وتعزيز الوقاية من الأمراض، وتسهيل حصول الأفراد على خدمات الرعاية الصحية ذات جودة عالية وتحسين كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية، وزيادة معدلات رضا المرضى عن الخدمات المقدمة لهم.


وسعت الخطط في السابق لتحقيق اهداف عدة تمثلت في زيادة نسبة التجمعات السكانية المغطاة بالخدمات الصحية بُغية تسهيل حصول الأفراد على خدمات الرعاية الصحية التي تليق بهم ، وأن يشمل السجل الطبي 100% من سكان المملكة الأمر الذي من شأنه تحسين الممارسة الطبية، وزيادة قدرة الأطباء على تشخيص وعلاج الأمراض.


الا أنّ المواطن وبالرغم من كل الخطط التي كانت ترسم في الماضي لم تؤتى اكلها فقد استشعر خلال الآونة الأخيرة بعدم كفاية الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي، كما أصبح القطاع الصحي يتراجع في تحقيق الإنجازات الطبية بعد ان كان مثلا ومشعلا يٌضيئ فضاءات العالم العربي الطبية والعالمية ، مما لا يبشر بمستقبل صحي وافر يحقق خدمات صحية وطبية وعلاجية وافية وكافية ، وان عدم موائمة الاسرة في المسٌتشفيات والاطباء لعدد المرضى والمراجعين دليل كاف على تراجع الخدمات الصحية والعلاجية بكافة اشكالها ومستوياتها ، فضلاً عن عدم تقليل الوقت اللازم لتقديم الرعاية الصحية، وزيادة نسبة رضا المرضى عن الخدمات الصحية. وما زالت المملكة تتعثر خطاها جراء تصريحات مدراء المٌستشفيات ومسؤولي الصحة فضلا عن تاكيد وزير الصحة عن عدم القدرة على توفير رعاية صحية كافية جراء عدم كفاية المُستشفيات وعدم القدرة على بناء مستشفيات اضافية لتوفير الرعاية والعلاج المناسب .


ان السعي للتبرير بعدم وجود مسُتشفيات كافية ورعاية صحية كافية يُدلل على النية بانت لتحويل القطاع الصحي إلى فطاع خاص بالكامل ، أي خصخة القطاع الصحي ، وهذا ما يجعل القطاع الطبي الخاص يتغول بشكل كبير على طالبي الخدمات والعناية والرعاية الصحية ، خاصة في ظل ارتفاع اجور الخدمات الصحية والعلاجية في المُستشفيات الخاصة والتي لا تجعل خدماتها في متناول الجميع مما يؤدي إلى زيادة الوفيات وزيادة الامراض الاخرى التي لا يتمكن من يُعاني منها من القدرة على العلاج في تلك المٌستشفيات لارتفاع اسعار الخدمات الصحية والعلاجية ، وعدم وجود مُنافسة سعرية، بين المسُتشفيات كون جميعها تتشارك اسعار موحدة ، وهنا . لن يكون المُستفيد منها طالب الخدمات الصحية والعلاجية والمُستفيد منها بالتأكيد اصحاب المُستشفيات الخاصة ، والدولة لتقاضيها ضرائب جراء تقديم الخدمات الصحية العالية .