سرايا - * اتخاذ إجراءات تساعد على تطوير عملية تمثيل النساء

لا شك أن مشاركة المرأة الأردنية في العمل السياسي وتحديداً كعضوات في البرلمان، وعلى امتداد الـ 34 عاماً مضت، تعد نسبة ليست بالجيدة، حتى مع بدء العمل بنظام الكوتا عام 2003.

والمتتبع لمسيرة وصول النساء إلى قبة البرلمان، يجد أن 10 سيدات فقط وصلن دون «الكوتا» أي -بالتنافس-، وذلك منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989، وهذا مؤشر على ضرورة زيادة عدد تمثيل النساء في نظام الكوتا.

ورغم التشريعات والسياسات والتدابير الهادفة إلى تمكين وتعزيز دور المرأة سياسياً، لم يكن وصول المرأة إلى قبة البرلمان بالأمر السهل واعتمد بشكل كبير على نظام الكوتا، ولعب هذا النظام دوراً هاماً في تعزيز وصول المرأة للبرلمان، من خلال التدرج في المقاعد المخصصة للنساء، وحتى وصلت في التعديل الأخير لقانون الانتخاب إلى 18 مقعداً مخصصاً بالإضافة للمنافسة على 41 مقعداً ضمن القوائم الوطنية.

كما ساهم قانون الأحزاب الجديد بشروط تأسيس الحزب، أن تكون نسبة النساء في الهيئة التأسيسة للحزب 20٪ ومثلهم للشباب، وهنا الشباب -الإناث والذكور-، أي هناك فرصة حقيقية لضمان وجود المرأة والشباب في مواقع صنع القرار، كما ان القانون الجديد، ضمن وجود المرأة في المراتب الثلاث الأولى والثلاث الثانية، وايضا شاب او شابة ضمن الخمس الاوائل للقوائم الحزبية الانتخابية.

"الرأي" تواصلت مع العديد من الحزبيين والأكاديميين، الذين أجابوا على العديد من الأسئلة التي تدور بفلك هذا التحقيق.

تليلان: الكوتا تمييز ايجابي لصالح المرأة

قالت رئيسة اللجنة السياسية في حزب الميثاق الوطني، الدكتورة ميسون تليلان، أن الكوتا تضمن، تمثيل المرأة في الشأن السياسي «لو اطلعنا على دول عربية لا تستخدم الكوتا نجد ان تمثيل المرأة سيكون خجولا في البرلمان، وسبب ذلك أن المرأة لا تستطيع منافسة الرجل في ظل الثقافة السائدة، وبطبيعة الحال هذا يفقد العملية الديمقراطية جوهرها»، وبينت انه في حال الغاء هذا النظام لن يكون الحال بالأفضل.

واشارت إلى ان في مجتمعاتنا العربية والتي تعتبر بان الرجل هو الأقدر على حمل الملف السياسي لاسباب اجتماعية، جاء -نظام الكوتا- الذي احدث تطورا خجولا ومتواضعا».

الكوتا بين مؤيد ومعارض

وقالت تليلان، انقسمت الأراء حول «الكوتا» بين مؤيد ومعارض، ولكل مبرراته، مبينه ان المؤيدين يعتبرون الكوتا تعويض عن عجز المجتمع في ايصال النساء لمواقع صنع القرار، أما المعارضون فيعتبرونه خرقاً لبنود الدستور التي ترسخ المساواة ويعتبرونه خلل في جوهر العملية الديمقراطية.

ومن وجهة نظر تليلان الشخصية، تعتقد أن الكوتا (تمييز أو تدخل ايجابي) لصالح المرأة لضمان تمثيلها في الشأن السياسي، وتكون مؤقتة أو مرحلية تنتهي بانتهاء السبب «باعتقادي هي الضمان الوحيد لتمثيل المرأة في مجلس النواب في الوقت الحالي، وانا مع وجودها مرحلياً بالتزامن مع ضرورة تعديل يضمن وجود نساء قادرات كفؤات».

وختمت «أتمنى ان نصل في الاردن في المراحل المقبلة لالغاء الكوتا وتمثيل المرأة بشكل مرض عن طريق التنافس، وهذا يحتاج لاعداد وتأهيل النساء الراغبات في دخول الشأن السياسي، لتكون مؤثرة مقنعة يختارها الرجل قبل المرأة وهذا يحتاج لعمل جاد لنشر الوعي السياسي لتقبل المرأة في الشأن العام تشترك فيه الاسرة (التنشئة الاجتماعية) والمدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، كل يقوم بواجبه لتكون المخرجات إمرأة منافسة متمكنة قادرة مؤثرة».

المومني: نظام الكوتا مؤقت من أجل إحداث التغيير

أكد الدكتور حسن المومني، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، مما لا شك فيه أن نظام الكوتا تطور، واخر التطورات التي حصلت في سياق قانون الأحزاب.

وقال: في الجانب البرلماني حدث تطور من حيث العدد، وبتقديري الشخصي، تقييم التجربة في النظام البرلماني والكوتا سابقا، لم تحدث فرقا كبيرا في مسألة انتخاب نساء من خارج الكوتا، وفي سياق تحولات معينة سياسية من الضرورة بمكان أن يتم اتخاذ إجراءات تساعد على تطوير مسألة تمثيل النساء وبالتالي كان لا بد من الكوتا.

ويعتقد المومني، أيضا هنالك قد تكون مساوئ وأضرار جانبية، بمعنى انه في ظل عدم قدرة النساء على دخول البرلمان بشكل حر خارج الكوتا، قد يتم الاعتماد على نظام الكوتا وبالتالي يؤدي إلى نتائج منعكسة.

وفيما يخص بالمشاركة السياسية للمرأة، ووصول نائبات للبرلمان، قال: هذا الأمر لا يعتمد فقط على جهد النائبات، وهي عملية متكاملة تقوم بها الدولة والمؤسسات الناشئة والتنمية السياسية بهذا الجانب، وأيضا بتقديري الشخصي، يقع على المرأة عبء كبير لتقديم نفسها.

مضيفاً، ان الكوتا ليست الضمان الوحيد لمشاركة المرأة، «الكوتا قد تكون مرحلية، من الضرورة بمكان، لكن إذا أصبحت حالة هذا يعني أن هنالك خللا في الإجراءات والسياسات المتبعة من اجل تمكين المرأة ومشاركتها سياسيا، فلذلك الكوتا ليست هي الضمانة الوحيدة، يجب التركيز على حالة الوعي، نظام التعليم الوطني يجب التركيز عليه وخلق وعي حول دور المرأة بشكل عام سياسياً واقتصادياً واجتماعياً».

مبيناً أن هنالك أدوات كثيرة بهذا الأمر من خلال مشاركة المرأة الفعلية، في مؤسسات تنشئ سواء كانت تعليمية، والاجتماعية والسياسية، تغيير النظرة المجتمعية من خلال انتاج ثقافة سياسية من خلال وجود نظام وطني فعال يخلق حالة من الوعي والمعرفة، وأيضا لا بد من تطوير التشريعات والأداء، وبنفس الوقت وجود أحزاب فاعلة ومؤسسات سياسية تضمن مشاركة فاعلة للمرأة.

وختم، نظام الكوتا يجب أن لا يصبح حالة، والمفترض أن يكون مؤقتا ومرحليا من أجل احداث التغيير، واذا استمرت الحالة لابد من مراجعة الاستراتيجيات الشاملة المتعلقة في خلق حالة من الوعي في تنشيط جانب مشاركة المرأة السياسية.

خوالد: المرأة تنتخب الذكور وتحجم عن انتخاب قرينتها

أشارت رئيسة وحدة قطاع المرأة في حزب النهج الجديد، ناريمان خوالد، إلى أن نظام الكوتا النسائية جاء كمرحلة أولية وبنية تحتية تهدف إلى خلق قناعات للمجتمع الاردني، بضرورة اشراك المرأة في الحياة السياسية، من بوابة السلطة التشريعية.

وقالت «بُنيت آمال كبيرة على تمكين وتوعية المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص بضرورة هذا التمثيل للوصول الى مرحلة متقدمة يتم الاستغناء فيها عن نظام الكوتا وتصبح المرأة منافسا قويا دون الحاجة الى تمييزها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أين نحن بعد سنوات طوال من نظام الكوتا؟.

وتابعت «للأسف لا زلنا نراوح مكاننا، فلم يصل خارج نظام الكوتا الا عدد محدود جدا من النساء، وهذا مؤشر غير مريح ويحتاج الى عمل ومجهود إضافي فلا يزال هناك تحديات منها اختيار المرأة قرينتها من المرشحات حيث لا يوجد اقبال لدعم المرأة من قواعدها ذاتها وهو أكبر دليل على الحاجة الحقيقية الى تمكين وتوعية النساء بشكل خاص والمجتمع بشكل عام إلى أهمية إشراك المرأة في السلطة التشريعية».

وتعتقد خوالد أن دور البرلمانيات اللواتي وصلن خلال السنوات الماضية في المجلس لم يرتق للطموح إلا بتجارب فردية، فمثلا لم نر أي مرشحة لرئاسة المجلس، أو رئيسة للجنة سيادية وحساسة بإستثناء رئاسة لجان خدمية، او حتى محاولة تشكيل كتلة للمرأة تعمل على برنامج ممتد طيلة فترة المجلس لتهيئة المجتمع وتمكينه من اختيار النساء وترشيحهن للمجلس ووصولهن دون الحاجه الى كوتا.

وختمت نحتاج الى عمل حقيقي ومنظم بدءا من المرأة ذاتها وخاصة أن نسبة مشاركتها الانتخابية أعلى من الذكور، ولكنها تميل لانتخاب الذكور، مشيرة إن التشريعات الحالية بقانون الاحزاب والانتخاب فتح أبواب جديدة للمرأة لزيادة نسبة مشاركتها البرلمانية يجب ان تستثمر بالصورة المطلوبة.

شنيكات: القانون الأخير يضاعف نسبة تمثيل المرأة

وقال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات، ان نظام الكوتا وجد عام 2003، وكنظام يجب أن يكون مؤقتاً من أجل تجاوز الثقافة المجتمعية التي تقف حائلا امام مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وأضاف: في القانون الأخير تضاعفت نسبة تمثيل المرأة في الكوتا، حيث يرى مؤيدون ان هذا النظام سيعزيز مشاركة المرأة السياسية، أما المعارضون يرون انه يتعارض مع مبدأ الدستوري المساواة امام القانون، وانا شخصيا مع المساواة أمام القانون، لانه دستوريا لا يعالج هذا الامر بقانون الانتخاب -نظام الكوتا-، بل يعالج من خلال قانون الاحزاب السياسية.

وتابع «المرأة وصلت إلى البرلمان بالكوتا، بعض ممن نجحن استطعن في ان يتجاوزن الكوتا في منافسة برلمانية جديدة من خلال شخصيتهن القوية وقدرتهن على التواصل، وأدائهن في البرلمان، لكن الغالبية اعتمدن على الكوتا وهذا تفسيره بالحياة السياسية بالأداء الضعيف للمرأة، فالكوتا تعني محاصصة–حصة- وفكرتها في الديمقراطية غير موجودة، فالواجب تغيير الثقافة المجتمعية».

أضاف: "الكوتا ليست الضمان الوحيد لمشاركة المرأة سياسيا وبرلمانيا، حيث تستطيع المشاركة من خلال الاحزاب من خلال مؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال المؤسسات العامة للدولة ومجلس الاعيان والوزارية والتعليم أيضاً، حيث ان تغيير النظرة المجتمعية، العامل الأساسي لظهور المرأة، لجانب، ان تطور المرأة قدراتها الذاتية لكي تثبت نفسها في المشاركة السياسية، ولهذا لابد من تقوية مهارات المرأة تعليما وتواصلياً، وانا ضد التوسع في نظام الكوتا ومع إلغائه ضمن إطار زمني محدد وأن يكون ذلك من خلال الاحزاب السياسية".

10 نساء

النساء اللواتي وصلن إلى قبة البرلمان بالتنافس في الفترات السابقة ومنذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989 ولغاية آخر دورة نيابية 10 نساء: فلك الجمعاني تنافس في عام 2007، في عام 2010 ريم بدران تنافس، 2013 فازت 3 سيدات تنافس -رولا الحروب قائمة عامة، مريم اللوزي قائمة محلية، وفاء بني مصطفى قائمة محلية-، 2016 فازت 5 تنافس وهن (هدى العتوم، فضية ابو قدورة، رندة الشعار، صباح الشعار، صفاء المومني)، 2020 صفر تنافس.

بلغة الأرقام

بدأ اعتراف المشرع للمرأة الأردنية بالحق في الانتخاب والترشح في عام 1974 بعد عودة الحياة البرلمانية في عام 1989 ترشحت حينها 12 سيدة، ولم تكن أي مرشحة حزبية كان عدد المرشحين الكلي 647 وعدد المقاعد 80 في حينها لم تكن هناك اي مقاعد مخصصة للمرأة نسبة ترشح المرأة للعدد الكلي 85ر1% في المجلس الحادي عشر، ولم تفز أي من المرشحات.

في المجلس الثاني عشر عام 1993 تراجعت نسبة المرشحات، حيث ترشحت 3 نساء وبنسبة 56ر0% من أصل 534 مرشح لم تكن هناك اي مرشحة حزبية، حيث فازت توجان فيصل، لتصبح المرأة الأردنية الأولى التي تدخل مجلس النواب عن طريق (كوتا الأقليات)، عبر مقعد الشركس والشيشان.

وفي المجلس الثالث عشر ايضا كان ترشح خجول للسيدات وكان حينها في عام 1997 (17) سيدة منهن (2) حزبيات من أصل 524 مرشحا، بنسبة 23ر3%.

أما في المجلس الرابع عشر عام 2003 بدأ تخصيص مقاعد للمرأة كانت في حينها (6) مقاعد ازداد عدد المرشحات عن المجلس السابق بفارق 3 أضعاف تقريبا ترشحت (54) سيدة منهن (4) حزبيات من أصل 765 مرشحا وخصص 110 مقاعد وكانت نسبة ترشح المرأة 67ر6%. وفي المجلس الخامس عشر عام 2007 وكان حينها عدد المقاعد المخصصة للمرأة (6) مقاعد لكن زاد عدد المرشحات بشكل ملحوظ وصل إلى 199مرشحة كان عدد الحزبيات منهن (6)من أصل 885 مرشح كان عدد المقاعد110منهن خصص للسيدات (6) بنسبة 5ر22% كانت نسبة تمثل المرأة 6ر6%.

استمرت التعديلات والتشريعات بخصوص زيادة تمثيل المرأة في البرلمان، وكان في عام 2010 تعديل على عدد مقاعد الكوتا وحسب محافظات المملكة، وازدادت إلى 12 مقعداً، إلا أن عدد المرشحات قل عن المجلس السابق بالرغم من زيادة عدد المقاعد حيث ترشحت حينها 134سيدة منهن (17) حزبيات من أصل 763 مرشحا وكان عدد المقاعد حينها 120 مقعداً وعدد المقاعد المخصصة للنساء 12 مقعد بنسبة 6ر17% وكانت نسبة تمثيل المرأة 8ر10%.

اما في عام 2013 وفي المجلس السابع عشر أيضا تم تعديل المقاعد المخصصة للمرأة لتضم بالاضافة إلى المحافظات البوادي الثلاث، ليصبح مجموع المقاعد المخصصة للمرأة 15 ترشحت حينها 191 سيدة منهن 19 حزبية من أصل 1425 يتنافسون على 150 مقعدا منها 15 مقاعدا مخصصة للسيدات كانت نسبة ترشحها 25ر11% ونسبة تمثيلها 12%.

وفي المجلس الثامن عشر في عام 2016 ازداد عدد المرشحات إلى 252 مرشحة منهن 25 حزبية من أصل 1252 يتنافسون على 130مقعدا منها 15 للسيدات بنسبة تمثيل وصلت إلى 1ر20% وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب التي مرت على تاريخ مجلس النواب بالاضافة إلى 15سيدة (كوتا) فازت 5 تنافس بنسبة تمثيل حي لأعلى 3ر15%.

وفي المجلس التاسع عشر ترشحت 363 سيدة من أصل 1717 يتنافسون على 130 مقعدا منها 15 للسيدات وكانت نسبة تمثيلها 5ر11%.


الرأي