سرايا - لم يُعرف بعد المدى الذي ذهبت إليه ولا سقف التبديلات والتغيّرات التي افترضت على مسار تحديث المنظومة السياسية في الأردن إثر تقارير مرجعية متعددة تحدثت عن ضرورة تصويب مسيرة تحديث المنظومة السياسية في البلاد بعد الإعلان عن تصويب أوضاع 27 حزباً من أصل 56 حزباً في البلاد.


وكانت بعض التقارير الداخلية قد أشارت إلى أن بعض التدخّلات البيروقراطية والرسمية تسببت بمشكلات وأدّت إلى تصدّع في العديد من الأحزاب الجديدة كما سجّلت ملاحظات قد تنطوي على مخالفات قانونية ودستورية عند تعامل الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات مع الانظمة التي تحكم طلبات تسجيل الأحزاب السياسية.


ويزعم حزبان على الأقل من التيارات الوسطية والاسلامية بأن الهيئة المستقلة بامتناعها عن إصدار وثيقة تصويب مسارهما خالفت القوانين ضمن صلاحيات غير ممثلة لها على صلاحيات السلطة القضائية وهي الحجة التي تحدّث عنها علنا حزب الشراكة والانقاذ كما تحدث عنها حزب التغيير.


ويترقّب الشارع السياسي تلك التصويبات لمسيرة العمل الحزبي في الوقت الذي يحتاج فيه استقرار الأحزاب السياسية إلى المزيد من الوقت والتجربة والبراهين بعد بروز إشكالات بيروقراطية وغير بيروقراطية هنا وهناك وكان من بين الإشكالات التي برزت هو ما أصدر بيانا من أجله حزب الشورى الجديد أمس الأول عندما أمر الحاكم الإداري لمحافظة البلقاء بتوقيف امينه العام فراس العدوان على هامش شكوى شخصية وتتعلق بالعمل ولا علاقة لها بالأعمال الحزبية.


ويُفترض بأن الأحزاب السياسية الجديدة لا تملك الكثير من الوقت حتى تحصل على حصّة وافرة ومعقولة من المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية في البرلمان المقبل.


وهو برلمان ستجرى الإنتخابات من أجله عام 2024 ابتداء من شهر تموز المقبل وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة.


ودخلت الأحزاب السياسية الوسطية في حالة هوس وتفاعل مع المكونات الاجتماعية والمناطقية املا في تحقيق تفاضل عددي يسمح لها بتعزيز حصتها من مقاعد شبه مضمونة للقوائم الحزبية تمثل 40 مقعدا من أصل 130 مقعدا في البرلمان المقبل على ان ذلك سيتبع بزيادة عدد مقاعد الأحزاب في انتخابات 2028 وفقا للقانون إلى 50%، وفي الانتخابات التي تليها إلى 100% هل يصبح البرلمان بأكمله ممثلا للقوائم الحزبية في تجربة فريدة و جديدة تنتظر تسع سنوات أخرى وهي تجربة يرى السياسيون والخبراء أنها ستنتهي على الأغلب ليس فقط ببرلمان حزبي ولكن بتشكيل حكومات حزبية.


تصويب مسار التصويب كان يشكل عدة مقترحات وردت في تقارير تقييم مرجعية وخصوصا تابعتها الإدارة السياسية المختصة في الديوان الملكي فيما أجرت وزارة التنمية السياسية سلسلة من الحوارات المعمقة مع الأمناء العامين للأحزاب التي تم تسجيلها مؤخرا.

ولم يُعرف بعد ما هو مصير الجسم القانوني للأحزاب التي كانت قد حصلت في الماضي على رخصة للوجود بموجب قانون الاحزاب القديم ولم تنجح بتصويب مسارها واوضاعها علما بان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات موسى المعايطة كان قد أعلن بأن القانون واضح ويسمح لكل حزب أخفق في تصويب أوضاعه أن يتقدّم بطلبٍ جديد وفقا للأصول القانونية.


ولم يُعرف بعد المدى الذي ستذهب إليه التعديلات على التصويبات لكن الحديث هنا عن إجراءات بيروقراطية وتأسيس حالة حاضنة في الإطار البيروقراطي والمؤسساتي تؤمن بالعمل الحزبي وتؤسس لمساحة تتحرّك فيها الاحزاب السياسية وسط المجتمع خصوصا وان الملك عبد الله الثاني كان قد صرّح علناً بأن المستقبل تماما للاحزاب السياسية.


وهذا يعني تغيير الكثير من الأطر المؤسسية وطبيعة الإدارة العليا للحكومة الأردنية وإعداد برمجة جديدة تتولّى فيها الأحزاب السياسية المسؤولية عبر رافعة البرلمان والانتخابات.


رأي اليوم

• إقرأ أيضاً : تفعيل خطة عمل وسائل النقل العام خلال عطلة العيد
• إقرأ أيضاً : وزيرة الثقافة: الأردن نموذج للشفافية وبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين
• إقرأ أيضاً : وزير الأوقاف: اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى صعيد عرفات